باحث: قيادات الجماعة الإسلامية أو القاعدة تمر بشكل أساسي على باب السلفية أو الإخوان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال أحمد كامل بحيري، باحث في مركز الأهرام للدراسات، إنه حتى بداية عام 2000، كان هناك بابين لدخول الجماعات التكفيرية، وهما السلفية وخصوصًا السلفية العلمية أو الجهادية، وباب الإخوان المسلمين، لافتًا إلى أن شخص يريد الانضمام لأي جماعة جهادية، كان يجب عليه أن يمر بأحد البابين.
اختلاف تنظيم داعش عن القاعدة والجماعة الإسلاميةأضاف «بحيري» خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه حتى عام 2002 لا يوجد قيادة من قيادات تنظيم الجهاد أو الجماعة الإسلامية لم يمر على جماعات الإخوان بما فيهم عبدالله عزام، لكن داعش تختلف تماما عن تنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية.
وواصل: «هناك أسماء عديدة ظهرت في فيديوهات تنفذ عمليات تابعة لتنظيم داعش عندما كان متواجدًا في سيناء في مصر وأعلنت هذه الأسماء بانضمامها للتنظيم»، مؤكدًا أن قيادات الجماعة الإسلامية أو الجهاد أو القاعدة كانت حتى عام 2002 تمر على باب السلفية أو الإخوان المسلمين.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
*** مش مصدر أساسي لمعلومة زي دي *** للعرض *** غرفة القليوبية: اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد قريبًا
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ان موافقة البرلمان الأوروبي على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضوًا، تعكس حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في مسيرتها نحو التطوير والتحديث.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 سيتم خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
وأشار رئيس غرفة القليوبية إلى أن الشراكة بين الجانبين تسعى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات المصرية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وستعكس بشكل إيجابي على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة إلى دورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر.
ويصل إجمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو سيتم صرفها حتى العام 2027، منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.