المركزي الأميركي يخفض الفائدة لأول مرة منذ سنتين ونصف
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
خفض الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75% و5% لينهي دورة تشديد نقدي بدأت في مارس/ آذار 2022، وتوقع المركزي خفضا آخر بـ50 نقطة أساس هذا العام.
التضخموتراجعت معدلات التضخم في شهر أغسطس/ آب الماضي إلى 2.5% على أساس سنوي من 2.9% مسجّلة في يوليو/ تموز الماضي، لكن مؤشر أسعار المستهلكين لا يزال أعلى من المستهدف طويل الأجل للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستثني المؤشرات الفرعية الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة 3.2%، وهو مطابق للتوقعات وللنسبة المسجلة في يوليو/ تموز الماضي.
ويتتبع مؤشر أسعار المستهلكين -وهو أكثر مقاييس التضخم شيوعًا، تغييرات الأسعار ضمن سلة محددة من السلع والخدمات التي قد يشتريها المستهلك الأميركي العادي خلال فترة معينة.
وبدأت معدلات التضخم في التراجع بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من مستوياتها القريبة من الصفر التي كانت سائدة من مارس/آذار 2020 حتى مارس/آذار 2022، إلى نطاق تراوح بين 5.25% و5.5% والذي استقر عنده منذ يوليو/تموز الماضي.
وارتفعت مبيعات التجزئة 2.1% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي، وانتعشت مبيعات المتاجر عبر الإنترنت بنسبة 1.4% الشهر المنصرم بعد انخفاضها بنسبة 0.4% في يوليو/ تموز السابق له.
ونما الناتج المحلي الأميركي 3% في الربع الثاني على أساس سنوي، وهو معدل أعلى من 2.8% الذي أُعلن عنه الشهر الماضي في التقديرات الأولية، كما نما الاقتصاد بمعدل 1.4% في الربع الأول.
وزادت المطالبات بخفض الفائدة إثر ضغوط من الأسواق بعد بيانات من سوق العمل صدرت الشهر الماضي أدت إلى توقعات بركود اقتصادي ما تسبب في موجة تراجعات عالمية في أسواق الأسهم بقيادة وول ستريت.
وقالت وزارة العمل الأميركية مطلع الشهر الماضي إن الوظائف غير الزراعية زادت 114 ألف وظيفة في يوليو/ تموز الماضي، وهو رقم أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 175 ألف وظيفة وفق استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد. كما أنه أقل بكثير عن رقم 200 ألف وظيفة اعتقد خبراء الاقتصاد أنها ضرورية لمواكبة النمو السكاني.
وقفز معدل البطالة إلى 4.3% في يوليو/ تموز الماضي وهو ما يقرب من أعلى مستوى خلال 3 سنوات.
وفي أغسطس/ آب المنصرم أضاف أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة 142 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية.
ومع ذلك، جاءت هذه الزيادة أقل من تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا أن يصل عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية إلى 160 ألف وظيفة في أغسطس/آب، وفق بيانات فاكت سيت.
وكشفت الحكومة الأميركية الشهر الماضي عن أن التقارير السابقة بالغت بشكل كبير في تقدير التعافي الأخير في سوق العمل، وهو ما قد يشكل تطورًا مقلقًا، نظرًا لأن تباطؤ نمو الوظائف يقوض بالفعل الثقة في الاقتصاد.
الإنفاق الشخصيوقالت وزارة التجارة بنهاية الشهر الماضي إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي زاد 0.5% في يوليو/ تموز الماضي بعد صعوده 0.3% في يونيو/ حزيران السابق له.
ويعني ذلك أن إنفاق المستهلكين حافظ على معظم الزخم من الربع الثاني، عندما ساعد في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنوي بلغ 3%,
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2% في يوليو/ تموز الماضي بعد أن كان قد صعد بمستوى غير معدل بلغ 0.1% في يونيو/ حزيران.
كما زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5% خلال 12 شهرا السابقة ليوليو/ تموز الماضي، وذلك بعد أن ارتفع بالمعدل ذاته في يونيو/ حزيران.
استعدادوأبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول الشهر الماضي تأييدًا صريحًا لتيسير السياسة النقدية، قائلا إنه لا يرغب في استمرار الشح في سوق العمل وعبر عن ثقته في اقتراب التضخم من الوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ%.
وأضاف باول أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بولاية وايومنخ: "لقد تضاءلت مخاطر الصعود المتعلقة بالتضخم. وزادت مخاطر الهبوط المتعلقة بالتوظيف".
وتابع: "لقد حان الوقت لتعديل السياسة.. لا نريد مزيدا من الشح في أوضاع سوق العمل ولا نرحب به"
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
«الملاذ الآمن»: دعوات للشراء الجماعي وتوقعات بكسر الفضة حاجز 100 دولار
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.3 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3 %، وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 44 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 45 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة دولار واحد، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 33 دولار، واختتمت عند 34 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 56 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 52 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 416 جنيهًا.
بلغ سعر الفضة أعلى مستوى له في خمسة أشهر، لكنه تراجع نحو 34 دولارًا مع ختام تعاملات يوم الجمعة، حيث لامست الأوقية مستوى 34.58 دولارًا ، قبل أن تتراجع مع قيام المستثمرين بجني الأرباح، ومن ثم فقد تجاوزت الأوقية مستوى 34.23 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها في 18 مارس.
انتفاضة الفضة
لا تزال الفضة المعدن الرئيسي الوحيد الذي لا يزال يُتداول دون أعلى مستوى تاريخي له في عام 1980، ما عزز من التوقعات بوجود تلاعب في الأسعار، لتكون دائمًا منخفضة، حتى مع تضافر العديد من العوامل المحفزة التقليدية مثل ارتفاع التضخم، وزيادة الطلب الفعلي، وعجز المعروض، والارتفاع الهائل في أسعار الذهب، وهي العوامل التي تدعم الفضة كما تدعم ارتفاع الذهب.
أصبحت الفضة مجددًا محور حركة شعبية منسقة أُطلق عليها هذه المرة اسم "ضغط الفضة 2 "، تدعو هذه الحملة الإلكترونية، التي تحظى باهتمام واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل X، إلى شراء جماعي للفضة في 31 مارس لتحدي ما يصفه المؤيدون بأنه سوق ورقية "مُتلاعب بها"، تُعيد هذه الاستراتيجية إلى الأذهان ضغط الفضة الذي أحدثه موقع Reddit عام 2021.
تشير التقارير، إلى انه من الطبيعي أن تؤدي الرسوم الجمركية التجارية لرفع أسعار الفضة، لاسيما مع ارتفاع الطلب على الفضة، حيث تدفقت كميات كبيرة من الفضة إلى نيويورك من لندن.
إن سيطرة سوق الأوراق المالية على أسعار الفضة أمرٌ يكاد يكون من المستحيل المبالغة فيه، حيث يشهد سوق العقود الآجلة نقصًا صافيًا في المعروض يبلغ حوالي 223 مليون أوقية حاليًا، هذا يُمثل حوالي 25% من المعروض السنوي من المناجم، في حين أن نسبة الفضة الورقية إلى الفضة المادية تُقارب 378 إلى واحد، وهي نسبة تتجاوز بكثير أي سوق عقود آجلة أخرى لأي معدن أو سلعة.
في عام 2021، حاول مستثمرو التجزئة القيام بخطوة مماثلة من ارتفعت أحجام تداولات صناديق SLV المتداولة تسعة أضعاف، وقفزت الفضة لفترة وجيزة من 25 دولارًا إلى 29.50 دولارًا، وارتفع متوسط سعر الفضة بنسبة 30 إلى 40% في ثلاثة أيام فقط.
تتميز الفضة بوجود طلب صناعي يمثل طلب مستدام، يخلق عجزًا في الأسواق، بحانب طلب استثماري من الأفراد والمؤسسات، ما يؤكد وجود ارتفاع مستدام في الأسعار مثل الذهب.
كميات الفضة المتاحة للاستثمار الآن أقل مما كانت عليه قبل 10 سنوات، وهذا قد يُسهم في دفع عجلة ضغط أكبر وأكثر استدامة، يمثل الطلب الصناعي على الفضة الآن حوالي 60% من الاستخدام السنوي، بزيادة عن 50% قبل عقد من الزمن، ووفقًا لمعهد الفضة، ساهمت الطاقة الشمسية والإلكترونيات والمركبات الكهربائية في هذه الزيادة.
شهدت الفضة عجزًا في المعروض العالمي لأربع سنوات متتالية، بمتوسط 200 مليون أوقية سنويًا، وفقًا لشركة ميتالز فوكس، هذا العجز لم يُعوّض بإمدادات جديدة من المناجم، بل بسحب المخزونات من بورصات مثل رابطة سوق لندن للسبائك، وبورصة كومكس، وانخفضت مخزونات رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA) بنسبة 40 إلى 50% خلال السنوات القليلة الماضية، وينتقل الكثير من هذا المعدن إلى خزائن خاصة في نيويورك.
مع تنامي الدعوات للشراء الجماعي، يتوقع أن تسجل الفضة مستوى 50 دولارًا، وسط توقعات بأن تواصل الفضة كسر الأرقام القياسية وتسجل مستوى 100 دولار قريبًا.
تهديدات ترامب وحذر الفيدرالي الأمريكي
في حين أن من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي خطط الرئيس ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، إلى ارتفاع أسعار الواردات، ويقدر الاقتصاديون أن تأثير التضخم قد يتجاوز نقطة مئوية كاملة، بينما يتوقع بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا مؤقتًا، يحذر آخرون من ضغوط طويلة الأمد، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مصير أسعار الفائدة.
قد تُضيف تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية 1% إلى التضخم، مما يُثير مخاوف تدفع الطلب على الفضة إلى مستويات أعلى.
لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يواجه إشارات متضاربة، من حيث نمو معتدل، وإنفاق استهلاكي قوي، وتوقعات متزايدة للتضخم، في حين أشارت أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة إلى تباطؤ نمو الأسعار، فإن توقعات نفقات الاستهلاك الشخصي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يملك سوى مجال محدود لتخفيف السياسة النقدية. وصف متحدثون باسم الاحتياطي الفيدرالي الأوضاع الاقتصادية، بأنها متعثرة، مع ضبابية الرؤية بسبب مخاطر السياسات وضعف ثقة المستهلكين.
أفادت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE)، الذي يستثني أسعار السلع والطاقة المتقلبة، ويُعتبر مقياس التضخم المُفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة 0.4% الشهر الماضي مُقارنةً بزيادة يناير البالغة 0.3%. وجاءت أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون زيادة أخرى بنسبة 0.3%.
على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 2.8%، مُقارنةً بالزيادة المُعدلة في يناير البالغة 2.7%، وكان الاقتصاديون قد توقعوا زيادة سنوية بنسبة 2.7%.
يُظهر التقرير أن التضخم أصبح جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد، حتى مع استقرار التضخم العام نسبيًا، وذكر التقرير أن التضخم ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي، دون تغيير عن مستواه في يناير، وفي الأشهر الاثني عشر الماضية، ارتفع التضخم العام بنسبة 2.5%، تماشيًا مع التوقعات.
ويبدو أن المستهلكين يتفاعلون مع خطر التضخم من خلال تقليل إنفاقهم وزيادة مدخراتهم، وذكر التقرير أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.8% الشهر الماضي، متجاوزًا بشكل كبير التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.4%، في الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، مسجلًا ارتفاعًا أقل بكثير من المتوقع.
ستضع أحدث بيانات التضخم والاستهلاك مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب مع ارتفاع ضغوط التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي، كما أن ضغوط التضخم ستستمر في الارتفاع مع شعور المستهلكين بآثار رسوم الاستيراد التي فرضها الرئيس دونالد ترامب وما تلاها من حرب تجارية عالمية.
في الأسبوع الماضي، حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على موقفه المحايد بشأن السياسة النقدية، مُؤكدًا أنه ليس في عجلة من أمره لتخفيف أسعار الفائدة مع استمرار ارتفاع ضغوط التضخم. في الوقت نفسه، أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه لا يزال يرى خفضين فقط لأسعار الفائدة هذا العام، بينما تُقدر الأسواق ثلاثة تخفيضات محتملة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق المقبلة عدة بيانات اقتصادية مهمة من بينها مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريد، وبيانات الوظائف الشاغرة الصادرة عن معهد إدارة التوري يوم الثلاثاء، وقرار تطبيق الولايات المتحدة رسومًا جمركية عالمية على الواردات، وبيانات ADP للوظائف غير الزراعية، يو الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية، وبيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريد يوم الخميس، وبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز