قرار أممي تاريخي ضد الاحتلال والسلطة الفلسطينية تصفه باللحظة الفاصلة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
#سواليف
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الاستثنائية الطارئة اليوم الأربعاء مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب #إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في #الأراضي_الفلسطينية_المحتلة” خلال 12 شهرا.
واعتبرت الخارجية القرار لحظة فاصلة وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي، كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت للقرار الذي قدمته دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.
وأوضحت الخارجية أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.
مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون للتعيين (أسماء) 2024/09/18ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
جدول زمني
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن” يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
وقد انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا “دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، إذ تُستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها”.
تبني وتتوسع
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وفي يوليو/تموز 2023 زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها “الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية”، قائلة إن “للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يطالب بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهراً".
ويستند مشروع القرار الذي يواجه انتقادات شديدة من إسرائيل، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) الماضي بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني".
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
Every year, leaders gather at UNHQ in NYC for the General Assembly, where they take on some of the biggest challenges facing our world today.
➡️ Swipe through to learn some fast facts about #UNGA’s high-level week.
واستناداً إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك، للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمس الإثنين: إن "الفكرة هي استخدام ضغط الأسرة الدولية في الجمعية العامة، والضغط المتأتي عن قرار محكمة العدل الدولية التاريخي، لإرغام إسرائيل على تغيير موقفها"، مقراً بأن النص المطروح والذي يتميز عن النصوص السابقة بأنه ملموس أكثر "صدم العديد من الدول".
ومشروع القرار الذي سيطرح على التصويت مساء اليوم الثلاثاء أو يوم غد الأربعاء، "يطالب إسرائيل بوضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، خلال 12 شهراً كحد أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة 6 أشهر فقط.
تعاطف وتضامنوكذلك يطالب النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، ووقف المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.
وفي المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.
وقال منصور: "آمل أن نحقق أرقاماً جيدة"، مثنياً على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولاً حيال هذا الملف، بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفها الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، عدة نصوص دعماً للفلسطينيين.
ففي مايو (أيار) الماضي، قدمت الجمعية دعماً كبيراً إنما رمزياً للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتاً مؤيداً، مقابل معارضة 9 أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة. وإن كانت قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد "المعيب".
واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون، أن إقراره سيكون بمثابة "مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم مفادها أن المجزرة الوحشية بحق أطفال واغتصاب نساء وخطف مدنيين أبرياء هو تكتيك مفيد".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة