قرار أممي تاريخي ضد الاحتلال والسلطة الفلسطينية تصفه باللحظة الفاصلة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
#سواليف
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الاستثنائية الطارئة اليوم الأربعاء مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب #إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في #الأراضي_الفلسطينية_المحتلة” خلال 12 شهرا.
واعتبرت الخارجية القرار لحظة فاصلة وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي، كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت للقرار الذي قدمته دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.
وأوضحت الخارجية أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.
مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون للتعيين (أسماء) 2024/09/18ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
جدول زمني
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن” يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
وقد انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا “دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، إذ تُستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها”.
تبني وتتوسع
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وفي يوليو/تموز 2023 زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها “الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية”، قائلة إن “للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف ملابسات دعاوى التعذيب ضد لجنة أبورغيف في حقبة الكاظمي
15 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تقرير صحافي جديد، ألقى تقرير دولي مشترك الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي في العراق، مشيراً إلى تحقيق تقدم ملحوظ في الإدانات القضائية، لكنه حذر من “التطبيق المقلق” لقانون العفو العام الذي يسمح للمدانين بتجنب العقوبة عبر إعادة الأموال المسروقة.
وأكد التقرير، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، أن مزاعم التعذيب التي أثيرت ضد لجنة حكومية سابقة لم تثبت صحتها في معظم الحالات.
التقرير، الذي يمتد على 61 صفحة ويغطي الفترة من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023، ركز على مراقبة محاكمات قضايا الفساد الكبرى في العراق، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين أداء النظام القضائي. وأوصى بتعديل قانون العقوبات العراقي ليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مقترحاً إدراج جرائم مثل الاتجار بالنفوذ، الرشوة في القطاع الخاص، وعرقلة العدالة، وهي غائبة عن التشريعات الحالية.
كما دعا إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في الجلسات القضائية، مشيراً إلى أن قيوداً أمنية تحول دون حضورها، رغم عدم وجود منع رسمي.
في سياق متصل، تناول التقرير مزاعم التعذيب التي أثارها متهمون ضد لجنة مكافحة الفساد التي شكلتها حكومة مصطفى الكاظمي بقيادة الفريق أحمد أبو رغيف.
وأوضح أن مراجعات طبية أجريت على 87 ادعاء بالتعذيب في أربع قضايا لم تثبت صحة هذه المزاعم في ثلاث منها، مما أدى إلى إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وسبع سنوات، إلى جانب غرامات مالية.
ومع ذلك، أعادت المحكمة الجنائية المركزية إحدى القضايا للتحقيق التمهيدي.
وفي يونيو 2024، أحالت الحكومة العراقية 14 مسؤولاً أمنياً إلى القضاء بتهمة التعذيب، ممن كانوا ضمن هذه اللجنة، ومنعتهم من تولي مناصب رسمية مستقبلاً.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة، التي تم حلها في أبريل 2023 بقرار من مجلس القضاء الأعلى، تسلمت 186 قضية، ارتفع عددها لاحقاً إلى 257 بعد إعادة التصنيف، حيث أُحيل 54 منها إلى المحاكمة، وحُفظت 58 لنقص الأدلة، بينما نقلت القضايا المتبقية إلى قاضي التحقيق الأول في الكرخ. وسجل التقرير تحسناً في كفاءة التحقيقات، مع ارتفاع ملحوظ في الإدانات مقارنة بالبراءات، وانخفاض عدد القضايا المعادة للتحقيق.
ومع ذلك، انتقد التقرير ضعف التمثيل القانوني للمتهمين، حيث تم تعيين محامين في يوم المحاكمة في 23 قضية، مما قلل من فعالية الدفاع.
كما حذر من تطبيق قانون العفو العام، الذي يرى البعض أنه وسيلة لاسترداد الأموال، لكنه يثير قلقاً لأنه يتيح للمجرمين تفادي العقوبة، مما يقوض المساءلة ويضعف الردع القانوني.
وفي هذا السياق، أثار منشور على منصة إكس في أبريل 2025 جدلاً، حيث وصف قانون العفو العام بأنه “لا يحقق العدالة، بل يكرس الإفلات منها”، معبراً عن مخاوف من أن القانون يخدم مصالح الفاسدين بدلاً من إنصاف المظلومين.
من جانب آخر، أظهر تقرير لاحق أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير 2025، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، استمرار الجهود لتعزيز الشفافية. وأشار إلى زيادة في التحقيقات والإدانات بقضايا الفساد، مع تدريب محققين في هيئة النزاهة والمحاكم القضائية لتعزيز قدراتهم في كشف الفساد.
وأكد التقرير على أهمية مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات القضائية، بما في ذلك مراجعة قوانين مكافحة الفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية