قرار أممي تاريخي ضد الاحتلال والسلطة الفلسطينية تصفه باللحظة الفاصلة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
#سواليف
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الاستثنائية الطارئة اليوم الأربعاء مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب #إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في #الأراضي_الفلسطينية_المحتلة” خلال 12 شهرا.
واعتبرت الخارجية القرار لحظة فاصلة وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي، كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت للقرار الذي قدمته دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.
وأوضحت الخارجية أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.
مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون للتعيين (أسماء) 2024/09/18ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
جدول زمني
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن” يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
وقد انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا “دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، إذ تُستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها”.
تبني وتتوسع
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وفي يوليو/تموز 2023 زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها “الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية”، قائلة إن “للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يسمح لـ10 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية بأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
#سواليف
صادقت #حكومة_الاحتلال على توصية الشرطة الاسرائيلية، بالسماح لعشرة الاف فلسطيني من الضفة الغربية بالدخول إلى مدينة #القدس غدا لأداء #صلاة_الجمعة الاولى من شهر رمضان في #المسجد_الأقصى المبارك.
وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على الدخول للمسجد الاقصى خلال شهر رمضان المبارك؛ من بينها تقييد عدد المصلين في المسجد الأقصى ببضعة آلاف فقط، والسماح لـ 10 آلاف مصلٍ من الضفة بأداء صلاة الجمعة.
كما تشمل القيود منع الأسرى المُحرَّرين مؤخرا من دخول الأقصى، مع تحديد دخول المصلين من الضفة بالفئات العمرية حيث يسمح للرجال فوق 55 عاماً والنساء فوق 50 عاماً.
مقالات ذات صلة 124 منظمة أمريكية تطالب الكونغرس باستئناف تمويل وكالة “أونروا” 2025/03/06وفي بيان للشرطة الإسرائيلية أعلنت الانتهاء من الاستعدادات لأداء أول صلاة جمعة من رمضان في الحرم القدسي بنشر ثلاثة آلاف شرطي في القدس.
وقبيل شهر رمضان المبارك، أوصت أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي المستوى السياسي بفرض قيود مشددة على أداء الصلاة في المسجد الأقصى في القدس.
وذكرت القناة /12/ العبرية أن التوصيات، التي تبلورت خلال مشاورات بين وزارة الحرب والشرطة والشاباك ومصلحة السجون، تتضمن تحديد عدد المصلين في الأقصى ببضعة آلاف فقط.
وتكثف سلطات الاحتلال من تضييقها على القدس والمقدسيين خاصة المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة مع حلول شهر رمضان المبارك.
ويحتاج الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية إلى تصاريح خاصة من السلطات الإسرائيلية لدخول القدس عبر حواجز عسكرية محصنة أقيمت في جهات عدة حول المدينة.