إيران تطلق سراح ابنة رفسنجاني بعد عامين على اعتقالها
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أُطلق الأربعاء سراح ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني من سجن في طهران، بعد عامين على سجنها عقب بداية الاحتجاجات في البلاد في سبتمبر (أيلول) 2022، على ما أعلن الإعلام المحلي.
وكانت النائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة، فائزة هاشمي رفسنجاني، اعتُقلت في نهاية سبتمبر (أيلول) 2022 وأودعت سجن إوين بتهمة تحريض السكان على التظاهر خلال حركة الاحتجاج التي هزت البلاد حينها.وقال محامي الناشطة محمد حسين آغاسي في تصريحات أوردها موقع صحيفة همميهن "تبلّغنا اليوم بقرار محكمة الاستئناف إطلاق سراح فائزة هاشمي من السجن مساء اليوم" الأربعاء.
وقد صدرت في الماضي أحكام عدة بإدانة فائزة هاشمي البالغة 61 عاماً.
وفي نهاية عام 2012، قُبض على هاشمي وحُكم عليها بالسجن ستة أشهر بتهمة "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية.
انزعاج في بريطانيا وأمريكا من اتفاق نووي محتمل بين إيران وروسياhttps://t.co/YIxgpQIKhE
— 24.ae (@20fourMedia) September 18, 2024 كما حُكم عليها بالسجن خمس سنوات بعد توقيفها خلال الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد وفاة مهسا أميني، وهي شابة كردية إيرانية اعتقلتها شرطة الأخلاق لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران.وكان والدها أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي تولى رئاسة إيران بين العامين 1989 و1997، من الجناح المعتدل في إيران، ويدعو إلى تحسين العلاقات مع الغرب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هاشمي الجمهورية الإسلامية إيران
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!
مقالات ذات صلةانظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد