خلال اجتماعه بـ وزيري الاتصالات والإسكان.. رئيس الوزراء يستعرض مقترح لإقامة مركز بيانات أخضر
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا لاستعراض مشروع مقترح لإقامة مركز بيانات أخضر مُقدم من أحد التحالفات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي شركة "إنكوم" وإحدى الشركات العالمية، وكذا مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بشكل عام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، وبشكل خاص لإقامة مراكز البيانات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لاستعراض مُقترح مُقدم من أحد التحالفات لإقامة مركز للبيانات الخضراء في مصر، في ضوء ما يتمتع به الاقتصاد المصري من بيئة أعمال مُستدامة، وبنية تحتية متطورة، وما توفره الحكومة من حوافز للمستثمرين، فضلًا عن أن الاقتصاد المصري متنوع وقائم على المعرفة وتنافسي.
وأوضح "الحمصاني" أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن مصر تعد أحد أهم البلدان الجاذبة لهذا النوع من الاستثمارات في ظل ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام كبير بملف صادرات التعهيد التي من المتوقع أن تبلغ 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
وتطرق المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مصر تتمتع بميزة نسبية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بمجال مراكز البيانات الخضراء في ضوء ما تمتلكه من إمكانات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة التي تعد أحد أهم مكونات هذا النوع من المشروعات، كما أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي، حيث تعد موطنًا تتقاطع فيه كابلات البيانات والاتصالات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما أن الغالبية العظمى من إشارات الإنترنت في آسيا وأوروبا تمر عبر مصر.
وفي غضون ذلك، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المشروع يحتل أهمية خاصة للدولة المصرية في ضوء سعيها لاجتذاب الشركات العاملة في مجال إقامة مراكز البيانات.
فيما أكد وزير الإسكان أن الوزارة تعتزم التعاون مع التحالف المُنفذ للمشروع لتوفير مختلف المتطلبات اللازمة، من أجل سرعة الانتهاء من تنفيذه بما في ذلك توفير الأرض اللازمة للمشروع.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو التحالف مكونات مشروع إقامة مركز البيانات الأخضر المُقدم من جانبهم، وأهداف المشروع، مشيرين إلى أن المشروع يستهدف تصدير خدماته إلى الخارج في مجال تخزين ومعالجة البيانات.
وأوضح مسئولو التحالف مناطق مقترحة لإقامة المشروع، وكذا التصميم المبدئي له. وأكدوا أنه سيتم مواكبة أحدث التطورات العالمية في تنفيذ المشروع، بما في ذلك الاعتماد المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي. كما استعرضوا عددًا من المتطلبات اللازمة لدعم تنفيذ المشروع.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المشروع وما يتضمنه من جوانب فنية عديدة تستوجب سرعة الدراسة من قبل الجهات المعنية، موجهاً وزارة الاتصالات بضرورة دراسة المشروع بشكل مفصل وما يتضمنه من متطلبات فنية لتنفيذه.
وفى السياق ذاته، أكد وزير الاتصالات اعتزامه القيام بدراسة المشروع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للتوصل إلى أفضل الحلول لتنفيذ المشروع، وما يتضمنه من متطلبات فنية.
اقرأ أيضاًغدا.. اجتماع الحكومة الأسبوعي ومؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء
«البنك المركزي»: تراجع الدين الخارجي بقيمة 3.9 مليار دولار بنهاية مارس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور عمرو طلعت رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس شريف الشربيني رئیس الوزراء إلى أن فی ضوء
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعاتوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024-2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، إذ أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمَّن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.