الاتصالات: سماح مرتزقة العدوان لشركة “ستارلينك” بتقديم خدمات الإنترنت بالمناطق المحتلة انتهاك صارخ لسيادة اليمن
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
عبر مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء عن إدانتها ورفضها لقيام مرتزقة العدوان على اليمن بالسماح لشركة “ستارلينك” بتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في المناطق المحتلة.
واعتبر المصدر في بيان هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن ويشكل في ذات الوقت تهديداً كبيراً لأمنه القومي، فضلاً عن أنه يضر بنسيجه الاجتماعي.
وقال البيان “إن هذا التصرف يؤكد بوضوح استهتار المرتزقة بسيادة واستقلال اليمن واستعدادهم للإضرار بأمن واستقرار الوطن لصالح قوى خارجية، لذا لم يكن مستغرباً أن يحظى القرار بترحيب أمريكي”.
وأكد البيان أن تقديم خدمات الإنترنت من قبل شركة أجنبية في أي منطقة في كافة أنحاء الجمهورية، يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي اليمني ويقوّض القدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم.
وحذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كافة المواطنين من التعامل مع هذه الشركة وخدماتها كونها غير قانونية، محملة المرتزقة ومن يدعمهم المسؤولية الكاملة عن أي عواقب تترتب على هذا القرار.
وشددت على أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمنها ومنع أية محاولات للمساس باستقلالها واستقرارها .. داعية كافة المواطنين إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا التهديد ورفض أية محاولات للمساس بسيادة الوطن وأمنه.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أسعار الملابس “الخيالية” في عدن تثير غضب المواطنين
الجديد برس|
اشتكى سكان مدينة عدن من ارتفاع أسعار الملابس إلى مستويات “خيالية”، حيث تجاوز سعر البنطلونات في أسواق البسطات 25 ألف ريال يمني، ووصلت أسعار التيشيرتات إلى 25 ألف ريال، بينما تُباع القمصان بأكثر من 50 ألف ريال، في ظل غياب تام للرقابة من السلطات المحلية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا وحكومة بن مبارك، الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
وفي مقارنة صادمة، أكد مواطنون أن سعر القميص في صنعاء، الخاضعة لسلطة المجلس السياسي، لا يتجاوز 3000 ريال يمني، وهو فارق كبير يعكس حجم الأزمة الاقتصادية في عدن.
وأشار المواطنون إلى أن سكان صنعاء، رغم الظروف الصعبة، يستطيعون شراء الملابس بأسعار معقولة مقارنة بأسعار الجنوب التي وصفوها بـ”الخيالية”.
وأكد المواطنون أن الأسعار الجديدة في عدن “غير منطقية” وتضرب جيوب الفقراء، وسط تدهور حاد للوضع المعيشي، مشيرين إلى أن موظفًا براتب 100 ألف ريال لم يعد قادرًا على شراء حاجاته الأساسية. واتهموا سلطات الانتقالي وحكومة بن مبارك بـ”التواطؤ” عبر غض الطرف عن فرض رسوم جمركية وإدارية عشوائية ترفع تكاليف الاستيراد، بينما تتحول الأسواق إلى ساحة للفساد والاستغلال.
ويرى مراقبون أن انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار في المناطق الخاضعة للتحالف، وانتشار الفصائل المسلحة التابعة للانتقالي التي تفرض “إتاوات” على التجار، إضافة إلى تقاعس الحكومة، عوامل متداخلة تُغذي الأزمة. وحذروا من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين قد يفجر احتجاجات عنيفة في ظل تفاقم أزمات الكهرباء والوقود.
ورغم النداءات المتكررة بضرورة فرض سقف للأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية، لم تصدر أي جهة في حكومية عدن حتى الآن إجراءات ملموسة، مما يزيد مخاوف الأهالي من تحول عدن إلى “مدينة الأشباح”، حيث الفقراء عاجزون عن شراء قميص.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل