تعمل وزارة النقل في الوقت الحالي على تهيئة بيئة جذابة للاستثمار في القطاع بالتعاون مع كبرى الشركات سواء المصرية أو العالمية، لذلك تقوم حالياً على إنشاء مشروعات ضخمة ستحقق عوائد اقتصادية كبيرة مستقبلاً مثل القطار الكهربائي السريع وإضافة نوعيات جديدة من القطارات.

على الرغم من تريليونات الدولارات التي يتم استثمارها في البنية التحتية للنقل كل عام على مستوى العالم، إلا أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لفت النظر إلى أن هذه الاستثمارات رغم أنها تساعد في نقل البضائع، إلا أن الأمر لا يزال يتطلب تطوير استثمارات النقل بشكل يدعم خفض صافي الانبعاثات الكربونية.

دعم التنمية الاقتصادية المستدامة

توقعت البنية التحتية العالمية، أنه ستكون هناك حاجة ملحة إلى استثمار أكثر من 2 تريليون دولار في البنية التحتية للنقل، وذلك كل عام حتى عام 2040 بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وفق تقرير لمركز المعلومات.

تقارير الهيئة الحكومية الدولية «IPCC»، كشفت أن متوسط تدفقات الاستثمار في النقل يجب أن يزيد بسبعة أضعاف على الأقل حتى عام 2030، موضحة أن السبب هو إزالة الكربون من القطاع ككل، لافته إلى أن الدول النامية ستكون أكثر الدول احتياجًا لهذه الاستثمارات لأن لديها موارد محدودة لحماية البنية التحتية للنقل.

توفير آلاف فرص العمل للشباب

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستيات، أن ما تقوم به وزارة النقل في مصر يحقق أهداف التنمية المستدامة، لأنها تنفذ مشروعات ضخمة صديقة للبيئة.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ «الوطن»، أن هذه المشروعات، فضلاً عن دورها في حماية البيئة، تسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب من ناحية، وتعزيز الاقتصاد المصري من ناحية أخرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة النقل قطاع النقل مجلس الوزراء القطارات البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، على استكمال إجراءات البنك المركزي االخاصة بتنفيذ اهداف ومبادرات استراتيجيته الثالثة 2024-2026 والخاصة بتطوير وأعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا لما تتوصل اليه الشركات الاستشارية والتدقيقية التي تتعاون مع البنك المركزي حاليا ومع الحكومة بهذا المجال وان لايتم بالاكتفاء بالدعم وانما يتجاوز ذلك الى مشاركة القطاع المصرفي في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية.

وتحدث النصيري، عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة .وفي ضوء الجهود التي تبذل حاليافي تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية ، ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية واتمام مشاريع البنى التحتية لانجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني في تحقيق الشمول المالي.

واوضح ان فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في عام 2025 يتم وفقا لما يلي:

١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية المصرفية الدولية .

٢-تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محليا واعترافا دوليا بشفافيته وتقدمه والتزامة الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معها .

٣‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية.

٤-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية باعتبارها عتلة التنمية المستدامة تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي في 2025.

٥‐السعي للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.

واشار الى ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفتره المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني للمنهاج الحكومي واستراتيجية البنك المركزي تتراوح بين ( ١ ‐٤ سنوات) الا أن ان ماتم تحقيقه في 2023 و2024 يشكل بحدود 60% كما هو معلن مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.

واضاف ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد والتنمية الاولى: ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك، لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى (الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها).

والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، الثانية: لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل السيطرة على سوق المضاربة بالدولار الامريكي بالسوق السوداء وبالقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بواسطة المنافذ غير الرسمية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة
  • أمانة الاتصالات بـ"مستقبل وطن" تناقش التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية
  • "موديز": مشروعات البنية التحتية تدعم نمو اقتصاد السعودية
  • وزير التعليم العالي: قفزات نوعية في مشروعات البنية التحتية
  • مكتب دراسات أجنبي يعرض استراتيجية بناء الأسطول الوطني للنقل البحري
  • شرطة دبي تناقش «استشراف مستقبل تهديدات البنية التحتية الرقمية»
  • المشاط تفتتح اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
  • اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
  • المشاط تفتتح اجتماع الجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
  • المشاط تفتتح اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة