لبنان.. ارتفاع عدد القتلى بموجة تفجيرات اللاسلكي الثانية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن عدد ضحايا تفجيرات أجهزة اللاسلكي، الأربعاء، ارتفع إلى 14 شخصاً.
وأضاف المركز أن أكثر من 450 شخصاً أصيبوا بجروح.
وضربت انفجارات، في مناطق لبنانية عدة، أجهزة اتصالات لاسلكية يستخدمها حزب الله، وفق مراسلة الحرة التي أوضحت أن الانفجارات كانت "متزامنة".
ووقعت "الانفجارات داخل السيارات والمنازل والمؤسسات التجارية وبحوزة عناصر ومنتسبي حزب الله"، وأشارت المراسلة إلى أن معظم الإصابات "غير خطيرة".
وانفجر عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكية في الضاحية الجنوبية لبيروت تزامناً مع تشييع عناصر من حزب الله، كانوا قتلوا في تفجيرات "البيجر" أمس الثلاثاء، كما قال مصدر مقرب من حزب الله وهيئة إسعاف تابعة له، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
وشاهد مصور في فرانس برس كان حاضرا التشييع، حالة من الفوضى إثر الانفجارات.
وعلى أثر هذه الأحداث دعت وزارة الخارجية الجزائرية بطلب من لبنان، مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة من أجل دراسة التطورات الخطيرة في لبنان، خاصة "الهجمات السيبرانية واسعة النطاق"، وفق تعبيرها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية في رام الله تقمع مظاهرة مساندة لغزة
الثورة نت/..
استنكرت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين” ما وصفته بـ “الجريمة المشينة التي أقدمت عليها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين)، باعتقال عدد من الشبان من داخل المسيرة الإسنادية التضامنية مع أهلنا في قطاع غزة، والاعتداء على المشاركين، من بينهم فتاة، على يد عناصر أمنية بلباس مدني”.
وأوضحت اللجنة، التي تعنى بشؤون المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية، في بيان لها، أوردته وكالة شهاب الفلسطينية، أن ما جرى “ليس مجرد تجاوز فردي، بل هو سلوك ممنهج يكشف الوجه القمعي لأجهزة السلطة التي باتت ترى في كل صوت حر خطرًا على وجودها، وتتعامل مع أبناء شعبها وكأنهم أعداء”.
وأضافت أن “الاعتداء على مواطنين خرجوا نصرةً لغزة تحت القصف، واعتقالهم بهذه الطريقة الهمجية، هو خيانة صريحة للقضية الوطنية، وتساوق مع سياسات الاحتلال التي تسعى إلى إسكات الشارع الفلسطيني وكسر إرادته”.
وأكدت اللجنة أن إقدام عناصر أمنية تابعة لأجهزة السلطة على ضرب المتظاهرين والاعتداء الجسدي والنفسي عليهم، بما في ذلك الاعتداء على فتاة فلسطينية، “يمثل انحدارًا خطيرًا في السلوك الأمني للسلطة، ويتطلب وقفة وطنية وشعبية جادة لوضع حد لهذه الانتهاكات”.
وحملت اللجنة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، مشددة على أن “استمرار سياسة القمع لن يوقف المد الشعبي، ولن يُسكت صوت الشارع الذي سينتصر للكرامة والحرية رغم القمع والبطش”.