الثانوية الدولية والتفرقة الطبقية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تناولت الأسبوع الماضى جانبا من ردود أفعال أولياء أمور طلاب الثانوية الدولية البريطانية والأمريكية والمعروفة باسم iG ونقلت مشاعر غضبهم من إضافة مادتى العربى والتاريخ، ليدرسوا 12 مادة بدلا من عشر، بحجة تعميق الانتماء للوطن، وكأن هؤلاء غرباء ولا ينتمون لبلد ولدوا فوق ترابه ودرسوا اللغة العربية والتاريخ منذ نعومة أظفارهم فى مراحل متقدمة قبل الثانوية.
وتساءل أولياء الأمور لماذا هذه التفرقة بين أبناء وطن واحد، شاء الله أن تكون فئة منهم مقتدرة تحرص على تعليم أبنائها تعليما جيدا ولا تحمل الدولة جنيها واحدا، وأصبحوا مجبرين على دراسة مادتين فى آخر سنة ثانوية، ليسوا فى حاجة إليهما فى مسار علمى اختاروه طريقا لمستقبلهم العملى؟! وتعجب الطلاب وآباؤهم من إصرار وزارة التعليم على هذه الخطوة الفجائية المكلفة والمربكة.
الغريب أن بعض الردود حملت ما صدمنى بالفعل، ومنها أن أحدهم طلب منى التوقف عن دعم ومساندة هؤلاء؛ لأنهم قادرون وأثرياء ولا ينتمون إلى طبقات الشعب الكادحة على حد تعبيره، فيما هددنى آخر بأنه لن يتابعنى وسيتوقف عن قراءة مقالاتى؛ طالما أننى أتبنى وجهة نظر هؤلاء، فيما قال آخر «صدمتنى يا استاذ أحسبك تدافع عن قضايا الفقراء غير القادرين على دفع الرسوم البسيطة لتعليم أبنائهم حكوميا، وإذا بك تخصص قلمك لمناصرة أصحاب الملايين والذين لا يفرق معهم ألف ولا حتى مئة أو خمسمائة ألف» بل تجاوز أحدهم وطالبنى بالعودة إلى طريق الصواب، بترك هؤلاء يدفعون للبلد فاتورة الثراء.
هكذا تكشف القرارات غير المدروسة جيدا مدى ما وصلنا إليه من انهيار مجتمعى، أصبحنا نصنف فيه بعضنا بعضا، وفقا لنوع التعليم وما نملك من أموال وسيارات وعقارات، فمن لديه كل هذه الأشياء ليس منا ولا من بلدنا ولا يستحق أن نقف معه فى أى أزمة.. (تخيلوا كيف افتقرنا فكريا واجتماعيا) نتلذذ بمعاناة وعذاب وظلم أبناء مصريين مثلنا شاء القدر أن يكونوا مرفهين؛ وبالتالى ليس من حقهم دخول الجامعات المصرية ولا كليات القمة طب وهندسة إلا بنسبة محدودة جدا لا تزيد عن 5% حتى ولو حصلوا على الدرجات النهائية؟!.
أعود لمن يتهمنى بأننى من الأثرياء، وأقول: هذا شرف لا أدعيه، علما بأننى لست ثريا، وأنتمى إلى الطبقة المتوسطة الشقيانة، نشأت عصاميا، صعدت إلى ما أنا فيه بفضل ربى، ثم بفضل ما غرسه والدى يرحمه الله من حب للعمل والكفاح والاعتماد على الذات، فقد كان موظفا بسيطا جدا، لا يملك إلا كرامته، شريفا نزيها، يدافع عن المظلومين وينتصر للحق مهما كلفه ذلك من عناء ومال، فتربيت وجميع إخوانى ومنهم مذيعين وإعلاميين على مبادئه وسأظل عليها حتى ألحق به فى الدار الآخرة حيث يتساوى الجميع، فقراء وأغنياء ولا تنفع شهادات ثانوية دولية ولا حكومية.
إن دفاعى عن طلاب الثانوية الدولية وآبائهم ينطلق من كونى مواطنا مصريا، تخيلت نفسى مكانهم، أعيش معاناتهم ومخاوفهم وشعورهم بالظلم والتفرقة والإجحاف، داخل وطنهم أو حتى خارجه، ثم ما ذنب طلاب ولدوا أثرياء؟ هل نذبحهم أو نمتص دماءهم ونثقلهم بمواد درسوها فى سنوات سابقة ونعيدها مرة أخرى فى السنة النهائية بحجة تعميق الهوية!؟
لا تظلموا مصريين مثلنا وانزعوا فتيل التفرقة الطبقية؛ لأن التعليم عبر الشهادات الدولية لم يعد نوعا من الترف والرفاهية والمنظرة كما يعتقد البعض، بل ضرورة حتمية لمواكبة العصر ومتطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا. وربنا يوفق جميع أبنائنا.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسبوع الماضي
إقرأ أيضاً:
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوءونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.