ردًا على "مركز سلامة وجودة الغذاء".. بيان رسمي صادر عن "الوطنية للمياه المعدنية"
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الرؤية- خاص
قالت الشركة الوطنية للمياه المعدنية إن سلامة وجودة منتجاتها تمثل "الأولوية القصوى للشركة"، وذلك بعد منشور صادر عن مركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، يُفيد بارتفاع مستويات البرومات في عدد من منتجات المياه بالشركة، وذلك من واقع عينات قدّمتها بلدية محافظة جنوب الشرقية.
وأضافت الشركة في بيان صحفي: "تود الشركة أن توضح للجميع أنها فور علمها بما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وإلى حين استلام تقرير رسمي من مركز سلامة وجودة الغذاء، فإنها بادرت بالتحقيق في الموضوع بشكل استباقي، وستعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لمعرفة الحقائق والتأكد منها، ومعالجة أي مخالفة للمعايير إن وُجِدَتْ وبأقصى سرعة مُمكِنة".
وأكدت الشركة أنها "تقوم بإجراء اختبارات الجودة بشكل منتظم؛ بما يتماشى مع معايير الجودة المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الأربعين الماضية؛ حيث أظهرت نتائج الفحص باستمرار وجود مستويات البرومات ضمن المعايير الخليجية المعتمدة وآخرها التقرير الفني المعتمد من طرف مُستقل في شهر يوليو من هذا العام 2024، مما تود معه الشركة طمأنة جميع زبائنها الكرام، مؤكدة التزامها التام بالشفافية الكاملة وإحاطة الجميع بما سينتُج عنه التحقيق في هذا الموضوع من جميع جوانبه؛ لضمان استمرار سلامة وجودة منتجات الشركة من مياه الشرب".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. عن أي عبث بتقسيط المديونية تتحدث يا معالي الوزير.؟!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
تم رفع مدة التقسيط إلى 180 شهراً في عهده؛
نجلهُ أبرم اتفاقية تقسيط لتسوية مديونية بنصف مليون دينار؛ بالعودة إلى ما قاله وزير العمل أمام لجنة العمل النيابية بأنّ بعض الممارسات في مؤسسة الضمان التي تشوبها المحسوبيات والشعبويات كادت أنْ تُودِي بالمؤسسة، من حيث ارتفاع مديونية الضمان على المنشآت والعبث بتقسيطها.أود أن أوجّه عدداً من الأسئلة المباشرة للوزير؛
ماذا عنيتَ بعبارة العبث بتقسيط المديونية، فقد حاولتُ أن أفسّرها، ولم أجد سوى تفسير واحد فقط؛ هو أن هناك تلاعباً في الموضوع على حساب مصلحة الضمان، أي أن الموضوع ينطوي على فساد.!
مقالات ذات صلة هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي للعام 2025 – رابط 2025/03/05فهل أنتَ مثلاً ضد أن تقوم مؤسسة الضمان بإبرام اتفاقيات مع المنشآت المدينة لتقسيط مديونيتها والتسهيل عليها.؟!
إذا كنت ضد ذلك، فكيف ولماذا وافق مجلس الوزراء على تقديم هذه التسهيلات في ظل الظروف الاقتصادية السابقة والراهنة، ولماذا تم تعديل نظام الشمول بالتأمينات بما يسمح بتقسيط المديونية المترتبة على المنشآت دون ترتيب أي فوائد (فائدة صفر) وأُعطِيَ مجلس إدارة المؤسسة صلاحية تحديد الحد الأعلى لمدة التقسيط.؟!
طيب، السؤال الأهم؛ هل تدخّلتَ كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الضمان في هذا الموضوع، ولماذا عدّل مجلس الإدارة قراره السابق برفع سقف مدة التقسيط من (120) شهراً/قسطاً إلى ( 180 ) شهراً/قسطاً في عهدكم إذا كنت تعتقد أن هناك عبثاً بموضوع التقسيط.؟!
ألا يُشكّل هذا الرفع الذي تم بعهدكم كرئيس لمجلس الإدارة عبثاً بتقسيط المديونية ومخاطرةً وخطراً على أموال الضمان..؟!!
ثم هل توسّطتَ يا معالي الوزير لأي جهة أو شركة من أجل تقسيط مديونيتها للضمان ضمن شروط مُيسّرة للغاية.؟!
طيب، إذا كنتَ ضد هذه التسهيلات، وترى أنها تنطوي على عبث، فهل تجيبني بصراحة على السؤال التالي:
كيف ولماذا قام نجلكم بإبرام اتفاقية تقسيط مديونية شركة محدودة المسؤولية (كانت شركة تضامن) يمتلك نسبة كبيرة منها، علماً بأن مديونيتها للضمان وصلت إلى أكثر من ( 500 ) ألف دينار، وأنه تم تقسيطها على عشر سنوات كاملة (120 قسطاً).. فكيف ولماذا تم ذلك وما موقفك من الموضوع.؟!
السؤال الجامع الذي عليك أن تُجيب عليه:
عن أي عبث بتقسيط مديونية الضمان على المنشآت تتحدث يا وزير العمل.؟!
أَلا يستوجب كلامكم فتح التحقيق فوراً في هذا الملف.. أليست هذه مسؤوليتكم كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة.؟!