رئيس الوزراء يستعرض مقترحات بمخططات وتصميمات مدينة «العاصمة الطبية»
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بممثلي شركة CSCEC الصينية، وممثلي شركة إنكوم، اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لاستعراض مقترحات بمخططات وتصميمات مدينة العاصمة الطبية.
وشهد اللقاء استعراض عددا من العروض المقدمة لتنفيذ المدينة الطبية، وفي هذا الإطار، نوه الدكتور مصطفى مدبولي بأنه سيق عرض هذا الملف في اجتماع على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجرى التكليف بالعمل على اختيار العرض الأنسب لتنفيذ المشروع، ليس فقط من حيث التصميم، ولكن أيضا من حيث آلية وتكلفة التنفيذ.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، ان هذا المشروع يعد أكبر مشروع طبي علي مستوي مصر، وانه سيحتوي علي مختلف المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يعظم من الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وما يتيحه فى الوقت نفسه من الاستفادة من المراكز البحثية المختلفة.
وأشار إلى أن المنطقة التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع تتمتع بميزة نسبية فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقع علي عدة طرق ومحاور مرورية متميزة، علي مساحة 230 فدانا، موضحا أن هذا المشروع سيسهم في الإسراع بتنمية هذه المنطقة بوجه عام، حيث سيضم 18 معهداً في جميع التخصصات الطبية، بإجمالي 42235 سريراً، بالإضافة إلي جامعة أهلية للعلوم الطبية والتكنولوجية، ومركز أبحاث للنانو تكنولوجي، وذلك بخلاف المناطق السكنية والترفيهية في المشروع.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض المخططات والتصميمات الخاصة بالمشروع، منوها بأن الدراسات والمخططات لهذا المشروع، جرى إعدادها في فترة تخطت العام، حتى نصل إلى هذه النتائج المهمة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد مناقشة آليات تمويل هذا المشروع المهم، وكذا أسلوب إدارته وصيانته.
وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الوزراء الشكر للشركة على الجهود المبذولة من جانبها خلال الفترة الماضية؛ للانتهاء من هذه التصميمات المُميزة، مُطالبًا بوضع تصور دقيق وأكثر تفصيلًا عن التكلفة النهائية للمشروع والمُكون الأجنبي به، وما يُمكن أن تتيحه الشركة في هذا الشأن، مع ضرورة إعداد دراسة اقتصادية مُتكاملة تضمن للدولة تحصيل مصاريف التشغيل.
ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى زيارته التي قام بها إلى الصين مؤخرا للمشاركة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها في هذا الصدد بما أعلن عنه الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدي من أن الصين ستوفر 360 مليار يوان لمساعدة الدول الأفريقية في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، ضمن 10 محاور أعلنها الرئيس.
ويأتي على رأسها المشروعات المرتبطة بقطاع الصحة، متطلعا أن يدخل هذا المشروع ضمن حزمة المشروعات التي أعلن عنها فخامة الرئيس الصيني، مشيرا إلى أن الدراسة الاقتصادية لهذا المشروع، ستكون أحد المعايير المهمة في اختيار من سينفذ هذا المشروع المهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء اجتماع رئيس الوزراء المدينة الطبية العاصمة الإدارية مجلس الوزراء هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.