ناقشوا الفكرة وادرسوها! (2)
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عشرات المواهب تسبح كالأسماك فى النيل من الجنوب إلى الشمال، لعلها تتمكن من الوصول إلى البحر، أقصد القاهرة.. لترى نور العلم والثقافة والفنون التى لا زالت محرومة منها فى الصعيد.. وفى هذه الرحلة الخطرة تضيع معظم، إن لم تكن كل المواهب، وهى تحاول النفاذ من السدود والقناطر والجسور.. وكذلك من الصيادين الصغار على حافة الترع!
وفى الوقت الذى اهتمت فيه الدولة بافتتاح الجامعات التى ضمت عشرات الكليات فى الصعيد لم تهتم وزارة الثقافة بافتتاح فرع واحد لأكاديمية الفنون للصعايدة، وكأن المواهب فى القاهرة وحدها وما دونهما من معدومى الموهبة والإبداع!
ومنذ انشاء اكاديمية الفنون عام 1969 ومقرها فى القاهرة لم ينشأ سوى فرع واحد لها بالإسكندرية سنة 1989.
وإن كنت لا أعيب على كل وزراء الثقافة إغفال أو إهمال إن شئنا الدقة، افتتاح بعض من معاهد أكاديمية الفنون فى الصعيد، حتى الوزراء الصعايدة منهم، فإننى كنت أتمنى من فاروق حسنى (12 اكتوبر 1987- 28 يناير2011)، وهو أبرز وأذكى من جاء وزيرًا للثقافة، أن يواصل التوسع فى انشاء فروع لأكاديمية الفنون كما فعلها مع أكاديمية الإسكندرية وينشأ واحدة على الأقل فى الصعيد.. ولكن لم يحدث!
وسواء قصد أو لم يقصد المخرج خالد منصور الذى شارك بفيلمه الطويل الأول فى دورة مهرجان فينيسيا الدولى الأخيرة «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» واستقبله النقاد والجمهور بحفاوة وتقدير، أى رسائل عتاب للمسئولين عن الثقافة بقوله «إنه لم يحالفه الحظ لدراسة السينما بشكل أكاديمى فى مصر، لأنه قدم 3 مرات فى معهد السينما وتم رفضه».. فالحقيقة المرة أنه ما أكثر المواهب فى الأقاليم التى ضاعت فى محاولة الالتحاق بأحد معاهد أكاديمية الفنون بالقاهرة التى تكاد تكون حكرًا على سكان القاهرة ومدن المحافظات القريبة جدًا منها، بالإضافة إلى أبناء المخرجين والممثلين وغيرهم من فنانين!
وإذا كان عدد سكان مصر ارتفع 5 أضعاف من الخمسينات حتى الآن، حيث كان فى عام 1950 حوالى 21 مليون نسمة وبلغ 105 ملايين نسمة فى عام 2023، حسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وإنه من المتوقع أن يصل العدد إلى 119.7 مليون نسمة عام 2030.. فهل هذه الزيادة المستمرة لا تحتاج فى المقابل زيادة فى عدد معاهد اكاديمية الفنون؟.. يعنى المفروض كان لدينا على الأقل 5 اكاديميات للفنون وليس 2 فقط بالقاهرة والإسكندرية!
وأقول لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، إنه مهما ستحقق من إنجازات عظيمة فى الثقافة فلن تكون أعظم من انشاء أكاديمية فنون بالصعيد، فهذا هو العمل الذى سيبقى ويذكر لك، ولو تمكنت من انشاء أكاديمية رابعة فى مدن القناة وخامسة فى قلب الدلتا سوف تدخل تاريخ الثقافة من أوسع أبوابها.. وصدقنى دهاليز الوزارة لا نهاية لها ومليئة بما لا تحب أن تواجهه، ومهما فعلت وبذلت مجهودًا فى قطاعات الوزارة فان المحصلة ستكون واحدة طالما تعمل بنفس الموظفين والميزانية والسياسات.. ولا تنتظر نتائج مختلفة من مقدمات غير مختلفة، وأدعوك التفكير فيها ودراستها ومناقشتها.. ولن تندم. وللحديث بقية!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الناصية عشرات المواهب القاهرة الصعيد أکادیمیة الفنون المعهد العالى فى الصعید
إقرأ أيضاً:
مبتكرون عمانيون: يكشفون الجزء المفقود في حلقة دعم الابتكارات من الفكرة و حتى مراحل الإنتاج و التصنيع
يشهد قطاع الابتكار في سلطنة عُمان اهتمامًا واسعًا من الجهات الحكومية ومؤسسات الدعم الخاصة، إلا أن المبتكرين لا يزالون يواجهون تحديات عند الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التصنيع والتسويق على نطاق يعزز تواجدهم وجاهزيتهم للتنافس في الأسواق المحلية والعالمية. وسلطت "عمان" الضوء على تجارب عدد من المبتكرين العمانيين، وتطرقت إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص في بيئة الابتكار، وأهمية تعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص في سبيل إيجاد فرص أكبر، إلى جانب توجيه الجهود إلى استدامة المشاريع المبتكرة وضمان تواجدها ضمن سلاسل تصنيع وإنتاج ترفد الإنتاج المحلي.
حيث أكد أحمد بن خميس البوصافي، مستشار وزير الثقافة والرياضة والشباب لشؤون المجالس واللجان، أن وزارة الثقافة والرياضة والشباب تسعى إلى ترسيخ ثقافة الابتكار لدى الشباب العماني، وذلك من خلال برامج ومبادرات نوعية تُعزز مشاركتهم في التنمية، مثل "جائزة الإجادة الشبابية"، و"مسابقة الأندية للإبداع الثقافي"، وبرامج "الهاكاثون" المتخصصة.
وأشار إلى أن "مركز الشباب" يمثل منصة رئيسية لدعم وتحويل الأفكار إلى مشاريع منتجة، مؤكدًا حرص الوزارة على تمثيل عُمان في المحافل الدولية، وتكريم المبتكرين، كما لفت إلى دعم الوزارة لمبادرات رائدة مثل "سفراء الابتكار" و"القائد المبتكر" التي تسهم في تمكين جيل شبابي مبتكر وفاعل اقتصاديًا.
تنسيق متكامل لدعم رواد الأعمال الشباب
وأشار البوصافي حول التنسيق المؤسسي إلى أن الوزارة تحرص على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة بما يعزز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وأكد أن هناك تنسيقًا قائمًا بين "مركز الشباب" والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشركات الناشئة التي يقودها شباب عمانيون.
وأوضح أن المركز يحتضن عددًا من هذه الشركات، ويوفر لها الدعم من خلال التدريب والتوجيه، إلى جانب فتح فرص تجارية تساعد في ترسيخ وجودها في السوقين المحلي والدولي. ولفت إلى أن برنامج "تمكّن" السنوي يُعد أحد أبرز المبادرات التي تنفذها الوزارة، ويستهدف أصحاب العمل الحر بتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحويل مشاريعهم إلى مصادر دخل مستدامة، بالإضافة إلى ربطهم بعدد من الجهات الحكومية والخاصة من خلال عقود تضمن استمرارية وتطوير هذه المشاريع.
معالجة التحديات
كما أوضح أن الوزارة تدرك طبيعة العقبات التي قد تحول بين الفكرة وتطبيقها على أرض الواقع، وتعمل على معالجتها من خلال مبادرات نوعية مثل مشروع "مهارات المستقبل"، الذي أُطلق بهدف استشراف المهارات المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً.
وبيّن أن هذا المشروع شمل أربع دراسات بحثية تناولت التعليم المدرسي والجامعي، وركزت على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات الرعاية الصحية والهندسة المعمارية، إضافة إلى دراسة حول مشاريع الاستزراع السمكي والوظائف المستقبلية المرتبطة بها.
وأكد البوصافي أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تحفيز الشباب من خلال التكريم السنوي للمبدعين والمجيدين في مجال الابتكار، سواء على المستوى المحلي أو في المحافل الخليجية. وأشار إلى أن مركز الشباب نظم مؤخرًا جلسة حوارية مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، سعادة دارين تانغ، لمناقشة سبل حماية حقوق المبتكرين الشباب واستعراض جهود سلطنة عمان في هذا الإطار.
من جانبها أكدت سمية بنت سعيد السيابية، مبتكرة وأخصائية ابتكار وأولمبياد علمي، على أهمية الحاضنات والمسرعات ومراكز الابتكار، حيث إنها تلعب دورًا محوريًا في توجيه المبتكرين وتوفير بيئة داعمة، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى ربطها بشكل أقوى مع القطاعات الصناعية لتسريع التطبيق الفعلي للابتكارات، بالإضافة إلى أهمية ربطها أكثر بالصناعة والسوق، لأن كثيرًا من الابتكارات لا تجد طريقها للتطبيق بسبب هذا الانفصال، وعدم وجود خطة واضحة في ربط الابتكار بعمليات إنتاجية وتصنيعية معينة.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المبتكرين هو بطء الإجراءات التي تعيق تحويل فكرة المنتج من الصورة الأولية إلى التصنيع، وعدم وجود ربط قوي بين الابتكار والصناعة، مشيرة إلى أن استفادتها من البرامج والحوافز الحكومية في البحث والتطوير كانت مجدية خلال المراحل الأولى من المشروع، في حين يصعب الحصول على دعم لتطوير المنتج أو إنتاجه في المراحل الأخرى، إلى جانب الإجراءات المعقدة في التنفيذ واحتياجها لزمن طويل، داعية إلى ضرورة تسهيل الإجراءات وزيادة الدعم العملي للمبتكرين لضمان استدامة المشاريع.
ودعت السيابية إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات والجهات الداعمة للابتكار، مؤكدة أن ضعف الربط مع القطاع الصناعي يحبس الأبحاث داخل الجامعات، مشددة على أهمية إقرار تشريعات تحفز الاستثمار في مصانع صغيرة تدعم المبتكرين، مع الإشارة إلى أن غياب مرافق الإنتاج والتسويق يبقى العائق الأكبر أمام تحويل الأفكار إلى منتجات تجارية.
من جانبها أكدت الدكتورة منى الحبسية، مبتكرة واختصاصية مختبرات في مركز الصحة الوراثية، أن السياسات الحكومية تشجع الابتكار لكنها تواجه فجوة في التنفيذ، مشيرة إلى أهمية تسريع الإجراءات وتوفير تمويل موجه. ودعت إلى تطوير دور الحاضنات والمسرعات لتشمل الدعم الفني والعلمي المتخصص بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار وتمكين المبتكرين، لافتة إلى أنه تتوافر فرص واسعة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال إنشاء مصانع مبتكرة، إلا أنها تتطلب شراكات استراتيجية وبيئة تنظيمية مرنة قائمة على فهم متبادل، فالقطاع الخاص يمتلك الخبرة السوقية والقدرة التمويلية، في حين يتمتع القطاع العام بالأدوات التشريعية والدعم المؤسسي.
من جهة أخرى، أكد المبتكر مؤيد البلوشي على الاستفادة من البرامج والسياسات الحكومية وحاضنات الأعمال خلال فكرة ابتكاره، مشيرًا إلى أن برنامج "الشركات الناشئة العمانية الواعدة" قدم له حزمة شاملة من الدعم، تضمنت تدريبًا مكثفًا وإرشادًا متخصصًا، بالإضافة إلى مساعدة في تطوير النماذج الأولية. وكان لهذا الدعم دور كبير في تحويل مشروعه من فكرة أولية إلى نموذج عملي قابل للتطوير والاختبار، لافتًا إلى أن الدعم لم يقتصر على المستوى المحلي، حيث أبدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار دعمها لمشاركته في معرض جنيف الدولي للاختراعات، من خلال تمويل تكاليف الرحلة والعرض، مما أتاح له فرصة عرض الابتكار على منصة عالمية، مما جذب الأنظار وأدى إلى تحقيق الفوز. وأكد البلوشي على أهمية الاستثمارات الحكومية في تمكين المبدعين وتقديم الفرص لهم لعرض ابتكاراتهم عالميًا.
وأشار البلوشي إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها المبتكر العماني هي الفجوة بين الابتكار والتصنيع التجاري، حيث يصعب الحصول على التمويل المناسب أو العثور على منشآت صناعية محلية قادرة على الإنتاج بالجودة المطلوبة. كما أضاف أن هناك ضعفًا في تبني المشاريع الابتكارية من بعض الجهات الحكومية مع غياب قنوات واضحة لتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق، ودعا إلى تعزيز الربط بين المبتكرين والقطاع الصناعي، وتبسيط إجراءات الملكية الفكرية والدعم المالي، علمًا أن ابتكاره عبارة عن جهاز ذكي مخصص للسلامة والإنقاذ البحري، ويهدف لحماية أرواح الصيادين والعاملين في البحر عبر إرسال إشارات استغاثة دقيقة في حالات الطوارئ باستخدام تقنيات حديثة، إذ تم تطوير الجهاز ليتحمل أقسى الظروف البحرية، مستوحى من ملاحظاته لحوادث الغرق التي كان بالإمكان تفاديها لو كانت هناك وسيلة تواصل فعالة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة