الاتصالات: سماح مرتزقة العدوان لشركة “ستارلينك” بتقديم خدمات الإنترنت بالمناطق المحتلة انتهاك صارخ لسيادة اليمن
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الثورة نت|
عبر مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء عن إدانتها ورفضها لقيام مرتزقة العدوان على اليمن بالسماح لشركة “ستارلينك” بتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في المناطق المحتلة.
واعتبر المصدر في بيان، هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن ويشكل في ذات الوقت تهديداً كبيراً لأمنه القومي، فضلاً عن أنه يضر بنسيجه الاجتماعي.
وقال البيان “إن هذا التصرف يؤكد بوضوح استهتار المرتزقة بسيادة واستقلال اليمن واستعدادهم للإضرار بأمن واستقرار الوطن لصالح قوى خارجية، لذا لم يكن مستغرباً أن يحظى القرار بترحيب أمريكي”.
وأكد البيان أن تقديم خدمات الإنترنت من قبل شركة أجنبية في أي منطقة في كافة أنحاء الجمهورية، يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي اليمني ويقوّض القدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم.
وحذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كافة المواطنين من التعامل مع هذه الشركة وخدماتها كونها غير قانونية، محملة المرتزقة ومن يدعمهم المسؤولية الكاملة عن أي عواقب تترتب على هذا القرار.
وشددت على أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمنها ومنع أية محاولات للمساس باستقلالها واستقرارها .. داعية كافة المواطنين إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا التهديد ورفض أية محاولات للمساس بسيادة الوطن وأمنه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تمهد لحملة جديدة من الابتزاز والنهب تحت غطاء محاربة "ستارلينك"
في خطوة جديدة تمهد لموجة من الابتزاز والنهب والمصادرة، دعت مليشيا الحوثي -عبر ما تسمى بوزارة الاتصالات في حكومتها غير المعترف بها دولياً- المواطنين والجهات الاعتبارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى تسليم كافة طرفيات وتجهيزات "ستارلينك" في موعد أقصاه الأول من مايو 2025.
وبحسب وسائل إعلام حوثية، اعتبرت المليشيا أن أجهزة "ستارلينك" محظورة، وأكدت أن على المواطنين والمؤسسات التوجه إلى أقرب مكتب لمؤسسة الاتصالات لتسليم هذه التجهيزات مقابل استلام خطي رسمي، لتفادي ما وصفتها بـ"المساءلة القانونية".
وأشارت إلى أنها ستبدأ عقب انتهاء المهلة المحددة بحملة ميدانية لضبط كل من يبيع أو يتداول أو يستخدم أو يحتفظ بهذه المعدات، مع التهديد بمصادرتها وفرض عقوبات مالية وغرامات على المخالفين.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحوثية التي تستهدف تضييق الخناق على السكان وزيادة الموارد المالية للمليشيا عبر فرض غرامات وجبايات جديدة تحت ذرائع أمنية وتجسسية.