محامو تونس يحتجون تنديدا بـالانتهاكات ..القضاة في حالة خوف
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
احتج عدد من المحامين بقصر العدالة بالعاصمة تونس، تنديدا بـ"التضييقات" والانتهاكات التي تطالهم، مؤكدين أن القضاء يعيش في حالة من "الخوف"، ومعتبرين أن "هذا أمر مرفوض لأن العدالة لا تتحقق إلا بقضاء حر ومستقل".
وحذر المحامون في احتجاجهم الذي مُنع الصحفيون من دخول المحكمة لتغطيته من "المحاكمات غير العادلة ومن الوضع الحساس والخطير".
وقال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو: "تحركنا اليوم احتجاجا على الانتهاكات والتضييقات الكثيرة والمتواصلة منذ سنوات على محامي الدفاع وكذلك القضاة".
وأكد العميد مزيو"لعربي21" أن "احتجاج اليوم رفضا للتضييقات الكبيرة المسلطة على المحامي وخاصة في الإطلاع على الملفات وزيارة منوبيه".
يشار إلى أن هناك عدد كبير من المحامين تحدثوا عديد المرات عن خروقات جسيمة تتعلق بملفات موكليهم، وخاصة في القضايا الكبرى من ذلك "ملف التآمر" ، ورفض المحاكم منحهم بطاقات زيارة لمنوبيهم بتعليمات واضحة وفق تأكيدهم.
في مقابل ذلك، نفت وزارة العدل ما اعتبرته "ادّعاءات مهما كان مأتاها بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين، أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم".
وأكدت الوزارة أن حق الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون، ووفقا للضوابط المقرّرة به، مشيرة إلى أنها ستتصدى طبقا للقانون ضد أي اعتداء يتعرّض له السادة المحامين أو ينال من اعتبارهم.
وحذر العميد المزيو من "التعليمات التي تسلط على القضاة أيضا والعمل في مناخ "غير آمن وفي حالة خوف وهو ما يؤكده القضاة أنفسهم" على حد تعبيره.
وشدد المزيو أن "كل ما يحصل من تضييقات على المحامين والقضاة أمر لا يمكن القبول به"، مشيرا إلى "التأخير الكبير في الاستجابة لمطالب الإصلاح وخاصة في إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية".
وكان الرئيس سعيد قد قام بحل المجلس الأعلى للقضاء إثر إعلان الإجراءات الاستثنائية في شباط/ فبراير 2022 واستبدله بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، فقد فشل البرلمان المنحل في أكثر من مرة في التوافق وتركيز هذه المحكمة.
ونبه العميد حاتم المزيو من أن " الوضع بالبلاد حساس وخطير " وأن هناك محاكمات اليوم " غير عادلة " من ذلك محاكمة المحامية المسجونة سنية الدهماني مؤخرا من خلال منع الدفاع من استكمال المرافعات .
وفي تعليقه على قرار منع الصحفيين من دخول المحكمة وتغطية الوقفة الاحتجاجية أكد العميد المزيو أنه " مخالف للقانون رغم التنسيق المسبق مع الجهات المختصة ووكيل الجمهورية الذي وافق على دخولهم " مشددا على أن " التضييقات التي تطال الصحفيين ومنعهم من تغطية احتجاج المحامين لن تمر ".
يشار إلى أن الصحفيين وفي عديد المرات في المدة الأخيرة قد تم منع دخولهم للمحكمة وتغطية تحركات احتجاجية للمحامين وهو ما استنكرته ونددت به نقابة الصحفيين بشدة .
يشار إلى أن هيئة المحامين قد أعلنت منذ بداية الأسبوع الجاري عن جملة من التحركات الاحتجاجية، منها حمل الشّارة الحمراء لمدّة أسبوع ، مع تنظيم وقفات احتجاجية بقصر العدالة بالعاصمة وبمقرّات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقيّة الفروع بالجهات، مع مقاطعة "التساخير والإعانات العدلية" لمدّة أسبوع بداية من يوم الاثنين الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المحامين تونس الخوف الانتهاكات القضاة تونس الانتهاكات القضاة خوف المحامين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات معينة لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجيء.
فنصت المادة الثامنة من القانون على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أي من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة