محامو تونس يحتجون تنديدا بـالانتهاكات ..القضاة في حالة خوف
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
احتج عدد من المحامين بقصر العدالة بالعاصمة تونس، تنديدا بـ"التضييقات" والانتهاكات التي تطالهم، مؤكدين أن القضاء يعيش في حالة من "الخوف"، ومعتبرين أن "هذا أمر مرفوض لأن العدالة لا تتحقق إلا بقضاء حر ومستقل".
وحذر المحامون في احتجاجهم الذي مُنع الصحفيون من دخول المحكمة لتغطيته من "المحاكمات غير العادلة ومن الوضع الحساس والخطير".
وقال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو: "تحركنا اليوم احتجاجا على الانتهاكات والتضييقات الكثيرة والمتواصلة منذ سنوات على محامي الدفاع وكذلك القضاة".
وأكد العميد مزيو"لعربي21" أن "احتجاج اليوم رفضا للتضييقات الكبيرة المسلطة على المحامي وخاصة في الإطلاع على الملفات وزيارة منوبيه".
يشار إلى أن هناك عدد كبير من المحامين تحدثوا عديد المرات عن خروقات جسيمة تتعلق بملفات موكليهم، وخاصة في القضايا الكبرى من ذلك "ملف التآمر" ، ورفض المحاكم منحهم بطاقات زيارة لمنوبيهم بتعليمات واضحة وفق تأكيدهم.
في مقابل ذلك، نفت وزارة العدل ما اعتبرته "ادّعاءات مهما كان مأتاها بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين، أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم".
وأكدت الوزارة أن حق الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون، ووفقا للضوابط المقرّرة به، مشيرة إلى أنها ستتصدى طبقا للقانون ضد أي اعتداء يتعرّض له السادة المحامين أو ينال من اعتبارهم.
وحذر العميد المزيو من "التعليمات التي تسلط على القضاة أيضا والعمل في مناخ "غير آمن وفي حالة خوف وهو ما يؤكده القضاة أنفسهم" على حد تعبيره.
وشدد المزيو أن "كل ما يحصل من تضييقات على المحامين والقضاة أمر لا يمكن القبول به"، مشيرا إلى "التأخير الكبير في الاستجابة لمطالب الإصلاح وخاصة في إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية".
وكان الرئيس سعيد قد قام بحل المجلس الأعلى للقضاء إثر إعلان الإجراءات الاستثنائية في شباط/ فبراير 2022 واستبدله بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، فقد فشل البرلمان المنحل في أكثر من مرة في التوافق وتركيز هذه المحكمة.
ونبه العميد حاتم المزيو من أن " الوضع بالبلاد حساس وخطير " وأن هناك محاكمات اليوم " غير عادلة " من ذلك محاكمة المحامية المسجونة سنية الدهماني مؤخرا من خلال منع الدفاع من استكمال المرافعات .
وفي تعليقه على قرار منع الصحفيين من دخول المحكمة وتغطية الوقفة الاحتجاجية أكد العميد المزيو أنه " مخالف للقانون رغم التنسيق المسبق مع الجهات المختصة ووكيل الجمهورية الذي وافق على دخولهم " مشددا على أن " التضييقات التي تطال الصحفيين ومنعهم من تغطية احتجاج المحامين لن تمر ".
يشار إلى أن الصحفيين وفي عديد المرات في المدة الأخيرة قد تم منع دخولهم للمحكمة وتغطية تحركات احتجاجية للمحامين وهو ما استنكرته ونددت به نقابة الصحفيين بشدة .
يشار إلى أن هيئة المحامين قد أعلنت منذ بداية الأسبوع الجاري عن جملة من التحركات الاحتجاجية، منها حمل الشّارة الحمراء لمدّة أسبوع ، مع تنظيم وقفات احتجاجية بقصر العدالة بالعاصمة وبمقرّات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقيّة الفروع بالجهات، مع مقاطعة "التساخير والإعانات العدلية" لمدّة أسبوع بداية من يوم الاثنين الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المحامين تونس الخوف الانتهاكات القضاة تونس الانتهاكات القضاة خوف المحامين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عفو ترامب عن المتورطين بشغب "الكابيتول" يثير غضب القضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال موقع "ذا هيل" الأمريكي إن العفو الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في يومه الأول، والذي شمل نحو 1500 شخص، أثار غضب القضاة.
ولفت الموقع إلى تعهد ترامب في حملته الانتخابية بالعفو عن المتورطين في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021.
وقال إن العفو الذي أصدره الرئيس في يومه الأول أثار ردود أفعال غير مألوفة من السياسيين والخبراء.
وأشار إلى أنه في ولاية فيلادلفيا، تعهد المدعي العام، لاري كراسنر، بملاحقة أولئك الذين تم العفو عنهم أو تخفيف عقوبتهم بتهم جديدة على مستوى الولاية، متفوقًا على المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، في إعادة صياغة الجرائم الفيدرالية كجرائم ولاية.
واستشهد آخرون بالعفو كدليل على مؤامرة أو غرض أكبر، فعلى قناة MSNBC، أعلنت رئيسة صندوق الدفاع القانوني والتعليمي السابق في المنظمة الحقوقية "الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين"، شيريلين إيفيل، أن العفو كان جزءًا من خطة لبناء جيش من "القمصان البنية"، في إشارة إلى الجناح شبه العسكري الذي أسسه أدولف هتلر في ميونيخ عام 1921، والذي ساهم في صعوده للسلطة.
وحذر النائب الديمقراطي من ماريلاند، جيمي راسكين، من أن ترامب يصدر العفو لإنشاء "جيش احتياطي من الجنود السياسيين للعمل نيابة عن حركة (جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) وعن دونالد ترامب"، وفق الموقع.
وأوضح أن مثل هذه المبالغة، خاصة الإشارات إلى النازية، أصبحت الآن شائعة، لافتًا إلى أن اليسار وصل إلى نقطة استنفد فيها هدفه الأساسي، وأصبح يقدم أفكارًا جديدة تتعارض مع أو مبالغة في غرضها الأصلي بشأن الهوس بالنازية وشعار موت الديمقراطية قبل أشهر.
ولكن هذا الأسبوع، يبدو أن بعض التعليقات الأكثر حدة تأتي من مقاعد القضاء الفيدرالية نفسها، وفق "ذا هيل".
وقال التقرير إن بعض القضاة استخدموا جلسات الفصل لبدء ما بدا في بعض الأحيان وكأنه تعليقات جاهزة، ومثال ذلك، قاضية المحكمة المركزية تانيا تشوتكان، التي عينها الرئيس الأسبق باراك أوباما، والتي ترأست سابقًا قضية التدخل في الانتخابات التي رفعها ترامب.
وفي جلسة النطق بالحكم على أحد مثيري الشغب في 6 يناير/كانون الثاني عام 2022، قالت تشوتكان إن مثيري الشغب "كانوا هناك في إخلاص، وولاء، لرجل واحد، وليس للدستور".
وأضافت بعد ذلك: "إنه ولاء أعمى لشخص واحد، بالمناسبة، لا يزال حرًا حتى يومنا هذا".
وكان ذلك "الشخص الواحد" لا يزال قيد التحقيق في ذلك الوقت، وعندما تم توجيه الاتهام إلى ترامب، رفضت تشوتكان ترك القضية، ثم لاحقت ترامب بقوة.
وأعلنت أن العفو لا يمكن أن يغير "الحقيقة المأساوية" و"لا يمكن أن يبيض الدم الذي خلفه الغوغاء في أعقابه.. ولا يمكنه إصلاح الخرق المتعرج في التقليد المقدس لأمريكا المتمثل في انتقال السلطة سلميًا" وفق تعبيرها.
وفي قاعة المحكمة، هاجمت القاضية بيريل هاويل، وهي زميلة تشوتكان، والتي عينها أوباما أيضًا، تصرفات ترامب، وكتبت: "لا يمكن لهذه المحكمة أن تسمح بقبول الخرافة الرجعية التي نقلها هذا البيان الرئاسي"، وفق ما أورده الموقع.
ومن جانبه أمر القاضي أميت ميهتا المتهمين بقضية 6 يناير بالحصول على موافقة مسبقة قبل الذهاب إلى مبنى الكابيتول أو حتى الاقتراب من 69 ميلًا مربعًا من مبنى الكابيتول.
ولا يبدو أن وزارة العدل في عهد ترامب طلبت مثل هذه القيود، لكن ميهتا كان قادرًا على فرضها، لأن هؤلاء المتهمين تلقوا تخفيفًا للعقوبات بدلًا من العفو، بحسب "ذا هيل".
ولا يتطلب تخفيف الحكم رفض القضية، ويُسمح للمحاكم عمومًا بوضع شروط للمتهمين المفرج عنهم، وفق الموقع.
وأوضح أن هذه شروط جديدة فرضت بعد تخفيف العقوبات الرئاسية، لافتًا إلى أن الأمر الأكثر أهمية هو أنها قد تؤثر على ممارسة الحقوق التي يكفلها التعديل الأول من حرية التعبير إلى حرية تكوين الجمعيات إلى الحق في تقديم التماسات إلى الحكومة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره