استخراج تصريح العمل.. الإجراءات والخطوات والرسوم
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تصريح العمل هو وثيقة مهمة للعاملين المصريين في الخارج، للتأكد من سلامة موقفهم القانوني وضمان حقوقهم أثناء العمل خارج البلاد ويمكن استخراج تصريح العمل من خلال مكاتب مخصصة تابعة لوزارة الداخلية المصرية، وهو شرط أساسي لأي شخص يرغب في العمل بالخارج بشكل قانوني.
المستندات المطلوبة من أجل استخراج تصريح العمل جواز السفر الأصلي ساري المفعول، وصورة منه.بطاقة الرقم القومي سارية المفعول وصورة منها. عقد العمل أو خطاب من جهة العمل، يجب تقديم عقد العمل الأصلي المصدق عليه أو خطاب من جهة العمل بالخارج، على أن يكون موثقًا من القنصلية أو السفارة المصرية في الدولة التي ستعمل بها. تقديم شهادة الموقف من التجنيد. 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4x6. إثبات موقف المتقدم من التأمينات الاجتماعية في مصر، حيث يجب تسوية موقفه المالي مع التأمينات قبل استخراج تصريح العمل. إثبات الحالة الجنائية «الفيش الجنائي»: يجب تقديم فيش جنائي حديث صادر عن وزارة الداخلية للتأكد من سلامة الموقف الجنائي للمتقدم.
رسوم استخراج تصريح العمل تبلغ نحو 200 جنيه عن كل عام بالنسبة لحاملي المؤهل العالي، و100 جنيه لغير المتعلمين.
خطوات استخراج تصريح العمل تبدأ خطوات استخراج تصريح العمل بالتوجه إلى أحد مكاتب تصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية المصرية. بعد ذلك قم بتقديم كافة المستندات المطلوبة «جواز السفر، بطاقة الرقم القومي، عقد العمل، وغيرها» إلى الموظف المختص. إجراء الفحص الجنائي، إذ سيُطلب منك تقديم الفيش الجنائي كجزء من الإجراءات للتأكد من عدم وجود موانع جنائية للسفر والعمل بالخارج. بعد تقديم المستندات وفحصها، سيتعين عليك دفع الرسوم المقررة لاستخراج تصريح العمل، والتي تختلف بناءً على البلد ونوع العمل. بعد الانتهاء من الإجراءات ودفع الرسوم، يتم استلام تصريح العمل في غضون أيام قليلة «عادةً ما يتراوح الوقت بين يومين إلى 5 أيام». أهمية استخراج تصريح العمل تأكيد الوضع القانوني، فيضمن التصريح أن العامل يتمتع بوضع قانوني كامل أثناء عمله بالخارج. يساعد تصريح العمل في حماية حقوق العامل القانونية في الدولة المضيفة، بما في ذلك الضمانات الاجتماعية والتأمينات. وجود تصريح العمل يسهل إجراءات العودة إلى مصر في حال حدوث أي مشكلات قانونية أو مهنية بالخارج. بعض الدول تشترط وجود تصريح عمل قانوني لتقديم التأمين الصحي والاجتماعي للعمالة الوافدة. نصائح عند استخراج تصريح العمل تحقق من صحة المستندات المطلوبة لتجنب التأخير في الحصول على تصريح العمل. قدم طلب استخراج التصريح بوقت كافٍ قبل السفر لضمان إنهاء الإجراءات في الوقت المناسب. تأكد من تجديد تصريح العمل قبل انتهائه لتجنب المشكلات القانونية عند العودة أو عند تجديد الإقامة بالخارج.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخراج تصريح العمل تصريح العمل خطوات استخراج تصريح العمل استخراج تصریح العمل
إقرأ أيضاً:
11 خدمة تقدمها «باقة العمل» للقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن خدمات «باقة العمل» توفر 11 خدمة متنوعة، موزعة على 3 خدمات رئيسة، مشيرة إلى أن هذه الخدمات متوفرة عبر المنصة الرقمية الموحدة «اعمل في الإمارات».
وأشارت الوزارة إلى أن خدمات باقة العمل تضم 7 خدمات ذكية وإلكترونية تتعلق بتعيين موظف جديد في القطاع الخاص، وهي: إصدار تصريح عمل جديد، وطلب تعديل وضع، وإصدار التأشيرة، وإصدار عقد العمل والهوية والإقامة، بالإضافة إلى خدمات الفحص الطبي.
وأفادت بأن الباقة تضم ما يخص خدمة تجديد عقد عمل الموظف، وتتمثل في 3 خدمات فرعية، تتضمن تجديد كل من عقد العمل والهوية والإقامة، بالإضافة إلى خدمات الفحص الطبي، بالإضافة إلى خدمتين تتعلقان بإلغاء عمل موظف، وهما إلغاء تصريح العمل، وإلغاء الإقامة.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم اختصار المنصات التي تقدم الخدمات للمتعامل من 5 إلى منصة واحدة، وكذلك تقليل الخطوات من 15 إلى 5 خطوات، والوثائق من 16 إلى 5 وثائق، فضلاً عن تخفيض عدد الزيارات من 7 إلى زيارتين فقط.
وذكرت الوزارة، أنه من خلال باقة العمل اختصر وقت إنجاز المعاملة من 30 يوماً إلى 5 أيام عمل.
وتأتي مبادرة باقة العمل، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي وجودة الخدمات، وبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية في العمل الحكومي.
ويوفر مشروع خدمات باقة العمل، 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذين يجددون إقاماتهم وعقودهم، وتختصر 25 مليون إجراء حكومي، و12 مليون زيارة، وهو ما يوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.
ويتماشى المشروع مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي وجودة الخدمات، وبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية في العمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.
ويدعم المشروع توجه حكومة الإمارات ضمن برنامج تصفير البيروقراطية ومشاريع الشراكة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تنافسية الإمارات في قطاع المال والأعمال، وترسخ ريادة الدولة الإقليمية والعالمية اقتصادياً باعتبارها الوجهة الأكثر جذباً للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات والمشاريع المبتكرة.
وتخدم «باقة العمل» مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط وتسريع إجراءات إدارة العمالة في شركات القطاع الخاص وتوحيدها على منصة واحدة، وتتيح لأصحاب الشركات إلحاق موظفين جدد، والحصول على العديد من الخدمات لموظفيها من خلال باقة واحدة.
وتأتي الباقة ثمرة تعاون وثيق بين 5 جهات حكومية، سواء الاتحادية والمحلية، وهي: وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومؤسسة دبي الصحية والأكاديمية، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وذلك لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملتهم في أقل عدد من الخطوات من خلال المنصة الرقمية المتاح عليها الخدمات.
وتم تصميم الباقة ضمن مبادرة تجارب المدينة الرقمية بهدف تطوير مدينة متكاملة ومتصلة ومتسقة في تجاربها الرقمية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار ورواد الأعمال، كما تحظى الباقة بالدعم التقني من هيئة دبي الرقمية التي توفر بنية تحتية رقمية وخدمات مركزية تتيح تبادل البيانات بانسيابية بين الجهات المعنية.
وتدعم «باقة العمل» توجه الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الرقمية الحكومية، حيث تهدف إلى توفير الوقت والجهد على أصحاب الشركات، وتسهيل إجراءات إلحاق الموظفين من خلال طلب البيانات، وتقديم المستندات في خطوة واحدة تضمن تبسيط الإجراءات، وتقليل الزيارات الفعلية إلى مراكز الخدمة.
وتعد «باقة العمل» من المشاريع والمبادرات التي تدعم خلق نقلات نوعية في سهولة إدارة أعمال الشركات، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة بسهولة تأسيس وإدارة الأعمال لشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة