«الداخلية» تستضيف ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
استضافت وزارة الداخلية، فعاليات ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2028-2025)، والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
استمرت الورشة 4 أيام، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية، وترسيخ العمل التكاملي الموحد في مكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون.
وقال جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، إٕن وجودنا اليوم يعكس التزامنا المشترك على المستويين الإقليمي والدولي بمعالجة واحد من أكبر التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، وهو ظاهرة تهريب المخدرات وآثارها المدمرة.
ولفت إلى أن هذه الورشة تأتي في وقتٍ حرج، حيث تسعى دول الخليج لتوحيد الجهود لمواجهة خطر المخدرات الذي لا يقتصر تأثيره في الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل الأسرة والمجتمع بأسره، إن المخدرات تمثل تهديداً ليس فقط للأمن الصحي والاجتماعي، بل تعد أيضاً من أبرز العوامل المؤثرة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي، كما تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تستهدف بشكل خاص شبابنا وتُعرض مجتمعاتنا لمخاطر جسيمة.
فيما قال اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، إن الوزارة تحرص على تبني أفضل الممارسات الأمنية في سبيل القضاء على هذه الآفة المجتمعية، والتي باتت تشكل خطراً جسيماً يهدد الأمن، ويُؤرق الاستقرار في المجتمعات، كما أن الإمارات ووفقاً للرؤية الثاقبة من القيادة الرشيدة تبذل جهوداً حثيثة وواضحة في الوقاية من مخاطر المخدرات، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات ريادية مستخدمةً أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة.
أما القاضي د. حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون، فقال إن هذا الحدث الأول من نوعه إقليمياً، يعد تكليلاً للجهود الحثيثة المبذولة من دول مجلس التعاون في مكافحة المخدرات، الآفة التي ما زال شبابنا وحتى أطفالنا يعانيها بالمنطقة وعلى مستوى العالم أجمع، وها نحن نحصد الثمار التي غرسناها بالشراكة مع مختلف دول المجلس من بناء القدرات الوطنية وتوفير المساعدة الفنية في منع ومكافحة المخدرات، وسنوحد الجهود، ونسخر الخبرات الإقليمية والدولية للخروج بأول استراتيجية خليجية لمكافحة المخدرات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الداخلية مكافحة المخدرات الإمارات
إقرأ أيضاً:
"بحوث الصحراء" يستقبل وفد المركز الوطني السعودي لمكافحة التصحر لمناقشة سبل التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، المهندس أحمد العنزي مدير عام البرنامج الوطني للتشجير-المركز الوطني للغطاء النباتي لمكافحة التصحر بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة سبل التعاون والإستفادة من خبرات المركز في المجالات المشتركة.
حضر اللقاء الدكتور إبراهيم نصر أستاذ مصادر المياه ورئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، والدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث العلمية، بالإضافة إلى رؤساء الشعب البحثية بالمركز.
رحب الدكتور حسام شوقي بالوفد السعودي، مستعرضًا أهداف ورؤية مركز بحوث الصحراء، مشيرًا إلى أن المركز يعد من أقدم المراكز البحثية في المنطقة، حيث تأسس عام 1950 تحت اسم "معهد فؤاد الأول للصحراء"، وأصبح مركزًا علميًا مستقلًا بموجب القرار الجمهوري في 1990.
كما أوضح أن المركز يعنى بدراسة مجالات المياه الجوفية، حصاد مياه الأمطار، طبيعة الأراضي الصحراوية، البيئة الصحراوية، والإنتاج النباتي والحيواني في الأراضي الجافة، بالإضافة إلى الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالتنمية المستدامة للصحارى المصرية.
وأضاف شوقي أن المركز يحقق أهدافه من خلال 4 شعب بحثية تضم 23 قسمًا ووحدة بحثية فريدة، إلى جانب 11 محطة بحثية موزعة على مختلف الصحاري المصرية، تعمل جميعها على تعزيز التنمية المستدامة.
كما ذكر أن المركز يملك مراكز دعم متخصصة تساهم في تحقيق هذه الأهداف.
من جانبه، أشار المهندس أحمد العنزي إلى أن المركز الوطني للغطاء النباتي يهدف إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الوراثية النباتية ومكافحة التصحر.
تضمنت الزيارة أيضًا جولة في المعمل المركزي للمركز ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، حيث تم عرض الإمكانيات المتاحة للتحليل الدقيق للمياه الجوفية والنظائر الثابتة، فضلًا عن الأجهزة المتطورة المستخدمة في تقييم كفاءة الأغشية الأسموزية لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية.
أعرب الوفد عن رغبتهم في تسريع التعاون بين الجانبين، نظرًا للتقارب الكبير في مجالات العمل بين المركزين، وللاستفادة من الخبرات والكفاءات التي يمتلكها مركز بحوث الصحراء، بما في ذلك الكوادر الفنية المدربة، المحطات البحثية المنتشرة في الصحاري المصرية، والمعامل البحثية المتطورة التي تتبع أعلى معايير الجودة والإدارة.