«الداخلية» تستضيف ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
استضافت وزارة الداخلية، فعاليات ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2028-2025)، والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
استمرت الورشة 4 أيام، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية، وترسيخ العمل التكاملي الموحد في مكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون.
وقال جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، إٕن وجودنا اليوم يعكس التزامنا المشترك على المستويين الإقليمي والدولي بمعالجة واحد من أكبر التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، وهو ظاهرة تهريب المخدرات وآثارها المدمرة.
ولفت إلى أن هذه الورشة تأتي في وقتٍ حرج، حيث تسعى دول الخليج لتوحيد الجهود لمواجهة خطر المخدرات الذي لا يقتصر تأثيره في الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل الأسرة والمجتمع بأسره، إن المخدرات تمثل تهديداً ليس فقط للأمن الصحي والاجتماعي، بل تعد أيضاً من أبرز العوامل المؤثرة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي، كما تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تستهدف بشكل خاص شبابنا وتُعرض مجتمعاتنا لمخاطر جسيمة.
فيما قال اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، إن الوزارة تحرص على تبني أفضل الممارسات الأمنية في سبيل القضاء على هذه الآفة المجتمعية، والتي باتت تشكل خطراً جسيماً يهدد الأمن، ويُؤرق الاستقرار في المجتمعات، كما أن الإمارات ووفقاً للرؤية الثاقبة من القيادة الرشيدة تبذل جهوداً حثيثة وواضحة في الوقاية من مخاطر المخدرات، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات ريادية مستخدمةً أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة.
أما القاضي د. حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون، فقال إن هذا الحدث الأول من نوعه إقليمياً، يعد تكليلاً للجهود الحثيثة المبذولة من دول مجلس التعاون في مكافحة المخدرات، الآفة التي ما زال شبابنا وحتى أطفالنا يعانيها بالمنطقة وعلى مستوى العالم أجمع، وها نحن نحصد الثمار التي غرسناها بالشراكة مع مختلف دول المجلس من بناء القدرات الوطنية وتوفير المساعدة الفنية في منع ومكافحة المخدرات، وسنوحد الجهود، ونسخر الخبرات الإقليمية والدولية للخروج بأول استراتيجية خليجية لمكافحة المخدرات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الداخلية مكافحة المخدرات الإمارات
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة