«محمد بن راشد للإسكان» تحصد 18 شهادة «آيزو» عالمية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنجازًا بارزًا بحصولها على 18 شهادة آيزو دولية، ما يعكس التزامها الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، ويؤكد تفاني المؤسسة في تعزيز جودة خدماتها.
وشملت المواصفات عدة مجالات رئيسية، مثل إدارة المخاطر، الصحة والسلامة المهنية، الابتكار، إدارة الأصول، واستدامة الفعاليات.
كما شمل الإنجاز الحصول على سبع شهادات تدعم التحول الرقمي وإدارة الاستراتيجية والتطوير، بهدف تعزيز الكفاءة والابتكار من خلال تحسين جودة البرمجيات والأنظمة، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وجودة البيانات.
وتسهم هذه الشهادات في زيادة رضا العملاء، وتقليل التكاليف، وضمان دقة البيانات، ودعم الابتكار لتحقيق ميزة تنافسية.
كما تم اعتماد مواصفة إدارة المعرفة، التي تسهم في تحسين تبادل المعرفة واستخدامها الفعال ضمن إطار منهجي يدعم الابتكار.
وفي إطار تعزيز الكفاءة والاستدامة في إدارة المشاريع الهندسية، تم اعتماد أربع مواصفات تشمل مواصفة استدامة المباني، التي تهدف لتقليل التأثيرات البيئية وتعزيز الأداء البيئي خلال دورة حياة المباني، كما تم اعتماد مواصفة نظام إدارة الأصول، الذي يوفر إطارًا فعالًا لتقليل المخاطر والتكاليف، إلى جانب مواصفة نظام إدارة المشاريع التي تسهم في زيادة الكفاءة لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما تم اعتماد مواصفة لتصميم المباني التي تخدم أصحاب الهمم وتبني ممارسات بناء مستدامة وفعالة، وتضمنت الشهادات مواصفة المسؤولية المجتمعية، التي تعزز التزام المؤسسة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال دمج المسؤولية الاجتماعية في استراتيجياتها.
كما تم اعتماد مواصفة استدامة الفعاليات التي تدعم تنظيم فعاليات تتماشى مع قيم الاستدامة، وحصلت المؤسسة أيضًا على مواصفة لمراكز الاتصال، ما يعزز من أداء هذه المراكز ويسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية وسرعة، إضافة لمواصفة التميز في الخدمة، التي تدعم تحسين جودة الخدمة وتعزيز معايير الأداء.
وحصلت المؤسسة على شهادة نظام إدارة المخاطر، التي تدعم القدرة على تحديد وتقييم وإدارة المخاطر بفعالية، كما تم اعتماد مواصفة الشراكات والتعاون، التي تدعم تطوير شراكات استراتيجية وتحسين التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيق النجاح المشترك.
وقالت مريم السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير في لمؤسسة: «نحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يعكس التزامنا الراسخ بتبني أفضل الممارسات العالمية في كافة مجالات عملنا. هذه الشهادات تعزز قدرتنا على تقديم خدمات إسكانية متميزة ومستدامة تلبي احتياجات مجتمعنا».
وأضافت: «سنعمل باستمرار على تحسين أنظمتنا وإجراءاتنا لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة والتميز في جميع خدماتنا».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الإمارات التی تدعم
إقرأ أيضاً:
ثورة الطاقة الخضراء .. مصر تتعاون مع شركات عالمية لتحويل المخلفات إلى مصدر دائم للغاز
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالمهندس وليد شاهين، نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول (BP) في مصر، وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ممثلي شركة "PB"، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر، والمتولد من انبعاثات مدافن المخلفات. وجاء الاجتماع بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والسيد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول، والمهندس أحمد أسامة، مدير عام بوزارة البترول.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء أن مصر اتخذت خطوات كبيرة في مجال إنتاج الوقود الحيوي، وتهيئة المناخ لتوطين فكرة تحويل المخلفات إلى طاقة، وجمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات. وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة، مع تحقيق عائد بيئي من خلال توفير مصادر طاقة متجددة وأقل انبعاثات. وأشارت إلى أن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 كان خطوة محورية، حيث يعتمد على مفهوم الاقتصاد الدوار، ويسعى لتحقيق أفضل استفادة من المخلفات عبر إعادة الاستخدام، مع إشراك أكبر للقطاع الخاص. وقد حدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، ليقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بدور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، بما في ذلك تصميم آليات التعاقد مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار.
وأضافت وزيرة البيئة أن السنوات الماضية شهدت تأسيس البنية التحتية لإدارة المخلفات، من خلال إنشاء محطات ومدافن ومصانع، وإشراك القطاع الخاص عبر البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة. كما أشارت إلى أن الوزارة بدأت منذ عشر سنوات في نشر فكرة إنتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، من خلال بناء وحدات بيوجاز صغيرة في القرى المصرية، ثم توسعت لتشمل قرى كاملة بالتعاون مع وزارة البترول والبنك الكويتي الوطني، خاصة في صعيد مصر. وأوضحت أن الوزارة أنشأت مؤسسة الطاقة الحيوية ككيان مدني لتكرار وتطوير هذه الوحدات، وتوفير فرص استثمارية جاهزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال والشباب، بما يسهم في خلق فرص عمل محلية.
وأكدت فؤاد أن قانون إدارة المخلفات أدى إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بالاستفادة من ثلاثة أنواع من المخلفات لتحويلها إلى طاقة، وهي: تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة (حيث يتم تحديث التعريفة حالياً)، والاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام غازات مدافن المخلفات الصحية، والتي يتم تنفيذ أول نموذج مشروع لها حالياً في مرفق السلام. كما أشارت إلى إمكانية الاستفادة من المقالب العشوائية التي تم إغلاقها بموجب القانون، والمدافن الجديدة التي تم إنشاؤها ويصل عددها حالياً إلى 27 مرفقاً في مصر، لتنفيذ هذا النوع من المشروعات.
من جانبه، أكد المهندس وليد شاهين، نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول في مصر، أن الشركة، التي تمتلك خبرة تزيد عن 60 عاماً في قطاع البترول المصري، تسعى للمساهمة في توفير المتطلبات المحلية من الطاقة وتقليل فجوة الإنتاج. وأشار إلى أن الشركة تمتلك شركة "أركيا" المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد الناتج من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات، وتسعى لتوطين هذا النوع من الطاقة في مصر، والذي يتميز بانبعاثات كربونية أقل، والاستفادة من الغازات المتولدة من مدافن المخلفات لتحقيق أبعاد بيئية مهمة، وتلبية الطلب المحلي على الطاقة، كجزء من إجراءات الانتقال العادل للطاقة.
واتفق الجانبان على عقد سلسلة من اللقاءات المشتركة لبحث إمكانية تنفيذ المشروع في مصر، ودراسة جدواه البيئية والاقتصادية، كأحد نماذج إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إدارة المخلفات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين