تبدأ من 400 جنيه.. أسعار التذاكر وموعد حفل تامر عاشور في الرحاب
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي، في فاميلي بارك الرحاب بالقاهرة الجديدة، يوم 25 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل الجمهور.
أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في الرحابونشرت الشركة المنظمة، أسعار تذاكر الحفل، والتي قسمتها لـ 3 فئات، الفئة الأولى «Regular» بسعر 400 جنيه، والفئة الثانية «VIP front» بـ 550 جنية، والفئة الثالثة بـ «Lounge seated» بـ 1200 جنيه.
يشار إلى، أن آخر أعمال تامر عاشور، طرحه لأغنية «وداع وداع»، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي حققت من خلالها نجاحا كبيرا في حجم المشاهدات.
أغنية «وداع وداع»، لـ تامر عاشور، من كلمات: محمد خشم، وألحان: مصطفى إبراهيم، وتوزيع: عمرو الخضري، ومن المتوقع أن تحقق رواجًا كبيرًا وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته آخر أغانيه «هيجيلي موجوع».
وتضمنت كلمات أغنية وداع وداع لـ تامر عاشور: «جاي بعد ما شوفت غيرك، قال بتندم عاللي فات، جاي بتفتح صفحة دابت واترمت في الذكريات، فوق خلاص وبلاها سيرة، مش هنحيي في اللي مات، وداع وداع مش فاضيلك، أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك، أصله مش خدام جنابك، سلام سلام واستابينا، خلاص مفيش كلام ما علينا، قولي طب إيه اللي جابك، أوعى تضمن يوم ولائي، لحد قلبه في مرة ساب، كنت عارفك يوم هترجع، آه وهتدوق العذاب، ده اللي زيك مش هلومه».
اقرأ أيضاًتامر عاشور يهنئ أنغام على حفلها بجدة.. والأخيرة: «يا فنان يا عبقري»
تامر عاشور يستعد لحفله بـ مراسي في هذا الموعد «صورة»
«أخويا وحبيبي».. تامر عاشور يوجه رسالة لتركي آل الشيخ في حفله بالسعودية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آخر أعمال تامر عاشور الفنان تامر عاشور تامر عاشور جديد تامر عاشور حفل تامر عاشور حفل تامر عاشور في الرحاب تامر عاشور وداع وداع
إقرأ أيضاً:
عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
اجتماع البنك المركزي المصري المقبل غدا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 يأتي في سياق اقتصادي يشير إلى استقرار نسبي في المؤشرات الرئيسية، مع استمرار نهج تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة لهذا العام. حتى الآن، لم تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرارات لرفع أو خفض أسعار الفائدة منذ مارس 2024، حيث تم رفعها حينها بمقدار 600 نقطة أساس.
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته الحذرة ويُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع نوفمبر 2024، مع تأجيل أي تخفيضات حتى يتم التأكد من استقرار التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
التوقعات لقرار الاجتماع المقبلالتثبيت المحتمل لأسعار الفائدة:مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار التضخم عند مستويات أقل من التوقعات الأخيرة (26.5% في أكتوبر)، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، يبدو أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.هذا التوجه يتماشى مع خطط الحكومة المصرية المعلنة لتقليل أسعار الفائدة تدريجيًا إلى 15% بحلول نهاية 2025، ولكن عبر مراحل تتطلب تخفيضًا مدروسًا يتزامن مع السيطرة على التضخم.أسباب تثبيت أسعار الفائدةاستقرار التضخم:
على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، لم يشهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا، مما يعطي مساحة للاستقرار النقدي.
تحسن في السيولة النقدية:
تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.94 مليار دولار، يشيران إلى تحسن الوضع المالي الخارجي.
التزام بجدول تخفيض الفائدة:
الحكومة والبنك المركزي يعملان على تخفيض تدريجي للفائدة ضمن خطة طويلة الأجل لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.
تجنب تأثير سلبي على الجنيه:
الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يدعم استقرار الجنيه المصري ويجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.
نظرة على القرارات السابقة في 2024:مارس: رفع الفائدة بـ600 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية.مايو، يوليو، سبتمبر، وأكتوبر: تثبيت الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي، بل وتحسنًا في بعض المؤشرات، منها ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 46.94 مليار دولار من 46.73 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وصعد مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية 6.0 في المئة على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
تداعيات زيادة أسعار الوقودوفي سياق المؤشرات الإيجابية انخفض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر مدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني). وأشارت "أتش سي" إلى أنه على صعيد النشاط الاقتصادي ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعدما سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50.0، مما يشير إلى استمرار حال عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، إذ كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى الـ 50.0 نقطة. وذكرت أن معدل التضخم انخفاض في أكتوبر إلى 26.5 في المئة، أي أقل من التوقعات البالغة 28.5 في المئة، على رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة بين 11 و13 في المئة والسولار بنسبة 17 في المئة منتصف أكتوبر الماضي، لكن من المتوقع استمرار الضغوط التضخمية، إذ من المرجح أن يشهد نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة، علاوة على أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا إلى عدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام الحالي وفي عام 2025.