أستاذ قانون دولي: على المجتمع الدولي تحويل قرار الانسحاب إلى واقع على الأرض
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرًا، معتبرًا إياه خطوة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية.
وأوضح الدكتور مهران ان هذا القرار يعد تأكيدًا قويًا على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي بناء علي طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي اكد علي ضرورة عمل المجتمع الدولي علي إنهاء الاحتلال، ومشيرا إلى إن قرار الجمعية العامة يمثل إجماعًا دوليًا واسعًا على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مما يعزز الموقف القانوني الفلسطيني على الساحة الدولية.
وأضاف مهران ان حصول القرار على 124 صوتًا مؤيدًا يعكس تحولًا ملموسًا في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى ان هذا الدعم الواسع يشكل ضغطًا دبلوماسيًا وأخلاقيًا كبيرًا على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.
كما بين إنه رغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونًا، إلا أنها تحمل وزنًا سياسيًا وأخلاقيًا كبيرًا، مشددا علي ان هذا القرار يعزز الموقف القانوني الفلسطيني ويوفر أساسًا قويًا لمزيد من الإجراءات الدولية.
وأشار مهران إلى أهمية البنود الخاصة بالمستوطنات والأسلحة مبينا ان دعوة الدول لوقف استيراد منتجات المستوطنات ووقف تصدير الأسلحة لإسرائيل تمثل خطوة هامة نحو فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية، مؤكدا ان ذلك يتماشى مع مبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.
وحول موقف إسرائيل الرافض للقرار، علق استاذ القانون الدولي علي ادعاء إسرائيل بأن القرار يشجع الإرهاب، قائلا: هذا الكلام عاري تماما من الصحة وليس له اي اساس في القانون الدولي، كما يعد محاولة واضحة لتشويه الحقائق القانونية، مؤكدا ان القرار يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال بطرق سلمية.
وبين ان رفض إسرائيل للقرار يضعها في موقف المتحدي للإرادة الدولية والقانون الدولي، مشيرا إلى ان هذا الموقف قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لإسرائيل.
كما اقترح مهران ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في حال عدم امتثالها للقرار، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم دعم دبلوماسي وقانوني للسلطة الفلسطينية في مساعيها الدولية، هذا بالاضافة إلي الضغط على الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، لتغيير موقفها الداعم لإسرائيل.
واعتبر الخبير الدولي ان هذا القرار يمثل فرصة تاريخية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي بتحويل هذا الدعم الدبلوماسي إلى إجراءات ملموسة على الأرض لضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل، مع ادراك أن هذا القرار هو خطوة في مسار طويل نحو تحقيق العدالة، وان التحدي الحقيقي يكمن في ضمان التنفيذ الفعلي للقرار وتحويله إلى واقع ملموس على الأرض.
واستمر الدكتور مهران في ختام تصريحاته بالتأكيد علي
دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل، متابعًا: الان أكثر من أي وقت مضى، يجب على المجتمع الدولي أن يظهر التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.. كما اشار إلي ان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط مسألة عدالة للفلسطينيين، بل هو ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ قانون دولي استاذ القانون استشاري أستاذ قانون الدكتور محمد محمود الجمعية العامة للأمم المتحدة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية المجتمع الدولي تجاة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
العراق يعزز مكانته الدولية بعد غيابه عن قائمة الحظر الأمريكية.
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: غياب العراق عن قائمة 43 دولة تدرس إدارة ترامب حظر سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أثار تساؤلات حول الدلالات السياسية والأمنية لهذا القرار. ويأتي هذا التطور بعد أن كان العراق مدرجًا في قوائم الحظر السابقة خلال ولاية ترامب الأولى عام 2017، مما يعكس تحولًا في طبيعة العلاقات بين البلدين.
وفي العام 2017، أصدر ترامب قرارًا تنفيذيًا بفرض حظر سفر على مواطني 13 دولة، معظمها ذات أغلبية مسلمة، وكان العراق من بينها. وتم تصنيف العراق في “القائمة الصفراء”، التي تعني منحه مهلة لتحسين إجراءات الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات الأمنية مع واشنطن. آنذاك، اعتبر القرار ضربة لعلاقات البلدين، خاصة في ظل التعاون العسكري والأمني بينهما في مكافحة تنظيم داعش.
ويعكس عدم ورود اسم العراق في القوائم الجديدة تحسنًا في العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الأمني. وفقًا لتصريحات إدارة ترامب، فإن حذف العراق من القائمة جاء نتيجة لفرضه إجراءات فحص جديدة، مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر، وتعاونه مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، لا سيما في ما يتعلق بملف تنظيم داعش. هذه الخطوة تُظهر أن بغداد نجحت في تلبية بعض الشروط الأمريكية المتعلقة بالأمن وتبادل المعلومات.
ويُعتبر غياب العراق عن قائمة الحظر مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، وكذلك تحسن العلاقات مع واشنطن. ومع ذلك، فإن هذا القرار لا يعني بالضرورة انتهاء التوترات بين البلدين، خاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية المستمرة في العراق، مثل وجود الميليشيات المسلحة وتدخلات القوى الإقليمية.
ومن المتوقع أن يعزز هذا القرار من مكانة العراق دوليًا، خاصة في ظل الجهود المبذولة لإعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب. كما قد يسهم في تحسين صورة العراق كشريك استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة. ومع ذلك، فإن التحديات الأمنية والسياسية الداخلية قد تعيق الاستفادة الكاملة من هذا التطور.
وتضم قائمة الحظر الحمراء احدى عشرة دولة، يُمنع مواطنوها بشكل قاطع من الدخول إلى الولايات المتحدة، ابرزها أفغانستان، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، وسوريا، واليمن.
واما البرتقالية، فتضم عشر دول، ستواجه قيودا مشددة على السفر، لكنها لن تُمنع بشكل كامل ابرزها روسيا والباكستان وجنوب السودان وتركمانستان.
واما القائمة الصفراء فتضم اثنتين وعشرين دولة وهذه الدول سيتم منحها ستين يوماً لإصلاح أوجه القصور، وإلا ستُنقل إلى إحدى القوائم الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية