أستاذ قانون دولي: على المجتمع الدولي تحويل قرار الانسحاب إلى واقع على الأرض
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرًا، معتبرًا إياه خطوة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية.
وأوضح الدكتور مهران ان هذا القرار يعد تأكيدًا قويًا على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي بناء علي طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي اكد علي ضرورة عمل المجتمع الدولي علي إنهاء الاحتلال، ومشيرا إلى إن قرار الجمعية العامة يمثل إجماعًا دوليًا واسعًا على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مما يعزز الموقف القانوني الفلسطيني على الساحة الدولية.
وأضاف مهران ان حصول القرار على 124 صوتًا مؤيدًا يعكس تحولًا ملموسًا في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى ان هذا الدعم الواسع يشكل ضغطًا دبلوماسيًا وأخلاقيًا كبيرًا على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.
كما بين إنه رغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونًا، إلا أنها تحمل وزنًا سياسيًا وأخلاقيًا كبيرًا، مشددا علي ان هذا القرار يعزز الموقف القانوني الفلسطيني ويوفر أساسًا قويًا لمزيد من الإجراءات الدولية.
وأشار مهران إلى أهمية البنود الخاصة بالمستوطنات والأسلحة مبينا ان دعوة الدول لوقف استيراد منتجات المستوطنات ووقف تصدير الأسلحة لإسرائيل تمثل خطوة هامة نحو فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية، مؤكدا ان ذلك يتماشى مع مبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.
وحول موقف إسرائيل الرافض للقرار، علق استاذ القانون الدولي علي ادعاء إسرائيل بأن القرار يشجع الإرهاب، قائلا: هذا الكلام عاري تماما من الصحة وليس له اي اساس في القانون الدولي، كما يعد محاولة واضحة لتشويه الحقائق القانونية، مؤكدا ان القرار يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال بطرق سلمية.
وبين ان رفض إسرائيل للقرار يضعها في موقف المتحدي للإرادة الدولية والقانون الدولي، مشيرا إلى ان هذا الموقف قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لإسرائيل.
كما اقترح مهران ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في حال عدم امتثالها للقرار، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم دعم دبلوماسي وقانوني للسلطة الفلسطينية في مساعيها الدولية، هذا بالاضافة إلي الضغط على الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، لتغيير موقفها الداعم لإسرائيل.
واعتبر الخبير الدولي ان هذا القرار يمثل فرصة تاريخية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي بتحويل هذا الدعم الدبلوماسي إلى إجراءات ملموسة على الأرض لضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل، مع ادراك أن هذا القرار هو خطوة في مسار طويل نحو تحقيق العدالة، وان التحدي الحقيقي يكمن في ضمان التنفيذ الفعلي للقرار وتحويله إلى واقع ملموس على الأرض.
واستمر الدكتور مهران في ختام تصريحاته بالتأكيد علي
دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل، متابعًا: الان أكثر من أي وقت مضى، يجب على المجتمع الدولي أن يظهر التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.. كما اشار إلي ان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط مسألة عدالة للفلسطينيين، بل هو ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ قانون دولي استاذ القانون استشاري أستاذ قانون الدكتور محمد محمود الجمعية العامة للأمم المتحدة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية المجتمع الدولي تجاة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تحول فلسطين إلى جحيم لتصفية القضية
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة.
حياة مثل الجحيم في فلسطينوأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولي على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبه بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شيء وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع بأنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وإفساح الفرصة لممراتها بالعمل.
الدولة المصرية حاولت قدر المستطاع حماية ما تبقى من الحقوق الفلسطينيةوأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقى من الحقوق الفلسطينية ولكن الاحتلال الإسرائيلي خارج القانون لا يستجيب للدعوات لطمعه في تصفية الفلسطينيين.
ولفت إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام به خاصة المساعدات الإنسانية فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف