أستاذ قانون دولي: على المجتمع الدولي تحويل قرار الانسحاب إلى واقع على الأرض
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرًا، معتبرًا إياه خطوة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية.
وأوضح الدكتور مهران ان هذا القرار يعد تأكيدًا قويًا على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي بناء علي طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي اكد علي ضرورة عمل المجتمع الدولي علي إنهاء الاحتلال، ومشيرا إلى إن قرار الجمعية العامة يمثل إجماعًا دوليًا واسعًا على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مما يعزز الموقف القانوني الفلسطيني على الساحة الدولية.
وأضاف مهران ان حصول القرار على 124 صوتًا مؤيدًا يعكس تحولًا ملموسًا في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى ان هذا الدعم الواسع يشكل ضغطًا دبلوماسيًا وأخلاقيًا كبيرًا على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.
كما بين إنه رغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونًا، إلا أنها تحمل وزنًا سياسيًا وأخلاقيًا كبيرًا، مشددا علي ان هذا القرار يعزز الموقف القانوني الفلسطيني ويوفر أساسًا قويًا لمزيد من الإجراءات الدولية.
وأشار مهران إلى أهمية البنود الخاصة بالمستوطنات والأسلحة مبينا ان دعوة الدول لوقف استيراد منتجات المستوطنات ووقف تصدير الأسلحة لإسرائيل تمثل خطوة هامة نحو فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية، مؤكدا ان ذلك يتماشى مع مبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.
وحول موقف إسرائيل الرافض للقرار، علق استاذ القانون الدولي علي ادعاء إسرائيل بأن القرار يشجع الإرهاب، قائلا: هذا الكلام عاري تماما من الصحة وليس له اي اساس في القانون الدولي، كما يعد محاولة واضحة لتشويه الحقائق القانونية، مؤكدا ان القرار يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال بطرق سلمية.
وبين ان رفض إسرائيل للقرار يضعها في موقف المتحدي للإرادة الدولية والقانون الدولي، مشيرا إلى ان هذا الموقف قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لإسرائيل.
كما اقترح مهران ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في حال عدم امتثالها للقرار، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم دعم دبلوماسي وقانوني للسلطة الفلسطينية في مساعيها الدولية، هذا بالاضافة إلي الضغط على الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، لتغيير موقفها الداعم لإسرائيل.
واعتبر الخبير الدولي ان هذا القرار يمثل فرصة تاريخية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي بتحويل هذا الدعم الدبلوماسي إلى إجراءات ملموسة على الأرض لضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل، مع ادراك أن هذا القرار هو خطوة في مسار طويل نحو تحقيق العدالة، وان التحدي الحقيقي يكمن في ضمان التنفيذ الفعلي للقرار وتحويله إلى واقع ملموس على الأرض.
واستمر الدكتور مهران في ختام تصريحاته بالتأكيد علي
دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل، متابعًا: الان أكثر من أي وقت مضى، يجب على المجتمع الدولي أن يظهر التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.. كما اشار إلي ان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط مسألة عدالة للفلسطينيين، بل هو ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ قانون دولي استاذ القانون استشاري أستاذ قانون الدكتور محمد محمود الجمعية العامة للأمم المتحدة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية المجتمع الدولي تجاة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: إسرائيل تخطط لتشكيل واقع جديد يرسخ احتلالها لجنوب سوريا
#سواليف
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن #إسرائيل تسعى إلى تشكيل #واقع_جديد في المناطق التي تحتلها في #جنوب_سوريا، من خلال إنشاء “منظومة دفاعية في ثلاث مناطق أو قطاعات جغرافية”.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل #كاتس، أن إسرائيل ستمنع قوات تابعة للإدارة الجديدة في #سوريا من التواجد في المناطق التي تحتلها إسرائيل، منذ سقوط نظام الأسد، وأنها ستمنع وجود “مسلحين جهاديين سنة” بادعاء وجود مواقع عسكرية كثيرة كان قد أخلاها الجيش السوري وأنها مليئة بأسلحة، قد يستولي عليها المسلحون.
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل بعثت تحذيرات بهذا الخصوص إلى الإدارة السورية، من خلال عدة قنوات مباشرة.
مقالات ذات صلةوتعتزم إسرائيل إبقاء قواتها لأجل غير مسمى في #المنطقة_العازلة بموجب اتفاق فض الاشتباك، من العام 1974، وتشمل هذه المنطقة قمة جبل الشيخ التي احتلتها إسرائيل مؤخرا، بادعاء أن هذه القمة تسمح بمراقبة ما يحدث في منطقة دمشق وكذلك في منطقة البقاع اللبناني. وتمتد المنطقة العازلة من قمة جبل الشيخ وحتى مثلث الحدود بين سورية والأردن وإسرائيل في جنوب بحيرة طبريا.
والمنطقة الثانية ضمن المناطق الثلاث المحتلة، تطلق عليها إسرائيل تسمية “منطقة الأمن”، ويوجد فيها عدد كبير من القرى السورية، ويتوغل الجيش الإسرائيلي فيها بشكل دائم بادعاء وجود “ضرورات عملياتية”، لمنع مسلحين من الاقتراب إلى المنطقة العازلة وهضبة الجولان المحتلة، لكن إسرائيل تعترف أيضا أن “منطقة الأمن” هذه تمكنها من المراقبة وإطلاق النار إلى مسافات طويلة، وفقا للصحيفة.
وتطلق إسرائيل على المنطقة الثالثة تسمية “منطقة التأثير”، ويحدها من الشرق طريق دمشق – السويداء. ويصل عرض هذه المنطقة إلى 65 كيلومترا.
وتبرر إسرائيل احتلال هذه المنطقة بأنه “خلال الحرب الأهلية السورية، تحولت هذه المنطقة إلى منطقة حكم ذاتي، تتطلع إسرائيل إلى الحفاظ على هذا الوضع في المستقبل أيضا، عندما تستقر سوريا”، حسب الصحيفة.
وأضافت “يديعوت أحرونوت” أن “إسرائيل تنظر في هذه الأثناء إلى المنطقة الدرزية وسكانها على أنها جهة يتعين عليها الالتزام تجاهها، وبضمن ذلك حمايتها وإمداد احتياجات حيوية، على إثر التزام إسرائيل تجاه الطائفة الدرزية” في إسرائيل.
وأعلنت إسرائيل مؤخرا أنها تعتزم إحضار مواطنين سوريين في هذه المنطقة للعمل في الجولان المحتل. وقال كاتس إنه “قريبا، سنسمح أيضا لعمال دروز من سوريا بالعمل في مستوطنات الجولان”.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لا تخفي رغبتها بأن تتحول سوريا إلى فيدرالية، ما يعني تقسيم الجمهورية العربية، “وحتى أن الرئيس ترامب طرح خلال محادثة مع نتنياهو إمكانية أن تسيطر إسرائيل على سوريا.
وإسرائيل لا تعتزم السيطرة على الدولة، لكن دعم ترامب يسمح لنتنياهو وكاتس أن يحاولا على الأقل تشكيل واقع جديد ومنزوع السلاح إلى الجنوب من دمشق.
وتعتبر تل أبيب أن المشكلة هي أن ترامب يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا، وبحسب الصحيفة، “يوجد قلق في إسرائيل حيال هذه الإمكانية، وتسعى إلى إقناع ترامب بإبقاء الجنود الأمريكيين في سوريا، إلى حين استقرار الوضع على الأقل، كي لا يتحول الأكراد إلى فريسة لتركيا التي تخطط للتوغل إلى منطقة شرق نهر الفرات. وقد نجحت إسرائيل في إقناع ترامب بذلك خلال ولايته الأولى، وليس مؤكدا أن تنجح بذلك خلال ولايته الحالية”.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا