إطلاق بعثة تجارية لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت اليوم البعثة التجارية السنوية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) المتوجهة إلى المملكة المتحدة في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2024.
تهدف هذه البعثة إلى تعزيز التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بين البلدين، مع التركيز على الاقتصاد الأخضر واستعراض النجاحات التي حققتها الاستثمارات البريطانية في السوق المصري خلال السنوات الماضية.
يضم الوفد المصري المشارك عددًا من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، ومن بينهم أحمد كوجك، وزير المالية، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وخالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. من المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مع مستثمرين بريطانيين وكبار المديرين التنفيذيين للشركات البريطانية في قطاعات متنوعة.
تركز البعثة على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بما في ذلك الصناعات الناشئة والمناخ التجاري، وستشهد فعاليات وندوات تمتد على مدار ثلاثة أيام. تدعم الفعاليات ڤودافون مصر وبنك HSBC كراعين رئيسيين.
أكد المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة BEBA، على أهمية هذه البعثة بقوله: "تعمل الجمعية المصرية البريطانية للأعمال على تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية لضمان التنمية المستدامة."
من جانبه، علق محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لـ ڤودافون مصر: "نفتخر بالمشاركة في بعثة BEBA لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين. على مدار 25 عامًا، مثلت ڤودافون نموذجًا ناجحًا للاستثمارات البريطانية في مصر، وسنعمل على تقديم المشورة للمستثمرين البريطانيين حول فرص النجاح في السوق المصري."
وأضاف تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لـ بنك HSBC مصر: "الاهتمام المتزايد من المستثمرين العالميين يعكس تقديرهم للفرص الواعدة في مصر. تشكل هذه البعثة فرصة لدعم الإصلاحات الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بعثة تجارية مصر المملكة المتحدة التبادل التجاري الاستثمار الاقتصاد الأخضر ڤودافون مصر الاستثمارات البريطانية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تعديلات قانونَي السفن والتجارة البحرية تهدف لتعزيز حجم الأسطول البحري التجاري
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الموافق 25 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وتم الموافقة نهائيًا على مشروع القانون كما ورد من اللجنة، والموافقة ايضًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹٠.
قال المستشار محمود فوزي، أن التعديلات المقترحة على قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية تمثل أهمية بالغة، حيث تعكس تطور المنظومة البحرية الذي يشهد به القاصي والداني، وبدعم غير مسبوق من القيادة السياسية وفي ظل قيادة الفريق كامل الوزير لقطاع النقل، وما يُبذل من جهود حقيقية لتطوير هذا القطاع الحيوي، كما أن المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من التعديلات هو تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات منذ عقود هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار.
وتحدث المستشار محمود فوزي، عن مشروع قانون تسجيل السفن التجارية رقم 84 لسنة 1949، وأنه يهدف إلى تنظيم سجلات السفن من خلال إلزام الملاك بالإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ عليها، مثل هلاكها أو تعليق العلم، مع التوسع في منح الجنسية المصرية للسفن وتمكينها من رفع العلم المصري عبر أنظمة الإيجار العاري أو التمويلي. كما يشمل المشروع تغليظ العقوبات لجعلها أكثر ردعًا، بما يتناسب مع تغير قيمة العملة، بالإضافة إلى توضيح إجراءات رفع العلم المصري على السفن المؤجرة.
كما أن الهدف من مشروع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري المصري، والتوسع في اسباب اكتساب الجنسية المصرية للسفن بما يتيح رفع العام المصري عليها ، وعدم الاكتفاء بالتملك كسبب وحيد، وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي لسداد نشاط تسغيل٥ السفن وتخفيض الرسوم والاعتماد على حجم الحمولة ووضع حد أقصى للرسوم لزيادة التنافسية.
وأشار "فوزي"، إلى أن دولة مثل بنما على سبيل المثال تقوم حاليًا بنقل ربع حمولة النقل البحري العالمي عبر أسطول يضم نحو 7100 سفينة، بالإضافة إلى اعتماد اقتصاد دول مثل ليبيريا وسنغافورة على النقل البحري، ونجاح تلك الدول يعود إلى ثلاث عوامل رئيسية هي اعطاء تسهيلات في تسجيل السفن، وتوفير الحوافز الضريبية الجاذبة، وتوفير العمالة منخفضة التكلفة، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل شرط ملكية السفن في القانون، من خلال إدخال أنظمة الإيجار العاري والايجار التمويلي، وأكد أن هذه التجارب الناجحة تمثل نموذجًا يمكن استلهامه، خاصةً في ظل امتلاك مصر لمقومات تؤهلها لتحقيق نجاحات مماثلة في هذا المجال.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات