وزير الاستثمار: نعمل على برنامج متكامل لمساندة الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة اجتماعات مكثفة مع عدد من الشركات البريطانية العاملة في مجالات الصناعات الدوائية والرعاية الصحية، وتصنيع وتعبئة الفاكهة وتصنيع إشارات السكك الحديدية، في إطار زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن.
والتقى الوزير مع مسؤولي شركة «جي إس كي» البريطانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية، في إطار تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة، ودعم جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والدواء.
واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وشركة «جي إس كي» حيث استعرضت الشركة البريطانية خططها المستقبلية لتوسيع عملياتها في مصر وزيادة استثماراتها في قطاع الأدوية، من خلال تعزيز قدراتها في البحث والتطوير داخل مصر.
كما أكدت الشركة التزامها بتقديم أحدث التقنيات والابتكارات التي من شأنها دعم قطاع الصحة المصري وتحقيق الاستدامة في تلبية احتياجات السوق المحلي، مشددة على أهمية التعاون مع وزارة الصحة والجهات الأكاديمية، في مجالات البحث المتقدم واكتشاف الأدوية، مع إمكانية تصميم منتجات تلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتزام شركة «جي إس كي» المستمر تجاه السوق المصري، مؤكدًا استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير عمل الشركات الدولية، بما يعزز الاقتصاد الوطني، ويحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأعرب وفد الشركة عن تقديره لدعم الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن مصر تعتبر سوقًا استراتيجيًا للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
توفير فرص عمل جديدةوأكد الوفد أن التوسعات المستقبلية في مصر ستساهم في تحسين الوصول إلى الأدوية الحديثة وتوفير فرص عمل جديدة، ما يدعم أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها.
كما التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلي شركة Blue Skies لتصنيع وتعبئة الفاكهة الطازجة.
وتعد شركة Blue Skies واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع وتعبئة الفاكهة الطازجة، حيث تقوم بتقطيع الفاكهة وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والمملكة المتحدة. وتستحوذ على 40% من السوق البريطاني في قطاع الفاكهة المقطعة والمعلبة، ما يجعلها لاعبًا أساسيًا في هذا المجال.
ورحب الوزير بخطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات التي تعزز الصادرات، وتساهم في النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير برنامج متكامل لمساندة الصادرات المصرية، والذي سيتم الإعلان عنه قريبًا بالتعاون مع وزارة المالية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار وزير الاستثمار الشركات البريطانية الصناعات الدوائية الحکومة المصریة وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة مهتمة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
بدورها، عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المقترحة من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، والجهة القائمة بتنفيذ كل إجراء، حيث تضمنت عدة إجراءات تستهدف تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية، لضبط أية محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية