اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمون بمحافظة القاهرة.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ  70 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق منفصل كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،  حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق «تيك توك» يظهر سيدة تحاول الانتحار، مستخدمة أداة حادة «كتر» وتقوم بإحداث إصابة لنفسها في منطقة الرقبة.

الداخلية .. تكشف حقيقة فيديولـ “سيدة تحاول الأنتحار ” عبر تطبيق “تيك توك”

وقالت الداخلية، في بيان لها “بالفحص والتحري، تبين أن السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو هي ربة منزل، تقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط. تم استدعاؤها للتحقيق، وأثناء المعاينة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية على جسدها. وعند مواجهتها بالمقطع، أقرت السيدة بأنها افتعلت محاولة الانتحار واستخدمت «كتر» مزيفًا مع وضع كمية من الصبغة الحمراء على رقبتها، وذلك بهدف خداع ابنتها بأنها ستحاول الانتحار إذا حاولت الخروج من المنزل. وقد بررت هذا السلوك بأنها كانت تهدف إلى زيادة عدد المشاهدات على حسابها في تطبيق (تيك توك) بغرض الربح المالي، واتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة بحق السيدة بعد الاعتراف بتزييف الحادثة واستغلالها وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض مادية”.

تأييد عقوبة “السجن 10سنوات ” لعامل لاتهامه بالانضمام لـ  جبهة النصرة 

كما عاقبت محكمة استئناف جنايات المنيا ،  اليوم الأربعاء، برفض استئناف عامل، مقيم بأحدي قري مركز مغاغة، على الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد 10 سنوات، وأيدت الحكم السابق، في اتهامه بالانضمام لجماعة مسلحة ، "جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة ،  والتي يقع مقرها بدولة ليبيا.

حيث أصدرت حكمها برفض الطعن، المقدم من عامل بمعاقبته بـ السجن المشدد 10 سنوات، والزمته بالمصاريف الجنائية.

ترجع احداث الواقعة إلي أنه في غضون الفترة من 2018-2022 ، التحق «منتصر. ع. أ» 38 سنة، عامل، ومقيم بأحدي قري مركز مغاغة، بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد، تتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها، بان التحق بجماعة «جبهه النصرة» التابعة لتنظيم «القاعدة» والتي يقع مقرها بدولة ليبيا.

وعقب القبض على المتهم، اعترف بتسلله عبر الدروب الصحراوية الغربية إلي دولة ليبيا، حيث تلقي دروسا في تأصيل فكرة القتال ضد الجيس النظامي الليبي، بدعوي وصفه بـ«العدو الصائل»، وقنع بتلك الافكار، وتم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا، والتي أحالته للمحاكمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة تشكيل عصابى السوق المصرفى غسل أموال الإجراءات القانونیة

إقرأ أيضاً:

16.8 مليون ريال غرامات ومصادرات في قضايا الأموال العامة.. وأحكام ضد "المُسيئين للنسيج الوطني"

 


 

المدعي العام: توظيف الذكاء الاصطناعي في رسم العديد من المسارات

◄ الصواعي: أغلب ما يُنشر عبر "منصات التواصل" غير حقيقي ومزوّر

◄ 22.5% ارتفاعًا في عدد القضايا إلى 46359 قضية خلال 2024

◄ 97.9% نسبة إنجاز القضايا خلال العام الماضي

◄ 58858 مُتهمًا.. منهم 89.2% ذكورًا و1.8% أحداثًا

◄ مسقط تتصدر المحافظات في عدد القضايا بـ20852 قضية

◄ جرائم قانون العمل تحتل المرتبة الأولى تليها الشيكات وقانون إقامة الأجانب والاحتيال

◄ 192 جريمة أموال عامة وغسيل أموال خلال العام الماضي

◄ إصدار 32 حكمًا مُتعلقًا بقضايا الأموال العامة

◄ إصدار أحكام في قضايا الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات الوطنية عبر الإنترنت

◄ ارتفاع الجرائم ضد الأطفال إلى 1325 قضية

◄ إصدار 21414 حكمًا بارتفاع 20.1% عن عام 2023

الرؤية - ريم الحامدية

تصوير/ راشد الكندي

كشف سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام، أنّ عدد القضايا الواردة إلى الادّعاء العام خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023 سجل ارتفاعًا ما نسبته 22.5%؛ حيث بلغت 46 ألفًا و359 قضية، منها 43 ألفًا و957 جُنحة، وألفان و281 جناية، و121 قضية من المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده الادعاء العام، أمس، وهدف إلى استعراض المؤشرات الإحصائية السنوية حول إجمالي القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال العام الماضي والتصرفات القضائية فيها، فضلا عن أعداد المتهمين والأحكام الصادرة فيها والذي جاء هذا العام تحت عنوان" الشعور بعدالة الإجراء".

وبلغ عدد المُتهمين خلال العام الماضي 58 ألفًا و858 مُتهمًا، منهم 89.2% من الذكور، و1.8% من الأحداث، و46.8% من الأجانب، مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 23.5%عن عام 2023م، وسجلت محافظة مسقط النسبة الأكبر في عدد القضايا بـ20 ألفًا و852 قضية، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ7 آلاف و500 قضية، ثم محافظة ظفار بـ4 آلاف و457 قضية.

ووردت من شرطة عُمان السُّلطانية 32 ألفًا و856 قضيّة، تلتها بوابة الخدمات الإلكترونية للادّعاء العام بـ5 آلاف و757 قضية، ثم وزارة العمل بـ4 آلاف و142 قضية. وجاءت جرائمُ قانون العمل في المرتبة الأولى للجرائم الخمس الأكثر حدوثًا خلال العام الماضي بـ12 ألفًا و407 قضايا، تلتها جرائم الشيكات بـ9 آلاف و699 قضية، ثم جرائم قانون إقامة الأجانب بـ9 آلاف و154 قضية، فجرائم الاحتيال بـ5 آلاف و343 قضية، ثم جرائم السرقة وابتزاز الأموال بـ4002 قضية.

وأكّد الادّعاء العام أنّ نسبة الإنجاز في القضايا التي انتهى التصرف فيها سواءً بالإحالة أو الحفظ أو الأمر الجزائي من إجمالي القضايا الواردة إليه بلغت 97.9%، محققًا نسبة نجاح بلغت 97.6% للقضايا التي سايرت المحكمة فيها تصرفات الادّعاء العام سواءً بالإدانة أو تأييد قرارات الحفظ.

وأشار سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام إلى أنّ 32 حكمًا إجمالي عدد الأحكام المتعلقة بالأموال العامة التي صدرت خلال هذا العام والعام الماضي، وهناك قضايا أحيلت للمحاكم في 2023 نُفّذ منها 25%، وكانت الغرامات مليونًا و433 ألف ريال والرد والمصادرة 15 مليونًا و407 آلاف بإجمالي بلغ 16 مليونًا و841 ألفًا و410 ريالات.

وقال سعادته إنّ إجمالي عدد القضايا المتعلّقة بالأموال العامة وغسل الأموال للعام الماضي بلغ 192 جريمة، منها 33 جناية و159 جنحة، فيما بلغ عدد جنح الشيكات والاحتيال (جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال) 132 جريمة.

وأضاف سعادته إنه تمّ تعيين 73 عضو ادعاء عام متخصّصًا في الأحداث في مختلف محافظات سلطنة عُمان والعمل على زيادة العدد في المرحلة المقبلة.

ولفت سعادته إلى أنه تمّ رسم العديد من المسارات عبر التقنية الحديثة مثل الذّكاء الاصطناعي في أعمال الادعاء العام التي تساعد وتسهم في أن تكون قرارات عضو الادعاء العام هي قرارات أقرب للصحة، ورغم زيادة القضايا إلا أنّ نسبة الإنجاز ارتفعت إلى 97.9%.

وقال سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام إنّ هناك أحكاما صدرت على كل ما من شأنه الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات المتحقّقة، من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يوجد فريق يرصد ما يتم تداوله فيها، وأن أغلب ما يُنشر غير حقيقيّ ومزوّر.

من جانبه أشار الدّكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدّعي العام، إلى ارتفاع عدد الجرائم الواقعة على الأطفال العام الماضي إلى 1325 قضية، توزعت بين التحرش وهتك العرض وممارسة أي شكل من أشكال العنف، وتعريض الحدث للجنوح.

وصدر خلال العام الماضي 21 ألفًا و414 حُكمًا صدر خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 20.1% عن عام 2023م، نُفذ منها 17 ألفًا و547 حُكمًا، و13% نسبة الارتفاع في عدد الأحكام المنفذة بين عامي 2023 و2024م.

وبلغ إجمالي عدد القضايا الواردة إلكترونيًّا للادّعاء العام خلال العام الماضي 45 ألفًا و538 قضية بمعدل ارتفاع 24% عن عام 2023، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية 261 ألفًا و650، وإجراء 83 ألفًا و305 محاضر تحقيق.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تحبط 3 محاولات هجرة غير شرعية عبر المنافذ خلال 24 ساعة
  • الداخلية تكشف مخطط غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
  • «الداخلية» تضبط شخصين غسلا 100 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • قبل عمرة رمضان.. الداخلية تضبط 4 شركات سياحية بدون ترخيص
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه
  • الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "دون ترخيص"
  • «الداخلية»: القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة في الإسكندية لغسل 50 مليون جنيه
  • 16.8 مليون ريال غرامات ومصادرات في قضايا الأموال العامة.. وأحكام ضد "المُسيئين للنسيج الوطني"