قبل إعادة تشكيلها مع بدء الانعقاد الخامس.. تفاصيل اختصاصات "لجنة القيم" بالبرلمان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجنة القيم، والتي تُشكل بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب
وفي السطور التالية تستعرض "الفجر"، اختصاصات لجنة القيم وفقًا لما حددته نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:
مادة 29:
-تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تُشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة 30:
-يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
مادة 31:
-تخطر لجنةُ القيم العضو كتابةً للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام، وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
مادة 32:
-لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
مادة 33:
-للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، حسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضو به كتابةً.
مادة 34:
-تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
مادة 35:
-إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.
مادة 36:
-يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القيم بالبرلمان دور الانعقاد الخامس الفجر السياسي لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة المنصوص علیها فی لجنة القیم بناء على بعد سماع
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تواصل مناقشة طلب بشأن أزمة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيلية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة، بشأن توفير سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا في الإسماعيلية، وطلب آخر للنائب أحمد دندش، في ذات الموضوع بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الأبراج السكنية بحي ثالث الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية والتي كان مقرراً استخدامها سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا، ومطالبة الحي للمواطنين بإخلاء المساكن دون توفير سكن بديل لهم.
أزمة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيليةجاء ذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024، فضلاً عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية، وأصدرت اللجنة قراراً بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.
وفي هذا الصدد أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع العديد من الملفات والقضايا المرتبطة بهموم المواطنين، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم.
ملف تعويضات المواطنينوأشار إلى أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بملف تعويضات المواطنين، وهناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف حرصا منه على حق المواطن.
فيما استعرض الدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تصور لتطوير منطقة عمارات الكوكاكولا، موضحا أن إجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (تجاري) 84 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (سكني) 278 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ العمارات الخلفية 1155 مليون جنيه
وأكد أن التكلفة محمل عليها أعمال المرافق للموقع العام، وتنسيق الموقع والأسوار.
وأشار إلى أن إجمالي تكلفة المشروع وفقا لهذا التصور 1.617 مليون جنيه، وتعويض الوحدات القائمة - 540 وحدة بإجمالي مساحة 57.780 متر مربع، هو 810 مليون جنيه، وسعر بيع المتر التجاري 60 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (واجهة) 25 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (خلفي) 20 ألف جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي بيع المسطحات السكني والتجاري 1527.9مليون جنيه، ولفت إلى أن صافي خسائر المقترح الأول 89.14 مليون جنيه.
فيما وجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بفحص التصور فنيا ودراسته ويتم إخطار اللجنة بما تم، وسيتم عقد اجتماع آخر بعد العيد لمتابعة الأمر.
من جانبها وجهت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مقدمة طلب الإحاطة، الشكر لصندوق التنمية الحضرية على مقترحاته.
كما وجهت الشكر لنائب محافظ الإسماعيلية على مقترحاته، قائلة: نريد أن نعوض الناس أهالينا في الإسماعيلية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لأهالينا، لازم تعويضهم تعويض مادى وعيني.
فيما طالب النائب أحمد دندش، مقدم طلب الإحاطة، بمراعاة ظروف الأهالي لأنهم بسطاء، قائلا: "الناس الموجودة كلهم معاشات ولا يقدر على الدفع، وهذا الموضوع فرصة جيدة للمطور، حيث يوجد برج بدون واجهة على طريق رئيسي في أفضل الأماكن بالإسماعيلية.
وأشار إلى أن هناك 3 مقترحات مطروحة، تشمل الحصول على تعويض مادي، أو الحصول على مساحة أقل، أو من يريد مساحة أكبر يدفع سعرها، وهى بدائل فيها فروقات نقدية يتم سدادها.
وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "هذا الملف يحظى باهتمام رئاسي وصدر به توجيه معين، وحديثي للتنفيذيين.. هذا الأمر لو عرفتوا تحلوه وإن شاء تحلوه سيكون له مردود جيد جدا، والموضوع أصبح قابل للحل ولم يعد معقدا كما جاء منذ 8 أو 9 أشهر".
وتابع: في انتظار تقرير فني ومالي بالرأي فيما تقدم به جهاز التنمية الحضرية، والتصور المقترح من المحافظة، وسيتم عقد اجتماع في أول أسبوع عمل بعد العيد، ورفع الجلسة مع استمرار مناقشة لهذا الموضوع.