احتج عدد من المحامين بقصر العدالة بالعاصمة تونس، تنديدا بـ"التضييقات" والانتهاكات التي تطالهم، مؤكدين أن القضاء يعيش في حالة من "الخوف"، ومعتبرين أن "هذا أمر مرفوض لأن العدالة لا تتحقق إلا بقضاء حر ومستقل".
وحذر المحامون في احتجاجهم الذي مُنع الصحفيون من دخول المحكمة لتغطيته من "المحاكمات غير العادلة ومن الوضع الحساس والخطير".
وقال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو: "تحركنا اليوم احتجاجا على الانتهاكات والتضييقات الكثيرة والمتواصلة منذ سنوات على محامي الدفاع وكذلك القضاة".
وأكد العميد مزيو"لعربي21" أن "احتجاج اليوم رفضا للتضييقات الكبيرة المسلطة على المحامي وخاصة في الإطلاع على الملفات وزيارة منوبيه".
يشار إلى أن هناك عدد كبير من المحامين تحدثوا عديد المرات عن خروقات جسيمة تتعلق بملفات موكليهم، وخاصة في القضايا الكبرى من ذلك "ملف التآمر" ، ورفض المحاكم منحهم بطاقات زيارة لمنوبيهم بتعليمات واضحة وفق تأكيدهم.
في مقابل ذلك، نفت وزارة العدل ما اعتبرته "ادّعاءات مهما كان مأتاها بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين، أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم".
وأكدت الوزارة أن حق الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون، ووفقا للضوابط المقرّرة به، مشيرة إلى أنها ستتصدى طبقا للقانون ضد أي اعتداء يتعرّض له السادة المحامين أو ينال من اعتبارهم.
وحذر العميد المزيو من "التعليمات التي تسلط على القضاة أيضا والعمل في مناخ "غير آمن وفي حالة خوف وهو ما يؤكده القضاة أنفسهم" على حد تعبيره.
وشدد المزيو أن "كل ما يحصل من تضييقات على المحامين والقضاة أمر لا يمكن القبول به"، مشيرا إلى "التأخير الكبير في الاستجابة لمطالب الإصلاح وخاصة في إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية".
وكان الرئيس سعيد قد قام بحل المجلس الأعلى للقضاء إثر إعلان الإجراءات الاستثنائية في شباط/ فبراير 2022 واستبدله بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، فقد فشل البرلمان المنحل في أكثر من مرة في التوافق وتركيز هذه المحكمة.
ونبه العميد حاتم المزيو من أن " الوضع بالبلاد حساس وخطير " وأن هناك محاكمات اليوم " غير عادلة " من ذلك محاكمة المحامية المسجونة سنية الدهماني مؤخرا من خلال منع الدفاع من استكمال المرافعات .
وفي تعليقه على قرار منع الصحفيين من دخول المحكمة وتغطية الوقفة الاحتجاجية أكد العميد المزيو أنه " مخالف للقانون رغم التنسيق المسبق مع الجهات المختصة ووكيل الجمهورية الذي وافق على دخولهم " مشددا على أن " التضييقات التي تطال الصحفيين ومنعهم من تغطية احتجاج المحامين لن تمر ".
يشار إلى أن الصحفيين وفي عديد المرات في المدة الأخيرة قد تم منع دخولهم للمحكمة وتغطية تحركات احتجاجية للمحامين وهو ما استنكرته ونددت به نقابة الصحفيين بشدة .
يشار إلى أن هيئة المحامين قد أعلنت منذ بداية الأسبوع الجاري عن جملة من التحركات الاحتجاجية، منها حمل الشّارة الحمراء لمدّة أسبوع ، مع تنظيم وقفات احتجاجية بقصر العدالة بالعاصمة وبمقرّات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقيّة الفروع بالجهات، مع مقاطعة "التساخير والإعانات العدلية" لمدّة أسبوع بداية من يوم الاثنين الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المحامين تونس الخوف الانتهاكات القضاة تونس الانتهاكات القضاة خوف المحامين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إقرار التقريرين الإداري والمالي لـ"جمعية المحامين"
مسقط- خالد بن سالم السيابي
عقدت جمعية المحامين العُمانية اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2025م، بحضور رئيس مجلس الإدارة المحامي الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، ونائبي الرئيس وأمين الصندوق وأمين السر وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمقر الجمعية في مرتفعات المطار.
وشهد الاجتماع إقرار التقريرين الإداري والمالي للعام الماضي، وخطة العمل الإدارية والمالية للعام القادم، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطوير عمل المحاماة وتلبية احتياجات الأعضاء ومناقشة أبرز القضايا.
وتضمّن الاجتماع استعراضًا مفصلًا للتقرير الإداري الذي تناول أبرز أنشطة الجمعية خلال الفترة الماضية بما في ذلك البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات الداخلية والخارجية والاستضافات المحلية والخارجية، بالإضافة إلى تقديم عرض مالي حول أداء الجمعية من حيث الإيرادات والمصروفات والميزانيات المخصصة خلال العام الماضي والمشاريع المستقبلية خلال العام القادم.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة المرتبطة باحتياجات الأعضاء، وتم فتح باب النقاش حول التحديات التي تواجه المحامين، وأبرز القضايا التي يجب الوقوف عليها من خلال الجمعية وسبل تطوير أنشطة وفعاليات الجمعية خلال الفترة القادمة.
وأشاد المحامي الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس جمعية المحامين العُمانية بدور الجمعية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن من أبرز الفعاليات استضافة المؤتمر العالمي إلى جانب الإنجازات الكبيرة التي حققتها الجمعية في مبادرة فك كربة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات