التحقيق مع إدارة بايدن بشأن توفير السلاح الأمريكي لإسرائيل.. والرقابة تنشر النتائج
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد هيئات الرقابة الحكومية ذات الاختصاص القضائي على وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لنشر نتائج التحقيقات المتعددة التي تدقق في توفير إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأسلحة الأمريكية لإسرائيل خلال عدوانها علي قطاع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الأربعاء.
ويأتي ذلك في أعقاب شكاوى من داخل الحكومة الأمريكية من أن تصدير مليارات الدولارات من الأسلحة إلى إسرائيل قد انتهك القوانين التي تحظر نقل المساعدة العسكرية الأمريكية إلى الحكومات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تمنع حركة المساعدات الإنسانية.
وأقرت إدارة بايدن باحتمال استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في غزة في انتهاك للقانون الدولي، لكنها تتدعي إن استمرار عمليات نقل الأسلحة له ما يبرره للدفاع عن البلاد.
وتأتي التحقيقات في الوقت الذي قام فيه بعض أقرب حلفاء واشنطن، بما في ذلك بريطانيا وكندا واليابان وهولندا وإسبانيا وبلجيكا، بتقييد نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل بسبب مخاوف قانونية وسياسية من إمكانية استخدام الأسلحة لارتكاب جرائم حرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسلحة أمريكية إسرائيل غزة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حركة المساعدات الإنسانية انتهاك للقانون الدولي جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
ألمانيا توقف إصدار تصاريح مبيعات الأسلحة لـإسرائيل
أوقف مجلس الأمن الاتحادي الألماني، الذي يرأسه المستشار الألماني أولاف شولتس، اصدار أي تصاريح لصادرات أسلحة الحربية منذ اذار/ مارس الماضي.
وبحسب موقع profil، الذي أكد أن إسرائيل وأوكرانيا يتشاركان في أن كلا البلدين في حرب ولكن تستطيع أوكرانيا أن تستمر في الاعتماد على الدعم العسكري الشامل من ألمانيا، على عمس إسرائيل رغم دعم المستشار أولاف شولتس (الحزب الديمقراطي الاجتماعي) لها.
ويرأس شولتس الهيئة التي تقرر صادرات الأسلحة الحربية. ومنذ آذار/مارس، لم يتم إصدار المزيد من التصاريح لإسرائيل.
في عام 2023، ارتفعت تراخيص التصدير إلى قيمة إجمالية قدرها 326 مليون يورو - عشرة أضعاف ما كانت عليه في العام السابق 2022، وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية، المسؤولة عن صادرات الأسلحة، في تشرين الثاني / نوفمبر 2023 إنه،"ستتم معالجة طلبات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والبت فيها على سبيل الأولوية".
وتعود غالبية التصاريح إلى الفترة التي تلت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، من بينها: ذخيرة البنادق وأسلحة الكتف والمركبات ذات العجلات والبرامج وأدوات القياس والسفن الحربية، حيث تعد ألمانيا ثاني أهم مورد للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة.
New: Germany has not delivered any military weapons to Israel since March, and is distancing itself from the country despite claims by Scholz otherwise, Profil & Shomrim report, with sources blaming the risk of violating humanitarian law https://t.co/dx5MSx1MxJ — James Jackson (@derJamesJackson) September 16, 2024
بداية من عام 2024، كان كل شيء مختلفا فجأة بحسب تقرير "موقع بروفيل" الذي تحدث إلى العديد من ممثلي صناعة الأسلحة الذين لا يريدون الكشف عن أسمائهم – مؤكدين أن دفاتر الطلبات من إسرائيل ممتلئة، لكنها تفشل حاليا بسبب تراخيص التصدير اللازمة لصادرات الأسلحة والأسلحة.
وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد المزيد من التصاريح على الإطلاق - البعض الآخر ينتظر ذلك إلى الأبد. على أي حال، انخفضت أحجام الصادرات بشكل كبير منذ العام السابق - من 326 مليون يورو إلى 14.5 مليون يورو (تاريخ التوقف، 21 أب / أغسطس 2024).
تابع التقرير أنه يوجد بندا في تخطيط الميزانية الألمانية بـ "المساهمة في شراء أنظمة دفاعية لإسرائيل"، حيث سيتم التخطيط لاستثمارات بقيمة 45 مليون يورو لعام 2024. وبحلول عام 2027، يتم تخصيص ما يصل إلى 237 مليون في الميزانية (مبلغ لا يجب سداده).
ومن ناحية أخرى يشعر شولتس بالقلق من القول إن ألمانيا اتخذت قرارا بوقف تزويد إسرائيل بأسلحة حربية، ولكن الأمر كذلك في الواقع، ومنذ أذار/ مارس، لم يتم إصدار المزيد من التصاريح لأسلحة الحرب، ولكن حتى في الأشهر التي سبقت ذلك، انخفضت قيمة الأسلحة.
وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد قالت الأحد؛ إن برلين تمارس "حظرا هادئا" على بيع الأسلحة لـ"إسرائيل".
وقالت مصادر مطلعة على الأمر؛ إن جميع طلبات "إسرائيل" تقريبا منذ اندلاع الحرب لشراء أسلحة من ألمانيا قد تأخرت، ولم تتم الموافقة إلا على عدد قليل من الطلبات.
من ناحية أخرى، وبحسب صحيفة "بيلد"، وافقت الحكومة الألمانية في النصف الأول من عام 2024 على بيع أسلحة تزيد قيمتها قليلا عن 100 مليون يورو إلى قطر.
وفي العام الماضي، طلبت الحكومة الإسرائيلية شراء آلاف القذائف للدبابات، إلى جانب طلبات الحصول على أسلحة إضافية، لكن برلين لم تتخذ قرارا بعد بشأن البيع.
ويأتي هذا التأخير وسط سجالات داخلية داخل ألمانيا بين مكتب المستشار ومجلس الأمن القومي، اللذين يدعمان بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، ووزارة الخارجية الألمانية التي تعارض ذلك.
وعلى الرغم من أنه لم يتم اتخاذ قرار بعدم بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، إلا أن الطلبات جفت منذ فترة طويلة، وهو ما يشبه حظر الأسلحة الفعلي. وفق ما أوردته "يديعوت أحرونوت".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة