رئيس حزب الاتحاد: نثمن الحراك المجتمعي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب نظم سلسلة من الندوات تحت عنوان «الوعي المجتمعي»، حول القضية الفلسطينية ومشروع قانون العمل، والآن ينظم ندوة هامة عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يواجهه من تحديات والمناقشات المجتمعية الدائرة حوله وأهم الملاحظات حول القانون من القوى السياسية والنقابية.
جاء ذلك خلال ندوة التي ينظمها حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، لمناقشة التحديات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في إطار الحوار المجتمعي ومشروع الوعي الذي يتبناه حزب الاتحاد، ونظم في ضوءه العديد من الندوات التي ناقشت قضايا محل اهتمام المواطن .
وتستضيف الندوة المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والمفكر السياسي، والمحامي والمحكم الدولي الدكتور جمال أبو ضيف، ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد مقلد.
حزب الاتحادوأشار إلى أن الحزب يثمن الحراك المجتمعي حول مشروع القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون ناتج أيضا عن احتياجات المجتمع والمرحلة الحالية.
وأضاف أن هناك نقاشات دارت في هذا الشأن وتم الحديث بصددها حول دستورية المواد من عدمها، مما دعا الحزب لفتح نافذة حوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ولفت إلى أنه رغم ذلك فإن الحزب يثمن دور اللجنة الفرعية لما شملت من تشكيل جيد لكل الجهات ذات الصلة بمشروع القانون الجديد، كما يثمن فتح البرلمان الباب أمام استمرار تلقي وجهات النظر من كل الجهات طالما تمتلك نصوص بديلة بفلسفة واضحة.
ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يطرح العديد من التساؤلات حول أهمية صدور قانون جديد بعد حوالي مرور 75 عاما على القانون الجاري، مُشيرًا إلى أن هناك قضايا مهمة يحملها القانون قد تكون أساس الاتجاه لإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وعلى رأسها الحبس الاحتياطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية حزب الاتحاد الحوار الوطني مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة حزب الاتحاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.
ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
مشروع قانون العملفإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات