بعد شهر من إضرابهم.. أمن الدولة يستدعي 11 عاملا من أحد المصانع المصرية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أفادت مصادر داخل شركة "وبريات سمنود" بمحافظة الغربية أن الأمن الوطني استدعى، مساء أمس الثلاثاء، 5 عاملات و3 رؤساء أقسام و3 من مساعديهم في محاولة للضغط عليهم لفض الإضراب المستمر منذ 17 آب/ أغسطس الماضي.
وتعرضت خمس عاملات في قسم الملابس بالشركة للإغماء بعد تلقيهن تهديدات من المهندس المشرف عليهن، والذي هدد بإغلاق الشركة بسبب الإضراب.
اليوم الـ 23 لإضراب عاملات وعمال «وبريات سمنود»:
كلمة المحامي هيثم محمدين، في المؤتمر التضامني مع عمال سمنود، المضربين عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه. الذي أقيم الخميس الماضي، بمبادرة من صحفيات مصريات، وحزب العيش والحرية، وحركة الاشتراكيين الثوريين.… pic.twitter.com/835qF8qmp4 — الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) September 10, 2024
وأوضحت عاملتان فضّلتا أن العاملات الخمس يعانين من مشاكل صحية، منها واحدة خضعت لعملية قلب مفتوح قبل الإضراب. نقلت سيارات الإسعاف ثلاث عاملات إلى المستشفى، فيما نقل زملاؤهن العاملة الرابعة، بينما أُفِيقَت الخامسة داخل الشركة بمساعدة العاملات الأخريات.
ويُذكر أن قوات الأمن كانت قد احتجزت 8 من العمال في آب/ أغسطس الماضي، ووجهت لهم النيابة تهم التجمهر ومحاولة قلب نظام الحكم، قبل أن يتم الإفراج عنهم بكفالة في أيلول/سبتمبر الجاري.
كما أفادت العاملات أن الإدارة قامت بمحاولة تشغيل الماكينات تحت ضغط من الأمن الوطني، لكن دون نجاح، حيث انسحبت العاملات بعد رفضهن العمل دون تحقيق مطالبهن.
وأشارت المصادر إلى أن العمال لم يتقاضوا راتب شهر آب/أغسطس الماضي حتى الآن، رغم مزاعم الشركة بإيداعه في البنك. وأكدت العاملات أنهن لن يعدن للعمل إلا بعد إعلان رسمي بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 6000 جنيه، نظراً لعدم قدرتهم على تحمل الظروف المعيشية الحالية براتب 3500 جنيه.
وتأسست شركة "سمنود للنسيج والوبريات" في عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تابعة في البداية لشركة "مصر للغزل والنسيج" بالمحلة، التي كانت تمتلك 22% من رأس مالها. يساهم في الشركة أيضاً عدة جهات منها "مصر للتأمين" و"هيئة التأمينات الاجتماعية" التي تمتلك 43% من الأسهم، إضافة إلى "شركة مصر للصباغة" و"هيئة الأوقاف المصرية".
كانت الشركة تضم ثلاثة مصانع متخصصة في الملابس والنسيج والصباغة، إلى جانب ماكينة جينز بطول 50 متراً، لكنها تعطلت منذ سنوات. تقلص عدد العمال في الشركة من حوالي 2000 إلى أقل من 600 عامل، يشكل النساء أكثر من نصفهم، ويعملن على تشغيل الماكينات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الغربية الإضراب العمال مصريات مصر إضراب عمال الغربية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: المرأة المصرية شريك أساسي في صناعة القرار
قالت رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن المرأة المصرية حققت إنجازات كبيرة في كافة المجالات، سواء في العمل الحكومي أو القطاع الخاص، إضافة إلى دورها الريادي في الأسرة والمجتمع.
وأوضحت موسى، في بيان لها أن المرأة وصبحت شريكاً أساسياً في صناعة القرار، حيث شهدنا زيادة ملحوظة في نسبة تمثيلها في البرلمان والحكومة، مما يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لتمكين المرأة وتفعيل دورها.
وأكدت التزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات، من خلال التشريعات والسياسات التي تسعى إلى تعزيز حقوقها وضمان مشاركتها الفعالة في التنمية.
رحاب موسى: المرأة المصرية شريك أساسي في صناعة القراروأشارت رحاب موسى، إلى أن شهدت السنوات الأخيرة تطورات هامة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقضايا المرأة، حيث تم إدخال العديد من الإصلاحات القانونية التي تضمن حماية حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتابعت أن الدولة المصرية لم تتوقف عند مجرد دعم المرأة على المستوى القانوني والسياسي، بل وضعت خططاً متكاملة لتمكينها اقتصادياً من خلال برامج التدريب والتأهيل لزيادة مشاركتها في سوق العمل، إضافة إلى توفير الدعم المالي لتمكين المرأة الريفية من إنشاء مشروعات صغيرة تساهم في تحسين مستوى معيشتها.