أفادت مصادر داخل شركة "وبريات سمنود" بمحافظة الغربية أن الأمن الوطني استدعى، مساء أمس الثلاثاء، 5 عاملات و3 رؤساء أقسام و3 من مساعديهم في محاولة للضغط عليهم لفض الإضراب المستمر منذ 17 آب/ أغسطس الماضي.

وتعرضت خمس عاملات في قسم الملابس بالشركة للإغماء بعد تلقيهن تهديدات من المهندس المشرف عليهن، والذي هدد بإغلاق الشركة بسبب الإضراب.

وتم ذلك بحضور ضابط من الأمن الوطني الذي كان يسجل أسماء أي عاملة تحاول الاعتراض أو الدفاع عن موقف العمال المضربين.

اليوم الـ 23 لإضراب عاملات وعمال «وبريات سمنود»:

كلمة المحامي هيثم محمدين، في المؤتمر التضامني مع عمال سمنود، المضربين عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه. الذي أقيم الخميس الماضي، بمبادرة من صحفيات مصريات، وحزب العيش والحرية، وحركة الاشتراكيين الثوريين.… pic.twitter.com/835qF8qmp4 — الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) September 10, 2024
وأوضحت عاملتان فضّلتا أن العاملات الخمس يعانين من مشاكل صحية، منها واحدة خضعت لعملية قلب مفتوح قبل الإضراب. نقلت سيارات الإسعاف ثلاث عاملات إلى المستشفى، فيما نقل زملاؤهن العاملة الرابعة، بينما أُفِيقَت الخامسة داخل الشركة بمساعدة العاملات الأخريات.


ويُذكر أن قوات الأمن كانت قد احتجزت 8 من العمال في آب/ أغسطس الماضي، ووجهت لهم النيابة تهم التجمهر ومحاولة قلب نظام الحكم، قبل أن يتم الإفراج عنهم بكفالة في أيلول/سبتمبر الجاري.

كما أفادت العاملات أن الإدارة قامت بمحاولة تشغيل الماكينات تحت ضغط من الأمن الوطني، لكن دون نجاح، حيث انسحبت العاملات بعد رفضهن العمل دون تحقيق مطالبهن.

وأشارت المصادر إلى أن العمال لم يتقاضوا راتب شهر آب/أغسطس الماضي حتى الآن، رغم مزاعم الشركة بإيداعه في البنك. وأكدت العاملات أنهن لن يعدن للعمل إلا بعد إعلان رسمي بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 6000 جنيه، نظراً لعدم قدرتهم على تحمل الظروف المعيشية الحالية براتب 3500 جنيه.


وتأسست شركة "سمنود للنسيج والوبريات" في عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تابعة في البداية لشركة "مصر للغزل والنسيج" بالمحلة، التي كانت تمتلك 22% من رأس مالها. يساهم في الشركة أيضاً عدة جهات منها "مصر للتأمين" و"هيئة التأمينات الاجتماعية" التي تمتلك 43% من الأسهم، إضافة إلى "شركة مصر للصباغة" و"هيئة الأوقاف المصرية".

كانت الشركة تضم ثلاثة مصانع متخصصة في الملابس والنسيج والصباغة، إلى جانب ماكينة جينز بطول 50 متراً، لكنها تعطلت منذ سنوات. تقلص عدد العمال في الشركة من حوالي 2000 إلى أقل من 600 عامل، يشكل النساء أكثر من نصفهم، ويعملن على تشغيل الماكينات.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الغربية الإضراب العمال مصريات مصر إضراب عمال الغربية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

وكيل «قوى النواب»: قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وواجباتهم

قال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب «الحرية المصري»، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ إصدار قانون العمل يتوقف على مراجعة كل النقاط ليكون مطابقًا لمعايير العمل الدولية، في جميع التشريعات المطروحة للنقاش، خاصة وأن هذا القانون سينظم العمل بين العامل وصاحب العمل.

قانون العمل الجديد

وأضاف «مهني»، أنّ قانون العمل الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال، من خلال إصدار قوانين تحفظ للعامل حقوقه من صاحب العمل، وأيضًا وجود تشريعات تلزم كل عامل بواجبات محددة تجاه العمل، فيكون هناك حقوق وواجبات يلتزم بها الطرفين، مشيرًا إلى أن هناك لجنة استقبلت ملاحظات العمال على القانون والنقاط الهامة التي تشغل بالهم.

وتابع عضو مجلس النواب، أنّ القانون يجب أن يحمي العامل ويشعره بالأمان في المقام الأول وأن يحفظ حقوقه، ولتحقيق بيئة عمل متوازنة يجب أن يشعر العامل بأنه يعمل من أجل تحقيق التطور وتحقيق نجاحات جديدة في عمله، وهذا كله لن يحدث دون الشعور بالرضا والاطمئنان تجاه المؤسسة، مشيرًا إلى أن العامل أيضا عليه الاهتمام بتدريب وتثقيف نفسه خاصة بعد عزو الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منه في جميع المجالات، لأنه قريب جدًا من الدولة المصرية.

جذب الاستثمارات

وأوضح أنّ قانون العمل سيساهم في جذب الاستثمارات، وهذا ما تسعى إليه الدولة المصرية، خاصة وأن القانون يشجع أصحاب العمل على الاستثمار والعمل في مصر إذ إنّ صاحب العمل يهدف إلى وجود قانون يحكم العمل ويحدد أولوياته.

مقالات مشابهة

  • خبير لـ الأسر المصرية: استعملوا الأدوات المدرسية الخاصة بالعام الماضي مراعاة للظروف
  • الفاو: ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال أغسطس الماضي
  • اليابان تسجل عجزًا تجاريًا في أغسطس الماضي
  • «المركزي للتنظيم والإدارة»: تسجيل 15 ألف مستند إلكتروني في أغسطس الماضي
  • «كمت» ترد على أكثر من 33 ألف استفسار خلال أغسطس الماضي
  • بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2024م الماضي لمنتسبي وزارة الداخلية
  • انتعاش إنتاج التصنيع بالولايات المتحدة في أغسطس
  • البنك المركزي المصري يكشف أسباب ارتفاع التضخم خلال شهر أغسطس الماضي
  • وكيل «قوى النواب»: قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وواجباتهم