بدأت مجموعة دول غرب أفريقيا المعروفة باسم "إيكواس" حشد قوات من أجل تدخل عسكري محتمل في النيجر، وسيجتمع قادة أركان جيوش غرب أفريقيا في غانا الأسبوع المقبل لوضع الخطط اللازمة لذلك، وفي حين حذرت روسيا من أن مثل هذا التدخل "سيزعزع الاستقرار بقوة" في المنطقة، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأفريقية إلى إنقاذ حياة الرئيس المحتجز محمد بازوم.

وكان مسؤول نيجيري ومصدر في جيش ساحل العاج قد ذكرا أن اجتماع قادة جيوش غرب أفريقيا سيُعقد غدا السبت في غانا، لكن متحدثا باسم إيكواس قال في وقت لاحق إنه سيُعقد الأسبوع المقبل.

وكان اجتماع الإيكواس الاستثنائي الذي عقد أمس الخميس في العاصمة النيجيرية أبوجا، قد انتهى إلى الإعلان عن اللجوء إلى الخيارات الدبلوماسية لحل الأزمة، مع الإبقاء على كل الخيارات مطروحة على الطاولة، كما طالب بتفعيل القوة الاحتياطية لإيكواس على الفور.

ولم يتضح بعد حجم القوة المحتمل ولا الفترة التي يمكن أن يستغرقها حشدها ولا ما إذا كانت ستتدخل بالفعل.

وقال محللون أمنيون إن تشكيل قوة إيكواس قد يستغرق أسابيع أو أكثر، مما قد يترك مجالا للمفاوضات، مشيرين إلى أن الجهود التي بذلت في السنوات القليلة الماضية لتشكيل قوة من غرب أفريقيا قوامها آلاف الجنود تعثرت بسبب قيود التمويل والأمور اللوجستية.

وساحل العاج هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي حددت عدد القوات التي سترسلها. ووعد رئيسها الحسن واتارا أمس الخميس بأن تشارك بلاده في القوة الاحتياطية بكتيبة قوامها 850 جنديا.

وقال المتحدث باسم جيش بنين اليوم الجمعة إن بلاده ستساهم بقوات لكنه لم يذكر عددها. وقالت السنغال الأسبوع الماضي إنها ستساهم بقوات إذا حدث تدخل.

وامتنع معظم دول إيكواس الأخرى عن التعليق حتى الآن، بما في ذلك نيجيريا ذات الثقل العسكري الإقليمي والتي تمثل أكثر من نصف سكان الكتلة وتتولى رئاستها الدورية.

وقال وزير الدفاع في غامبيا ووزير الإعلام في ليبيريا لرويترز اليوم الجمعة إن البلدين لم يتخذا بعد قرارا بإرسال قوات.

وقالت الحكومتان العسكريتان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، وكلتاهما عضو في إيكواس، إنهما ستدافعان عن المجلس العسكري في النيجر.

في غضون ذلك، دعا رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده بشكل ملموس، لإنقاذ حياة رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم وضمان سلامته المعنوية والجسدية.

وطالب فكي بالإفراج الفوري عن بازوم وجميع أفراد عائلته وحكومته المحتجزين معه بشكل وصفه بغير القانوني، معربا عن قلقه العميق من تدهور ظروف اعتقاله.

كما أعرب عن دعمه القوي لقرارات الإيكواس بشأن ما سماه التغيير المناهض للدستور في النيجر، ودعا قادة الانقلاب في النيجر إلى وقف التصعيد مع دول المنطقة.


قلق دولي وتحذير

دوليا، حذرت روسيا من أن أي تدخل عسكري في النيجر "سيزعزع الاستقرار بقوة" في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نعتقد أن حلا عسكريا للأزمة في النيجر يمكن أن يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد في هذا البلد الأفريقي وإلى زعزعة حادّة للاستقرار في منطقة الصحراء والساحل بأسرها"، مشيرة إلى أن موسكو ترحب بجهود الوساطة التي تقوم بها مجموعة إيكواس لإنهاء الأزمة.

من جهتهما عبرت الولايات المتحدة وفرنسا عن دعمهما لجهود الإيكواس الرامية إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر، ووجهت واشنطن تحذيرا لقادة الانقلاب محملة إياهم المسؤولية عن سلامة الرئيس محمد بازوم، وذلك بعد أنباء عن تهديد الانقلابيين -أمس الخميس- بقتله إذا تدخلت دول الجوار عسكريا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده ستحمّل المجلس العسكري -الذي استولى على السلطة بالنيجر- المسؤولية عن سلامة الرئيس المنتخب ديمقراطيا (بازوم) وعائلته وأعضاء حكومته.

كما طالب الاتحاد الأوروبي بالإفراج الفوري عن بازوم وعائلته وأعضاء حكومته المحتجزين، وجدد التعبير عن القلق العميق إزاء تدهور ظروف اعتقاله.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل إن آخر المعطيات تشير إلى أن هؤلاء المحتجزين حُرموا من الطعام والكهرباء والرعاية الصحية عدة أيام، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن بازوم وعائلته.

كما عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة، عن قلقه بشأن رئيس النيجر المعزول وعائلته، قائلا إن ظروف احتجازهم تشهد "تدهورا متسارعا".

وقال تورك في بيان "تلقيت تقارير موثوقة تشير إلى أن ظروف الاحتجاز يمكن أن تصل إلى درجة المعاملة غير الإنسانية والمهينة وهو ما يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان".


في هذه الأثناء، قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور إن سيطرة الجيش على السلطة بالنيجر يجعل تقديم المساعدات أمرا مستحيلا.

وأكدت باور في مقابلة مع الجزيرة على استمرارية الجهود الأميركية لتقديم المساعدات الإنسانية والغذاء لشعب النيجر.

وقد أعلن قادة المجلس العسكري في النيجر تشكيل حكومة جديدة، بالتزامن مع مظاهرات خرجت في العاصمة نيامي، تأييدا لهم وتنديدا بقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس).

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: غرب أفریقیا فی النیجر إلى أن

إقرأ أيضاً:

المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء

طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.

وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.

وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".

يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.


كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.

والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.

وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.

وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.


ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.

ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.

مقالات مشابهة

  • المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
  • محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع شركة بتروجاس لبحث استغلال محطة تعبئة غاز طلخا لصالح المواطنين
  • مدبولي: اجتماع الأسبوع المقبل لبحث اتخاذ إجراءات تحفيزية لخفض الأسعار
  • البرهان في القاهرة… دلالة الزيارة ومآلاتها والرسائل التي تعكسها
  • النيجر ومالي وبوركينافاسو يرحبون بالمبادرة الملكية للولوج إلى الأطلسي والتعاون جنوب-جنوب
  • خشية أوروبية أوكرانية من انسحاب وشيك لترامب من المفاوضات بين كييف وموسكو
  • أوكرانيا تتعرض لهجوم روسي جديد بطائرات مسيرة بعد اجتماع ترامب وزيلينسكي
  • الشرع يطلب دعمًا عسكريًا من أنقرة وموسكو
  • الخطيب: على الفلسطينيين عدم التدخل في الشؤون اللبنانية
  • «حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة