كمال ماضي: علاء الدين نظمي دخل عش الدبابير للبحث تمويل جماعات التطرف
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال الإعلامي كمال ماضي إن 6 رصاصات أطلقت منذ 29 عاما لا يزال صداها يسمع حتى وقتنا هذا، 6 طلقات وجهت إلى صدر الدبلوماسي المصري المستشار علاء الدين نظمي، نائب رئيس المكتب التجاري للبعثة المصرية في جنيف، الذي أردته قتيلا وصعدت بروحه إلى بارئها.
القصة كلها في جنيفأضاف ماضي: «في قلب جنيف كانت القصة، دوافع الاغتيال تبدو مجهولة، والجهات المحرضة مجهولة والقتلة أنفسهم كانوا مجهولين إلى أمد قريب».
تابع ماضي خلال تقديمه برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «لم يكن يجول بخاطرهم أن بصمات على كاتم صوت بدائي الصنع ستتحول لأداة تجرهم جرا رغما عنهم إلى ساحات العدالة، بيد أن السؤال المحير الذي يفرض نفسه ها هنا ما ثقل هذا الدبلوماسي؟ ما الذي جعله محطا للأنظار وهدفا يسعى خلفه؟ وهو الرجل الثاني في البعثة التجارية المصرية ليس بالرجل الأول حتى ولا بسفير أو قنصل».
الإشارات تؤكد أنه كان باحثا دؤوبا خلف الحقيقة الغائبةوواصل: «خيوط البحث حول الرجل قد ينقشع معها الغمام بعض الشيء، قد تكشف جزءا ولو صغيرا من لغز صورة قديمة من تسعينات قرن منقضي، الإشارات كلها تومئ إلى أنه كان باحثا دؤوبا خلف الحقيقة الغائبة، مفتشا داخل عش للدبابير عن سبل تمويل جماعات التطرف واستغلال الدين بالسياسة، القضية أغلقت لكن تقنيات العلم الحديثة أعادتها للحياة مرة أخرى بأصابع اتهام لأشخاص بعينهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية برنامج ملف اليوم كمال ماضي
إقرأ أيضاً:
بريطاني يخطط لشراء مكب نفايات بحثا عن ثروة بتكوين ضائعة
لجأ بريطاني إلى طلب شراء مكب نفايات بالكامل في لندن، للبحث عن قرص صلب يحتوي على ما قيمته 800 مليون دولار من عملة البتكوين، إلقي بطريق الخطأ في القامة عام 2013.
ويخوض جيمس هاولز معركة قضائية منذ سنوات، للبحث عن القرص الصلب، الذي يحتوي بيانات بتكوين، والذي دفن في مكب نفايات ويلز البريطانية بشكل مفترض.
وأوضح هاولز "أفكر في شراء موقع لطمر النفايات.. تم تأمين التمويل"، لكنه لم يذكر من قدم له التمويل للفكرة غير المسبوقة في البحث عن أمر ثمين مفقود.
وسبق أن جرب عدة طرق للبحث في النفايات عن القرص الصلب، في موقع "دوكس واي لاند فيل" في نيوبورت، شمال شرق ويلز، حتى أنه عرض على مجلس المدينة التي تحتوي على مكب النفايات عام 2021 مبلغ أكثر من 70 مليون دولار للحصول على إذن بالحفر.
وتأتي خطته الأخيرة بعد أن أوقف قاضي المحكمة العليا البريطانية رفع قضيته إلى المحاكمة، وأصدر حكما رفض محاولاته لإجبار المجلس على السماح له بتفتيش مكب النفايات.