أخبارنا المغربية - محمد اسليم

عبر الاتحاد المغربي للشغل عن استنكاره القوي إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54 بطريقة احادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وعن إدانته بشدة ما وصفه باستهتارها بمصالح أكثر من 3 ملايين من المؤمنين و ذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS و عبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية وطالبها بالمقابل بالسحب الفوري لهذا المشروع و التداول بشأنه في اطار الحوار الاجتماعي.

الاتحاد، وفي بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه، تحدث عن إقدام وزارة المالية ووزارة الصحة بطريقة أحادية ودون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية على صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإحالته على انظار الأمانة العامة للحكومة. مشروع القانون الذي يفضي الى إنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي دبر التغطية الصحية بالقطاع العام منذ أكثر من 70 سنة. والحكومة بتصرفها الأحادي هذا - يضيف البلاغ - والذي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، فإنها تخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي، بل تتجاهل عنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مؤمنين ( 1 مليون وأربع مئة ألف) و ذوي الحقوق ( 1 مليون وسبع مئة ألف)، كما انها تعبث بمصير المئات من مستخدمات ومستخدمي وأطر CNOPS.

أصحاب البلاغ أكدوا أن الوزارتين المعنيتين، عبر هذا المشروع الذي طبخ في جنح الظلام وهاجسه الوحيد هو التراجع وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين دون ان تعير أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه من تعاضديات ومؤسسات صحية. وفي الوقت الذي كان الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية عموما، قد انخرطوا بقوة وبكل جدية في المراحل السابقة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وفي الوقت الذي يظل فيه الاتحاد المغربي للشغل بالمساهمة بإيجابية وفعالية في تنزيل المراحل المتبقية من هذا الورش المجتمعي والاجتماعي الهام، من خلال قوته الاقتراحية وواسع تمثيليته للطبقة العاملة ، فها هي مكونات الحكومة المعنية بهذا الورش الهام تتصرف في المصير الصحي لمئات الألاف من الموظفات والموظفين في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية، بمزاجية وتسرع مريب، ودون أدنى تشاور او حوار مع ممثلي هاته الفئات او مع الحركة النقابية المخول لها دستوريا الترافع عن مصالح الطبقة العاملة وكذا حول كل الملفات الاجتماعية الكبرى.

البلاغ أكد في النهاية تشبت عموم الموظفات والموظفين بحقوقهم المكتسبة في إطار نظام CNOPS واستعدادهم خوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عنها، كما أهاب بمستخدمي وأطر الصندوق وبعموم منخرطي CNOPS ، أخذ المزيد من الحيطة والحذر والتعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

"مجرى" يدعو شركات القطاع الخاص للتقدم للحصول على ختم "مشروع أثر مستدام"

دعا الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" شركات القطاع الخاص للسعي للحصول على ختم "مشروع أثر مستدام"، الذي يهدف إلى تعزيز الموثوقية والمصداقية من خلال توثيق مشاريع المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الشركات وإبراز التزامها بالممارسات المستدامة وذات الأثر المجتمعي الإيجابي.

ويعكس ختم "مشروع أثر مستدام"، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، حرص صندوق "مجرى" على تعزيز مساهمة شركات القطاع الخاص في مجال التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، حيث يمثل شهادة معتمدة للشركات التي تُظهر شفافية ومسؤولية وأثراً مجتمعياً ملموساً قابلاً للقياس ضمن مساعيها لدمج المسؤولية المجتمعية في أنشطة الشركات.

تعزيز الثقة

وقالت ساره شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى": يعد ختم "مشروع أثر مستدام" أداة فعالة لتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة، وتماشياً مع ذلك، نسعى إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الحصول على هذا الختم بما يدعم شفافية ومصداقية مشاريعها ذات الأثر المجتمعي الإيجابي.
وتأتي مبادرة صندوق "مجرى" في إطار مهمته الرامية إلى تعزيز ثقافة الاستدامة والممارسات المسؤولة في قطاع الأعمال في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويهدف الصندوق من خلال سعيه إلى تبسيط عملية منح الختم وتوفير منصة موثوقة إلى رفع مستوى مساهمة القطاع الخاص في الدولة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

بوابة رقمية

وفي سياق سعيه المستمر إلى دعم الشركات، طوَّر صندوق "مجرى" آلية توثيق بسيطة وسهلة الوصول، حيث أطلق "البوابة الرقمية للأثر المستدام" لتشجيع شركات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ المبادرات المبتكرة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، بما يتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والأولويات الوطنية. ويمكن للشركات بدء عملية التوثيق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (https://uaemajra.ae/projects/) والنقر على خيار "وثق مشروعك" لتسجيل الشركة وإدخال تفاصيل مشاريعها.

مقالات مشابهة

  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • سكن لكل المصريين 5.. رابط الإبلاغ عن مشكلات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي
  • عاجل| بيان هام من الإسكان الاجتماعي لحل معوقات التى تواجه المواطنين في عمليات حجز وحدات "سكن لكل المصريين5"؛
  • رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: تخصيص مراكز خدمة لحل مشاكل التسجيل الإلكتروني
  • المسئولية الطبية بين الرفض والقبول بعد موافقة «صحة الشيوخ» على القانون.. النقابة ترفض حبس الطبيب في القضايا المهنية.. و«الصحة» ترى أنه يسعى إلى تحسين بيئة العمل للفريق الصحي
  • "مجرى" يدعو شركات القطاع الخاص للتقدم للحصول على ختم "مشروع أثر مستدام"
  • موازنة مستقلة ويخضع للمركزي للمحاسبات.. بهذه الطريقة يحمي القانون موارد صندوق رعاية المسنين
  • صابري: 17 في المائة من الإضرابات متعلقة بعدم التصريح في CNSS... وسنطلق منصة إلكترونية للتبليغ
  • بعد إثارته للجدل.. الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء ..و"الشيوخ" يوافق نهائيًا على المسئولية الطبية.. ووزير الصحة: منحنا الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.. والحماية الجنائية للطبيب
  • الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"