لبنان يعيش طوارئ صحية عقب تفجيرات الأجهزة اللاسلكية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بيروت- بلغت الحصيلة الأوّلية للموجة الثانية من التفجيرات التي طالت أجهزة لاسلكية في لبنان مساء اليوم الأربعاء، 9 شهداء وأكثر من 300 إصابة. وفق تحديثات مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية.
ونتيجة لهذه التطورات المفاجئة، يشهد لبنان حالة طوارئ صحية غير مسبوقة، بعد استشهاد ما مجموعه 13 شخصًا في التفجيرات الأولى، بينهم فتاة في الثامنة من عمرها وطفل في الـ11، وبين الضحايا عدد من العاملين في القطاع الصحي.
وفيما يتعلق بالإصابات، فقد وصل عدد الجرحى يوم أمس الثلاثاء إلى حوالي 2750 جريحًا، توزعوا على مناطق مختلفة في البلاد، فقد سجلت منطقة الجنوب نحو 750 جريحًا، ومنطقة البقاع 150 جريحا، بينما بلغ عدد الجرحى في بيروت والضاحية الجنوبية 1850 جريحا.
ومن بين هؤلاء، يعاني نحو 10%، أي أقل من 300 شخص، من حالات حرجة تتطلب العناية المركزة، بسبب إصابات في الوجه أثّرت على قدرتهم على التنفس، مما استدعى استخدامهم للتنفس الاصطناعي، بالإضافة إلى معاناة بعضهم من نزيف في الدماغ.
كما احتاج حوالي 1800 جريح إدخالهم إلى المستشفيات، تطلبت حالة 460 منهم إجراء عمليات جراحية في العيون أو الوجه أو الأطراف بما في ذلك اليدان، حيث أجريت عمليات متعددة لبتر اليد أو الأصابع.
وشارك نحو 100 مستشفى في استقبال المرضى، وتم نقل 1817 جريحًا عبر 1184 سيارة إسعاف، كما نقلت بعض الحالات من البقاع إلى سوريا نظرا لقرب المسافة، بينما سيتم إجلاء حالات أخرى إلى إيران، لكن 92% من الجرحى سيخضعون للعلاج في لبنان.
من جهة أخرى، استقبل لبنان أول طائرة مساعدات من العراق، محملة بـ15 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى طاقم بشري، كما وصلت مساعدات إضافية من إيران والأردن لدعم جهود الإغاثة.
"وضع صعب جدا"أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حديثه للجزيرة نت، أن ما حدث أمس الثلاثاء كان مشابها لانفجار مرفأ بيروت عام 2020، وأوضح أن الغالبية العظمى من المصابين كانوا بحاجة إلى استشفاء كامل، وليس فقط علاجا طارئا، مما زاد من تعقيد الوضع.
ووصف هارون الوضع بأنه "صعب جدا"، خصوصا خلال ساعات الليل الأولى، لكنه أكد أن المستشفيات تمكنت من التعامل مع الأزمة بالتنسيق الوثيق مع غرفة العمليات التابعة لوزارة الصحة، حيث تم توزيع المرضى على المستشفيات وفقا لقدراتها الاستيعابية والتخصصات المتاحة.
كما كشف أن عدد المرضى في العناية الفائقة كبير جدا، ولا يزال بعض الجرحى يخضعون للعمليات حتى هذه اللحظة، موضحا أن مستشفى الجامعة الأميركية كان الأكثر تعرضا للضغط، بالإضافة إلى مستشفيات المتن الجنوبي والشمالي، في حين شهدت مستشفيات البقاع والشمال ضغطا أقل.
وأكد الدكتور عبد الرحمن البزري، عقب جولة تفقدية في المستشفيات اللبنانية لمتابعة أوضاع الجرحى للجزيرة نت، أن القطاع الصحي "تمكن من استيعاب تداعيات الكارثة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي في وقت قياسي". وأوضح أن المستشفيات استقبلت المصابين وصنّفت حالاتهم وفق درجة خطورة الإصابات وسرعة التعامل المطلوبة، حيث تمت كل الإجراءات خلال ساعات قليلة.
وأشار البزري إلى أن الاستجابة تمت وفق البروتوكولات والمعايير الصحية المعتمدة في الخطة المركزية للطوارئ، والتي تم التدرب عليها مسبقا عبر مناورات أجريت في المستشفيات.
كما لفت إلى أن الإصابات كانت بالغة الخطورة، إذ إن نحو ثلث الجرحى تعرضوا لإصابات في العيون والوجه واليدين، مما قد يؤدي إلى اضطرابات دائمة في الأصابع أو الأيدي، أو ضعف دائم في البصر، وفي بعض الحالات إلى فقدانه بالكامل.
يقول رئيس مؤسسة "جوستيسيا" (JUSTICIA) الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي بول مرقص، إن استهداف وسائل الاتصال أدى إلى إصابة مدنيين، سواء كانوا يستخدمونها أو يوجدون بالقرب منها، مما تسبب في أضرار لهم أو في فقدان أرواحهم.
واعتبر في حديثه للجزيرة نت أن تحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية وتعريض المدنيين للخطر يُعد خرقا لقوانين الحرب الدولية، وليس تجاه مجتمع معين فحسب، موضحا أن هذا الفعل يخالف مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين في النزاعات المسلحة، والذي نص عليه القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها لعام 1977، وخصوصًا الأول منها.
وأضاف مرقص أن اتفاقيات جنيف الأربع توفر حماية شاملة للمدنيين وغير المقاتلين أثناء النزاعات المسلحة، ورغم أن إسرائيل وقّعت على هذه الاتفاقيات، فإنها لم تصادق عليها، وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن، مثل القرار رقم 1738 الصادر عام 2006 بشأن "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة" تندرج ضمن هذا الإطار.
ومع ذلك، يضيف المحامي أن الانتهاكات المرتكَبة مثل استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والاستخدام المفرط والعشوائي للقوة، تستوجب التحقيق والمحاكمة بناءً على أحكام المواد 3 و27 و49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حماية المدنيين، إضافة إلى أحكام البروتوكول الأول.
ورغم أن إسرائيل ليست طرفًا في البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقيات، فإن ذلك "لا يسمح لها بالتنصل من التزاماتها الإنسانية الطبيعية والعرفية باحترام المعايير الدولية الإنسانية" كما يقول مرقص، "فالمجتمع الدولي بأسره أصبح ملتزما بهذه القواعد الإنسانية، المدعومة أيضا بالقوانين الدولية للصليب الأحمر التي تؤكد على تحييد المدنيين".
كما أكد أن "استهداف وسائل الاتصال لا يعد فقط جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، بل يصنف أيضا كعمل إرهابي"، ودعا القضاء اللبناني إلى التحرك بسرعة وحزم، والتواصل مع السلطات الأجنبية في الدول التي توجد فيها الشركة المصنّعة أو المورّدة، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية اللبنانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: النظام العالمي يعيش حالة تدهور أخلاقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر حزب الوعي بيانًا رسميًا بمناسبة اليوم العالمي للضمير قال فيه: “في عام 2019، اعتمدت الأمم المتحدة يوم 5 أبريل من كل عام يوماً عالمياً للضمير، باعتباره مناسبة عالمية لتجديد الدعوة إلى ترسيخ القيم الإنسانية الكبرى التي يجب أن تحكم العلاقات بين الأفراد والدول، من عدالة وسلام وتسامح وكرامة إنسانية، في مواجهة عالم تتزايد فيه مظاهر التوحش والانقسام والاستغلال”.
وفي هذا السياق، يحيي حزب الوعي هذا اليوم العالمي، انطلاقاً من إيمانه العميق بأن الضمير الإنساني ليس رفاهية فكرية، بل ضرورة وجودية لضمان مستقبل أكثر عدلاً وإنسانية، ويدعو الحزب إلى أن يكون الضمير هو البوصلة الحقيقية التي توجه السياسات العامة، وتضبط علاقة الدولة بالمواطن، وتنظم تعاملات الناس في كافة مناحي الحياة.
وأضاف: “فالموظف العام ذو الضمير هو من يؤدي واجبه بأمانة ويخدم الصالح العام، والمواطن ذو الضمير هو من يسهم في بناء وطنه بوعي والتزام”.
ويدعو الحزب إلى أن تكون منظومات التربية والتعليم والإعلام والثقافة منصات لغرس الضمير، وتغذيته كقيمة عليا تسهم في بناء مجتمع يحترم القانون ويقدّر العدالة.
وفي الحياة السياسية، يؤكد الحزب أن الضمير الأخلاقي يجب أن يكون مرجعًا للنخب والقوى السياسية، التي ينبغي أن تتجرد من المصالح الضيقة والتحيزات الإيديولوجية، وتعمل من أجل الصالح العام، وتحترم حقوق الإنسان، وتتمسك بالشفافية والمساءلة.
وعلى الصعيد الدولي، يعرب حزب الوعي عن قلقه البالغ من حالة التدهور الأخلاقي التي يعاني منها النظام العالمي، حيث تسود فيه الازدواجية في المعايير، وتغيب فيه المساءلة، وتُنتَهك فيه القوانين الدولية على مرأى ومسمع من العالم دون تحرك فاعل.
ويأتي في طليعة هذه المآسي ما يجري في فلسطين المحتلة، حيث تتعرض غزة لحرب إبادة بشعة، تُرتكب فيها جرائم حرب ومجازر مروعة بحق المدنيين العزل، ويتم فيها استهداف المستشفيات، والمدارس، والملاجئ، ووسائل الإعلام، وسط صمت دولي مخزٍ، وتواطؤ بعض الأطراف الكبرى مع المعتدي.
وإزاء ما تتعرض له غزة من سياسات ممنهجة للتهجير القسري، ومحاولات لتفريغها من سكانها الأصليين، فإن حزب الوعي يؤكد أن استيقاظ الضمير العالمي بات واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا عاجلًا، لوقف هذه المجازر فورًا، ومنع تهجير أهل غزة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإعادة الاعتبار لمبادئ القانون الدولي الإنساني، التي باتت في مهب الريح.
كما يندد الحزب بالصمت الدولي تجاه المجازر التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع في السودان، واستمرار النزاعات الدامية في ليبيا، والصومال، والكونغو، وأوكرانيا، والنهب الممنهج لثروات القارة الإفريقية، في ظل تغليب المصالح والمضاربين على حساب تنمية الشعوب وحقوق الإنسان.
إننا نرصد بقلق تحوّل النظام الدولي إلى سوق تُهيمن عليه المصالح، حيث تُسخّر موارد الأمم لخدمة شركات السلاح والمضاربات المالية، بينما يُهمل الاستثمار في التنمية، والصحة، والتعليم، ومكافحة الفقر. وتتجلى هذه السياسات في الحروب الاقتصادية، وتفاقم التوترات النقدية، وغياب التعاون الفعلي لمعالجة الأزمات الإنسانية والبيئية.
ويحذر حزب الوعي من الانزلاق المتزايد للعالم نحو صراعات تجارية ونقدية واقتصادية، تقود إلى تعميق الفقر وغياب العدالة، وسط غياب شبه تام للتعاون الدولي في مواجهة تحديات الفقر والمناخ والصحة والأمن الغذائي.
ومن هذا المنطلق، يدعو حزب الوعي إلى:
1. إعادة الاعتبار لقيم العدل والإنصاف، واتخاذ مواقف حاسمة لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعوب المستضعفة، وعلى رأسها وقف العدوان على غزة، ومنع التهجير القسري، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
2. دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف الحروب والمجازر في فلسطين والسودان وأوكرانيا، والعمل من أجل تسوية سياسية عادلة تحفظ للشعوب أمنها وكرامتها.
3. تكثيف جهود المنظمات الحقوقية والإنسانية لكشف الحقيقة أمام الرأي العام، والتصدي لمحاولات تزييف الوعي وتمرير الجرائم عبر الخطاب الإعلامي المنحاز.
4. تفعيل دور الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم في دعم القضايا العادلة، والضغط عبر وسائل النضال السلمي لوقف التواطؤ الدولي، وإنهاء سياسات إطالة أمد النزاعات.
5. استخدام أدوات الضغط السياسي والدبلوماسية الشعبية والإعلام المستقل لتعزيز احترام المواثيق الدولية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في العلاقات الدولية.
6. تعزيز الوعي الجمعي لدى الشعوب بمخاطر غياب الضمير الأخلاقي على المصير الإنساني، والعمل على بناء جبهة عالمية لنصرة المظلومين ومواجهة تغول المصالح غير الأخلاقية.
إن حزب الوعي يؤمن أن الضمير العالمي، إن لم يستفق اليوم أمام ما يُرتكب من جرائم في غزة والسودان وغيرها، فإن الإنسانية ستفقد ما تبقى من شرعيتها الأخلاقية.
وسنظل على العهد، ندافع عن الحق، ونناصر الكرامة، وندعو إلى ضمير إنساني لا يخضع للمصالح، ولا يعرف الانتقائية.