وزير العدل يشارك في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع "بريكس" في موسكو
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل مساء اليوم الأربعاء اجتماع وزراء العدل بدول تجمع "البريكس" المنعقد بمدينة موسكو بدولة روسيا الاتحادية، وقد ألقى خلال الاجتماع كلمة أكد خلالها على حرص جمهورية مصر العربية ــ بكل مؤسساتها على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات تجمع البريكس، ومشاركتها الدول الأعضاء فيه اهتمامها بالتعاون القضائي الدولي، وذلك بهدف عدم توفير الملاذ الآمن لمرتكبي الجرائم، سيما الخطيرة منها، وتحقيق العدالة في المسائل المدنية والأسرية، وحتى لا تقف الحدود بين الدول حائلًا دون تمكين القضاء في كل دولة من تحقيق العدالة.
ظل ظاهرة العولمة
وأكد على أن أهمية هذا التعاون تزداد في ظل ظاهرة العولمة، وارتكاب الجرائم في إقليم أكثر من دولة، وتعدد جنسيات مرتكبيها، ومحاولة الجناة الاستفادة من الحماية التي توفرها كل دولة لمواطنيها، وظهور الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأن من غير المنطقي أن تضطلع دولة ـ بمفردها ـ بمواجهة الجرائم، وأن الضرورة تقتضي أن تتعاون مع غيرها في مواجهتها. وأن تسعى لعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل المختلفة، وإيجاد تنظيم تشريعي وطني لإجراءات هذا التعاون، وإنفاذه على المستوى الوطني، واستحداث صور جديدة له، واستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في هذا التعاون، بما يزيد من قدرة القضاء في كل دولة على تحقيق العدالة.
وزير العدل يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)
وأضاف أن جمهورية مصر العربية ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي الدولي مع أغلب الدول الأعضاء في تجمع بريكس، وترتبط معها ــ أيضًا ــ باتفاقيات متعددة الأطراف تصلح أساسًا قانونيًا للتعاون، وتتبادل المساعدة القضائية مع هذه الدول على أساس من هذه الاتفاقيات أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل حال عدم وجودها، وذلك رغبة من جمهورية مصر العربية في إرساء قواعد العدل أينما كان، وحرمان المجرمين من الملاذ الآمن. وأن انضمام جمهورية مصر العربية لتجمع البريكس يفتح أمامها آفاقًا أوسع للتعاون القضائي الدولي مع الدول الأعضاء في هذا التجمع، ويرفع العقبات التي قد تعترض هذا التعاون، ويوفر منصة جديدة لتبادل التشريعات الوطنية، والخبرات والمعارف ذات الصلة بالعمل القضائي، ويوفر فرصة ــ جدية ــ لتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، بما يحقق المنفعة لدول تجمع البريكس ومواطنيها.
ونوه إلى أن القضاء المصري قضاء عريق، وأن لجمهورية مصر العربية تجربة فريدة في تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والأجانب على حد سواء؛ إذ جرى التوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في الدعاوى الجنائية، وإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والاقتصادية والأسرية. كما أن جمهورية مصر العربية لديها مؤسسة تدريب قضائي هي المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل والمنشأ في سنة 1981، والذي يُعد من أقدم المؤسسات التدريبية القضائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضطلع بعقد دورات تدريبية تأهيلية وتنشيطية وصقل خبرات للقضاة المصريين والأجانب، ونشر الأبحاث القانونية ذات الصلة، وأبدى استعداد جمهورية مصر العربية وترحيبها بالتعاون في إطار هذا التجمع مع وزارات العدل في الدول الأعضاء، لتنظيم دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على الموضوعات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي.
رئيس النيابة الإدارية يستقبل وزير العدل بمجمعِ النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدةدول البريكس
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة عقد اجتماع وزراء العدل بدول البريكس بصفة دورية، وعقد اجتماعات أخرى على مستوى نقاط الاتصال والخبراء بكل دولة، تحقيقًا لتبادل الرؤى والخبرات.
وفي هذا السياق؛ عقد السيد المستشار الجليل عدنان فنجري ــ وزير العدل ــ لقاءً ثنائيًا مع السيد المستشار الجليل/ كونستانتين شوشانكو ــ وزير العدل بدولة روسيا الاتحادية ــ تعرضا خلاله لأهمية العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، والتطور الذي تشهده في شتى المجالات، واتفقا على تعزيز التعاون القائم بين وزارة العدل في كلا الدولتيْن خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البريكس القضائي الدولي دول البريكس جمهوریة مصر العربیة القضائی الدولی الدول الأعضاء هذا التعاون وزیر العدل ذات الصلة کل دولة
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعقد اجتماعًا مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية "IFC"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعًا، مع شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وعدد من ممثلي المؤسسة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز مزيد من مجالات التعاون المشتركة بين الوزارة والمؤسسة وأطر التعاون المستقبلية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع السياحة في مصر ولاسيما لتعزيز أهداف التنمية المستدامة بها.
وقد شارك في حضور هذا الاجتماع من وزارة السياحة والآثار يمنى البحار نائب الوزير، و محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، بجانب حضور عدد من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
كما شارك من مؤسسة التمويل الدولية كل من سعد صبرة مدير مكتب المؤسسة في مصر، والدكتور أحمد البكري كبير مسئولي الاستثمار الإقليمي بشمال وغرب أفريقيا بالمؤسسة، والسيدة مروي محجوب خبير أول تنمية القطاع الخاص بقطاع شمال أفريقيا بالمؤسسة، و إيهاب أبو طالب مسئول الاستثمار بالمؤسسة.
وقد استهل شريف فتحي الاجتماع بالترحيب بالمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC والوفد المرافق له، معرباً عن تقديره البالغ لعلاقات التعاون الاستراتيجية المثمرة مع المؤسسة في جميع المجالات وما تقوم به من جهود لزيادة الاستثمارات في مصر لدعم جهود التنمية بها.
واستعرض الوزير استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية والتي ترتكز على إبراز ما لدى مصر من مقومات سياحية وأثرية متنوعة ومتميزة ليكون المقصد السياحي المصري هو المقصد الأكثر تنوعاً في العالم من حيث الأنماط والمنتجات السياحية التي لا مثيل لها ولا تضاهى في العالم (Unmatched Diversity).
وأكد أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً العمل على تحقيق الاستدامة في مجال السياحة وتحويل قطاع السياحة في مصر وما يضمه من منشآت سياحية وفندقية ومراكز للغوص وغيرها إلى قطاع صديق للبيئة من خلال نشر وتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء.
وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يتم تشكيل فريق عمل من كل من وزارتي السياحة والآثار، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC ليقوم بدراسة ومناقشة الدراسات اللازمة لتنفيذ أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين والتي تم مناقشتها خلال الاجتماع على أرض الواقع.
ومن جانبه، استعرض المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، أبرز الجهود والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة وأوجه التعاون المختلفة التي تجمع بينها وبين الحكومة المصرية في هذا الإطار وخاصة في تقديم المشورة والاستشارات الفنية للبرامج التي تتبناها الدولة المصرية بما يساهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، معرباً عن استعداد المؤسسة للتعاون مع الوزارة وخاصة في ظل أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي.
كما حرص على تقديم التهنئة الوزير بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي ينتظره العالم أجمع.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع