الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطلب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام واحد.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا
تمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.
وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.
وضع حد فوري
وترحب الجمعية العامة، من خلال اعتماد الوثيقة، بالنتيجة المقابلة التي توصلت إليها المحكمة و"تطالب إسرائيل بوضع حد فوري لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".
وتطالب الوثيقة أيضًا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.
ومن بين أمور أخرى، يطالب القرار إسرائيل بتعويض الأضرار الناجمة عن الاحتلال غير القانوني، وإعادة الأراضي والممتلكات والأصول التي استولت عليها، والسماح للفلسطينيين الذين شردهم الاحتلال بالعودة إلى منازلهم.
بالإضافة إلى ذلك، تدعو الجمعية العامة "جميع الدول" إلى عدم تقديم المساعدة "في إدانة الوضع الناجم عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني"، بما في ذلك "من خلال اتخاذ تدابير لوقف استيراد أي سلع يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية، أو عن طريق وقف توريد أو نقل الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة التي قد تستخدم في الإقليم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا إسرائيل المحتلة الانسحاب الأراضى الفلسطينية الأراضی الفلسطینیة المحتلة الجمعیة العامة للأمم المتحدة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
“اليونسكو” تعتمد قرارين لصالح فلسطين
فلسطين – اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، امس الأربعاء، قرارين لصالح فلسطين، أحدهما بعنوان “فلسطين المحتلة” والآخر “المؤسسات الثقافية والتعليمية”.
جاء ذلك في الدورة الـ221 للمجلس التنفيذي للمنظمة، المنعقدة في باريس، وفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية: “إن المجلس اعتمد قرارين خاصين بدولة فلسطين بالإجماع، وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية، باعتبارها احدى أهم الأدوات للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم وانتهاكات خاصة في قطاع غزة، وتجاهلها للقانون الدولي”.
وأكدت أن اعتماد القرارين “يبقى شاهداً على إمكانية أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الشعوب وإرثها وتراثها وتاريخها المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي”.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن مثل هذه القرارات تمثل خطوة مهمة في التصدي لمحاولات التزوير والتخريب المتعمد للمواقع التاريخية والثقافية الفلسطينية، والانتهاكات التي تطال مواقع التراث العالمي، بما في ذلك محاولات تغيير الهوية التاريخية والقانونية، خاصة في القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الأقصى، ومدينة الخليل القديمة بما تشمل من الحرم الإبراهيمي/كهف البطاركة، تُعد جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي، وتتطلب حماية خاصة.
ويأتي اعتماد القرارين، بينما تواصل إسرائيل وبدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وثمنت الخارجية الفلسطينية “دور الأردن ومواقف الدول الشقيقة والصديقة التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالإجماع”.
وطالبت المجتمع الدولي واليونسكو “بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات واضحة وعملية لوقف إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري لجرائمها”.
وأوضحت أن “عدم تطبيق قرارات اليونسكو وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يشجع ويسمح لسلطات الاحتلال بمواصلة جرائمها في قطاع غزة ويعمل على تهيئة الظروف لاستدامة الانتهاكات والقتل وجريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف بشكل مباشر المدنيين والصحفيين والطلاب والمدارس وتدمير الأماكن الثقافية والمقدسة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن القرارين دعيا إلى وقف جميع عمليات التنقيب والأشغال والمشاريع في القدس المحتلة، ولا سيما ما يتعلق بـ”القانون الأساسي”، وفي المدينة القديمة ومحيطها، إضافة إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل.
كما طالب القراران “بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء الجدار، وشق الطرق الخاصة بالمستوطنين، وانتهاك حرية التنقل والوصول إلى أماكن العبادة، وغيرها من التدابير التي تهدف إلى تغيير طابع وتركيبة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تفكيك النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني”، وفق الوزارة.
كما نص القراران على “إرسال بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي، وابتعاث ممثل للمدير العام إلى القدس للاطلاع على جرائم التخريب المتعمد الإسرائيلي، وتقديم تقارير للجهات المختصة لمنع تدهور الأوضاع”، بحسب ذات المصدر.
واحتلت إسرائيل، القدس الشرقية مع الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، حيث تعتبر “أرضاً محتلة” وفق القانون الدولي.
الأناضول
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات