المركزي المكلف من الرئاسي ينفي “الشائعات” حول بياناته المالية مؤكدا التزامه التام بالشفافية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أصدرت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي بيانا للرد على ما وصفتها بـ “الأخبار المضللة والشائعات” التي انتشرت حول البيانات المالية التي نشرها المصرف مؤخرا، مؤكدا أن ما نشره فيما يتعلق ببيانات الإيراد العام والإنفاق، يأتي ضمن التزامه التام بالشفافية وبكافة التشريعات المنظمة.
وأكد البيان توفر الموارد الكافية لديه لإطفاء الدين العام، مشيرا إلى عدم إفصاح الإدارة السابقة عن تلك الموارد.
كما أكد البيان أن جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات، ولم تتخذ أي قيود محاسبية عليها، ولم تحول أي أرصدة من المصرف، داعيا الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك.
ودعا البيان وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم نشر الأخبار المضللة والقفز على الحقائق، مشددا على ضرورة التحري الدقيق للمعلومات من مصدرها الرئيسي عبر المنصات الرسمية للمصرف.
وختم بيان إدارة المصرف المكلفة من الرئاسي بالدعوة إلى إبقاء المؤسسة النقدية بعيدة عن أي تجاذبات سياسية، لتكون مظلة جامعة لكل الليبيين تعمل بمهنية وفق قانون المصارف وتعديلاته.
وكان المحافظ المكلف من مجلس النواب الصديق الكبير قد أصدر بيانا قبل يومين أكد فيه أن إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم، وأنه من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة، معتبرا ما ورد في بيان إدارة المصرف المكلفة من الرئاسي تضليل للرأي العام.
بيان: الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: آلية صرف المرتبات الجديدة حلول استثنائية تشبه “النحت في الصخر”
يمانيون..8/
أكد وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد محمد أن آلية صرف المرتبات الجديدة التي بدأ تنفيذها تأتي كحلول استثنائية وضرورية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وانقطاع الموارد السيادية للبلاد.
وأوضح الوزير في منشور له على منصة “إكس” أن الآلية الجديدة صُممت لتوفير مرتب كامل أو نصفه شهريًا للجهات الحكومية التي تفتقر إلى موارد ذاتية أو دعم حكومي، في حين سيتم صرف نصف مرتب ربعياً للجهات التي تمتلك موارد كافية.
وأشار إلى أن هذه الآلية، التي وصفها بأنها “تشبه النحت في الصخر”، تهدف للتخفيف من معاناة الموظفين الحكوميين، مع تأكيده على أن مرتباتهم حقوق قانونية مستحقة ولن تسقط بالتقادم، متعهداً بالعمل على تحسين الآلية مع تحسن الموارد.
وأضاف أن تنفيذ هذه الآلية تطلب إصدار قانون خاص لتنظيم التمويلات الجديدة من الوحدات الإيرادية الحكومية، مشيدًا بدعم القيادة الحكيمة ممثلة بسماحة السيد قائد الثورة والرئيس المشاط وأعضاء الحكومة.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن هذه الجهود تُبذل في صنعاء، بينما تقطع قيادة المرتزقة مرتبات الموظفين في المناطق المحتلة رغم نهبهم لموارد النفط والغاز وامتلاكهم لدعم مالي خارجي كبير.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها للتخفيف عن معاناة الشعب والموظفين، وأن التفاصيل الكاملة حول الآلية سيتم توضيحها خلال التدشين الرسمي الذي سيعلن عنه رئيس الوزراء في وقت لاحق.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط