فتح: نرحب بمطالبة الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة دولة الاحتلال بإنهاء الحرب
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
رحبت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ فتح، بقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة اعتماد مشروع القانون الذي قدّمته دولة فلسطين؛ لمطالبة منظومة الاحتلال الإسرائيليّة القوّة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانونيّ في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة؛ وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونيّة الناجمة عن سياسات منظومة الاحتلال في فلسطين.
ووصفت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأربعاء، القرار بـ"التاريخيّ"، مؤكّدةً أنّ تضحيات شعبنا منذ أن جثم المشروع الاستعماريّ ستتوّج بانتزاعه لحقوقه الوطنيّة المشروعة، وفي مقدمة تلك الحقوق؛ حقّ إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس.
القرار يُدلِّل على عُزلة منظومة الاحتلالوأكّدت (فتح) أنّ هذا القرار يُدلِّل على عُزلة منظومة الاحتلال الاستعماريّة وحلفائها وداعميها، والتي تواصل حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزّة والضفة الغربيّة منذ السابع من تشرين الأوّل الماضي في انتهاك سافر للقانون الدولي والقرارات والأحكام القضائيّة ذات الصّلة، مُطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الفعليّة لإجبار منظومة الاحتلال على الانصياع للشرعيّة الدولية، وبإحقاق حقوق شعبنا، وعلى وجه الخصوص؛ حقّه في تقرير المصير كبقيّة الشعوب، معربةً عن تثمينها لمواقف الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار، مبينةً أنّ هذه المواقف تشكّل انحيازًا أخلاقيًّا للعدالة والحق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتح الاحتلال الحرب دولة فلسطين منظومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية
الثورة نت/..
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، خلال عام.
وفي قرار غير ملزِم سبق أن انتقده كيان العدو الصهيوني، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال “الأشهر الـ12” المقبلة.
وتبنّت الجمعية القرار الذي يأتي في ضوء موقف محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو من الاحتلال الإسرائيلي، بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 صوتا، وامتناع 43 عن التصويت.
ومن شأن الإجراء أن يضع الكيان الصهيوني في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرّر أن يلقي رئيس حكومة كيان العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 أيلول/ سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كلمة أمام الجمعية.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن”، حدَّد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية، رسميا، منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة، والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
وحثّت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت “بلا”، وذلك في إطار الدعم غير المشروط وازدواجية المعايير التي تتعامل من خلالها الولايات المتحدة حليفتها “إسرائيل”، رغم زعمها بدعم حل الدولتين.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للجمعية العامة، يوم أمس الثلاثاء، “لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا… أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام”.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة