فتح: نرحب بمطالبة الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة دولة الاحتلال بإنهاء الحرب
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
رحبت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ فتح، بقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة اعتماد مشروع القانون الذي قدّمته دولة فلسطين؛ لمطالبة منظومة الاحتلال الإسرائيليّة القوّة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانونيّ في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة؛ وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونيّة الناجمة عن سياسات منظومة الاحتلال في فلسطين.
ووصفت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأربعاء، القرار بـ"التاريخيّ"، مؤكّدةً أنّ تضحيات شعبنا منذ أن جثم المشروع الاستعماريّ ستتوّج بانتزاعه لحقوقه الوطنيّة المشروعة، وفي مقدمة تلك الحقوق؛ حقّ إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس.
القرار يُدلِّل على عُزلة منظومة الاحتلالوأكّدت (فتح) أنّ هذا القرار يُدلِّل على عُزلة منظومة الاحتلال الاستعماريّة وحلفائها وداعميها، والتي تواصل حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزّة والضفة الغربيّة منذ السابع من تشرين الأوّل الماضي في انتهاك سافر للقانون الدولي والقرارات والأحكام القضائيّة ذات الصّلة، مُطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الفعليّة لإجبار منظومة الاحتلال على الانصياع للشرعيّة الدولية، وبإحقاق حقوق شعبنا، وعلى وجه الخصوص؛ حقّه في تقرير المصير كبقيّة الشعوب، معربةً عن تثمينها لمواقف الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار، مبينةً أنّ هذه المواقف تشكّل انحيازًا أخلاقيًّا للعدالة والحق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتح الاحتلال الحرب دولة فلسطين منظومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة، موضحة أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.
وأضافت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.
زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافةكما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري، موكدة أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا