فنجري يشارك في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع "بريكس" بموسكو
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشارعدنان فنجري وزير العدل مساء اليوم الأربعاء، في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع "البريكس" المنعقد بمدينة موسكو بدولة روسيا الاتحادية، وقد ألقى خلال الاجتماع كلمة أكد خلالها على حرص جمهورية مصر العربية بكافة مؤسساتها على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات تجمع البريكس، ومشاركتها الدول الأعضاء فيه اهتمامها بالتعاون القضائي الدولي، وذلك بهدف عدم توفير الملاذ الآمن لمرتكبي الجرائم، سيما الخطيرة منها، وتحقيق العدالة في المسائل المدنية والأسرية، وحتى لا تقف الحدود بين الدول حائلًا دون تمكين القضاء في كل دولة من تحقيق العدالة.
وأكد وزير العدل على أن أهمية هذا التعاون الذي يزداد في ظل ظاهرة العولمة، وارتكاب الجرائم في إقليم أكثر من دولة، وتعدد جنسيات مرتكبيها، ومحاولة الجناة الاستفادة من الحماية التي توفرها كل دولة لمواطنيها، وظهور الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأن من غير المنطقي أن تضطلع دولة ـ بمفردها ـ بمواجهة الجرائم، وأن الضرورة تقتضي أن تتعاون مع غيرها في مواجهتها. وأن تسعى لعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل المختلفة، وإيجاد تنظيم تشريعي وطني لإجراءات هذا التعاون، وإنفاذه على المستوى الوطني، واستحداث صور جديدة له، واستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في هذا التعاون، بما يزيد من قدرة القضاء في كل دولة على تحقيق العدالة.
وأضاف فنجري أن جمهورية مصر العربية ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي الدولي مع أغلب الدول الأعضاء في تجمع بريكس، وترتبط معها ــ أيضًا ــ باتفاقيات متعددة الأطراف تصلح أساسًا قانونيًا للتعاون، وتتبادل المساعدة القضائية مع هذه الدول على أساس من هذه الاتفاقيات أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل حال عدم وجودها، وذلك رغبة من جمهورية مصر العربية في إرساء قواعد العدل أينما كان، وحرمان المجرمين من الملاذ الآمن.
وأوضح أن انضمام جمهورية مصر العربية لتجمع البريكس يفتح أمامها آفاقًا أوسع للتعاون القضائي الدولي مع الدول الأعضاء في هذا التجمع، ويرفع العقبات التي قد تعترض هذا التعاون، ويوفر منصة جديدة لتبادل التشريعات الوطنية، والخبرات والمعارف ذات الصلة بالعمل القضائي، ويوفر فرصة ــ جدية ــ لتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، بما يحقق المنفعة لدول تجمع البريكس ومواطنيها.
ونوه وزير العدل إلى أن القضاء المصري قضاء عريق، وأن لجمهورية مصر العربية تجربة فريدة في تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والأجانب على حد سواء؛ إذ جرى التوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في الدعاوى الجنائية، وإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والاقتصادية والأسرية.
كما أن جمهورية مصر العربية لديها مؤسسة تدريب قضائي هي المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل والمنشأ في سنة 1981، والذي يُعد من أقدم المؤسسات التدريبية القضائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضطلع بعقد دورات تدريبية تأهيلية وتنشيطية وصقل خبرات للقضاة المصريين والأجانب، ونشر الأبحاث القانونية ذات الصلة، وأبدى استعداد جمهورية مصر العربية وترحيبها بالتعاون في إطار هذا التجمع مع وزارات العدل في الدول الأعضاء، لتنظيم دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على الموضوعات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة عقد اجتماع وزراء العدل بدول البريكس بصفة دورية، وعقد اجتماعات أخرى على مستوى نقاط الاتصال والخبراء بكل دولة، تحقيقًا لتبادل الرؤى والخبرات.
وفي هذا السياق عقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل لقاءً ثنائيًا مع المستشار كونستانتين شوشانكو وزير العدل بدولة روسيا الاتحادية، تعرضا خلاله لأهمية العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، والتطور الذي تشهده في شتى المجالات، واتفقا على تعزيز التعاون القائم بين وزارة العدل في كلا الدولتيْن خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع وزراء العدل اتفاقيات ثنائية استخدام التكنولوجيا الحديثة اربعاء إستخدام التكنولوجيا الاتفاقيات الثنائية الاهتمام المشترك التكنولوجيا الحديثة جمهوریة مصر العربیة القضائی الدولی الدول الأعضاء هذا التعاون وزیر العدل ذات الصلة کل دولة
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل عن بيان العامة للاستعلامات: دولة الاحتلال تتنفس الكذب لطمس الحقائق
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن بيان الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الذي أكدت فيه أن بعضًا من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي التي دأبت على اختلاق ونشر الأكاذيب عن مصر منذ إسقاط شعبها العظيم حكم الجماعة الإرهابية تداولت مؤخرًا مزاعم مختلقة بقيام مصر بمد دولة الاحتلال بمساعدات عسكرية يؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تُمارس عادتها في نشر الأكاذيب ومما رسة التضليل وطمس الحقائق للتنصل من جرائمها الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة تشويه الحقائق ونشر معلومات كاذبة ومغلوطة، مستغلة أدواتها الإعلامية الغربية للترويج للأكاذيب.
وأضاف “بدرة”، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الأكاذيب تأتي في إطار محاولات الكيان الإسرائيلي المحتل لتشويه جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية والمفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، وموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، موضحًا أن إسرائيل تعمل دائمًا على نشر المغالطات والأكاذيب وتُمارس التضليل، مشيرًا إلى أن أساس قيام إسرائيل كدولة مبني على الأكاذيب.
وأوضح مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، أن مصر تاريخها شاهد على مساعدتها الإنسانية ودعمها للقضية الفلسطينية، وإسرائيل تحاول تشويه دور الدولة المصرية لطمس جرائمها الإنسانية أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن موقف مصر واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية كانت وستظل هي القضية الأم وعلى رأس أولويات الدولة المصرية شعبًا وقيادة، منوهًا بأن أي محاولات من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي أو الإعلام الغربي المُزيف لتشويه دور مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية هي محاولات بائسة وفاشلة، فالعالم كله يعرف دور مصر الرائد في دعم القضية ودورها الرئيسي المهم والمؤثر في أي مفاوضات تتعلق بالقضية الفلسطينية.
موقف مصروأشار إلى أن موقف مصر واضح منذ اللحظة الأولى في حرب إسرائيل المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن موقف مصر الرافض تمامًا لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر هدفه الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها وحماية أمن مصر القومي، مؤكدًا على موقف مصر الثابت وجهودها الكبيرة لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلًا عن تمسك مصر بضرورة دفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة.
وأكد أن مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية لكونها من ثوابت السياسة المصرية، ومواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ولن تتوقف القيادة السياسية المصرية عن بذل الجهود على المستويات كافة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ الشعب الفلسطيني، موضحًا أن الدولة المصرية هي أكبر داعم للقضية الفلسطينية على مدار تاريخها، وقدمت الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في استرداد أرضه التي احتلها إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية، ولا يستطيع أحد أن يُزايد على دور مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
تشويه الدور المصريولفت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتنفس الكذب ليلًا ونهارًا وتواصل مُمارساتها المُضللة وأكاذيبها سواء في تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، أو محاولات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم أن يلبس ثوب الضحية ويحول المجني عليهم إلى جناة، ولكن ضمير العالم الحر لن يلتفت لمثل هذه الأكاذيب رغم صمت المجتمع الدولي وموقفه المتخاذل إزاء ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وانتهاكات وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.