فنجري يشارك في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع "بريكس" بموسكو
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشارعدنان فنجري وزير العدل مساء اليوم الأربعاء، في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع "البريكس" المنعقد بمدينة موسكو بدولة روسيا الاتحادية، وقد ألقى خلال الاجتماع كلمة أكد خلالها على حرص جمهورية مصر العربية بكافة مؤسساتها على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات تجمع البريكس، ومشاركتها الدول الأعضاء فيه اهتمامها بالتعاون القضائي الدولي، وذلك بهدف عدم توفير الملاذ الآمن لمرتكبي الجرائم، سيما الخطيرة منها، وتحقيق العدالة في المسائل المدنية والأسرية، وحتى لا تقف الحدود بين الدول حائلًا دون تمكين القضاء في كل دولة من تحقيق العدالة.
وأكد وزير العدل على أن أهمية هذا التعاون الذي يزداد في ظل ظاهرة العولمة، وارتكاب الجرائم في إقليم أكثر من دولة، وتعدد جنسيات مرتكبيها، ومحاولة الجناة الاستفادة من الحماية التي توفرها كل دولة لمواطنيها، وظهور الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأن من غير المنطقي أن تضطلع دولة ـ بمفردها ـ بمواجهة الجرائم، وأن الضرورة تقتضي أن تتعاون مع غيرها في مواجهتها. وأن تسعى لعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل المختلفة، وإيجاد تنظيم تشريعي وطني لإجراءات هذا التعاون، وإنفاذه على المستوى الوطني، واستحداث صور جديدة له، واستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في هذا التعاون، بما يزيد من قدرة القضاء في كل دولة على تحقيق العدالة.
وأضاف فنجري أن جمهورية مصر العربية ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي الدولي مع أغلب الدول الأعضاء في تجمع بريكس، وترتبط معها ــ أيضًا ــ باتفاقيات متعددة الأطراف تصلح أساسًا قانونيًا للتعاون، وتتبادل المساعدة القضائية مع هذه الدول على أساس من هذه الاتفاقيات أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل حال عدم وجودها، وذلك رغبة من جمهورية مصر العربية في إرساء قواعد العدل أينما كان، وحرمان المجرمين من الملاذ الآمن.
وأوضح أن انضمام جمهورية مصر العربية لتجمع البريكس يفتح أمامها آفاقًا أوسع للتعاون القضائي الدولي مع الدول الأعضاء في هذا التجمع، ويرفع العقبات التي قد تعترض هذا التعاون، ويوفر منصة جديدة لتبادل التشريعات الوطنية، والخبرات والمعارف ذات الصلة بالعمل القضائي، ويوفر فرصة ــ جدية ــ لتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، بما يحقق المنفعة لدول تجمع البريكس ومواطنيها.
ونوه وزير العدل إلى أن القضاء المصري قضاء عريق، وأن لجمهورية مصر العربية تجربة فريدة في تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والأجانب على حد سواء؛ إذ جرى التوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في الدعاوى الجنائية، وإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والاقتصادية والأسرية.
كما أن جمهورية مصر العربية لديها مؤسسة تدريب قضائي هي المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل والمنشأ في سنة 1981، والذي يُعد من أقدم المؤسسات التدريبية القضائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضطلع بعقد دورات تدريبية تأهيلية وتنشيطية وصقل خبرات للقضاة المصريين والأجانب، ونشر الأبحاث القانونية ذات الصلة، وأبدى استعداد جمهورية مصر العربية وترحيبها بالتعاون في إطار هذا التجمع مع وزارات العدل في الدول الأعضاء، لتنظيم دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على الموضوعات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة عقد اجتماع وزراء العدل بدول البريكس بصفة دورية، وعقد اجتماعات أخرى على مستوى نقاط الاتصال والخبراء بكل دولة، تحقيقًا لتبادل الرؤى والخبرات.
وفي هذا السياق عقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل لقاءً ثنائيًا مع المستشار كونستانتين شوشانكو وزير العدل بدولة روسيا الاتحادية، تعرضا خلاله لأهمية العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، والتطور الذي تشهده في شتى المجالات، واتفقا على تعزيز التعاون القائم بين وزارة العدل في كلا الدولتيْن خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع وزراء العدل اتفاقيات ثنائية استخدام التكنولوجيا الحديثة اربعاء إستخدام التكنولوجيا الاتفاقيات الثنائية الاهتمام المشترك التكنولوجيا الحديثة جمهوریة مصر العربیة القضائی الدولی الدول الأعضاء هذا التعاون وزیر العدل ذات الصلة کل دولة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: اجتماع الدول الثماني النامية فرصة لتحقيق الطموحات المشتركة
قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن اجتماع الدول الثماني النامية اليوم يعد حدثًا بالغ الأهمية نظرًا لتقاسم هذه الدول الطموحات والأماني المشتركة.
وأضاف في مداخلته مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، أن الدول الثماني تواجه تحديات متشابهة تتعلق بالتغيرات المناخية والاقتصادية، مما يجعل هذا اللقاء فرصة قوية لتعزيز التعاون المشترك.
وأشار إلى أن النقاشات خلال الاجتماع لا تقتصر فقط على الملفات الأمنية، بل تركز بشكل رئيسي على الملفات الاقتصادية التي تهم جميع الدول الأعضاء.
وأوضح أن إنشاء شبكة لتبادل الآراء بين هذه الدول يعد خطوة هامة لدعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، خاصة وأن بعض هذه الدول حققت نجاحات كبيرة في مجالات اقتصادية معينة، بينما تميزت دول أخرى في جوانب مختلفة، ما يفتح المجال لتبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون.
وتحدث عن أهمية الاستثمار في مصر، مؤكداً أن مصر تعد من أفضل الوجهات للاستثمار في المنطقة، خاصة في المجالات الصناعية والزراعية.
وأضاف أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز الاقتصاد المصري ويعود بالفائدة على جميع دول المنطقة، حيث سيتيح فرصاً كبيرة للاستثمار المشترك في قطاعات متعددة مثل الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف