الصين تفرض عقوبات على 9 شركات أميركية ردا على بيع معدات عسكرية لتايوان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الثورة نت/
أعلنت بكين، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على تسع شركات دفاع أميركية، ردا على موافقة واشنطن هذا الأسبوع على بيع معدات عسكرية لتايوان.
وتعتبر الصين جزيرة تايوان، جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتؤكد أنها مستعدة لإعادتها إلى سيادتها بالقوة إن لزم الأمر.
وتعارض بكين أي إجراء تعتبر أنه يقوض مطالباتها بالجزيرة أو قد يضفي شرعية دبلوماسية أو عسكرية على الجزيرة
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي دوري الأربعاء أن مبيعات الأسلحة الأميركية تشكل “انتهاكا خطرا” لالتزامات واشنطن تجاه بكين.
وأوضح “أنها تنتهك بشكل خطر سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتقوض العلاقات الصينية الأميركية” مشيرا إلى أن بكين “قدمت احتجاجا رسميا” لواشنطن تعبيرا عن “معارضتها الشديدة”.
وقال المتحدث، إن “الصين اتخذت إجراءات رد حازمة وأعلنت أنها ستفرض عقوبات على تسع شركات في قطاع الصناعات العسكرية الأميركي”.
وسيتم بموجب هذه العقوبات تجميد أصول هذه الشركات في الصين، ومن ضمنها شركة “سييرا نيفادا” لصناعة الطائرات، وحظر جميع التعاملات مع الأشخاص والكيانات الموجودة في الصين، بحسب بيان الخارجية الصينية.
ومع أن واشنطن اعترفت دبلوماسيا ببكين على حساب تايبيه اعتبارا من العام 1979، تبى الولايات المتحدة أقوى حليف للجزيرة والمورّد الرئيسي للأسلحة إليها.
وتثير العلاقات الأميركية التايوانية التوتر بين الصين والولايات المتحدة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.