هل ترُدَّ الصفعة؟!
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
صاحب السمو السيد/ نمير بن سالم آل سعيد
إذا أتيت بثلاثة أشخاص على حدة وفاجأتهم بصفعة قوية مُتساوية القوة على وجه كل واحدٍ منهم، هل ستكون ردة فعل الثلاثة واحدة؟!
قد يغضب الأول غضباً شديداً ويرد الصفعة بأقوى منها مُباشرة. أما الثاني فقد يمسك خده من الألم ولا يصدر منه أي ردة فعل سوى النظر إلى صافعه بخوف وصمت لكف الضرر عنه مخافة التصعيد والأذى الإضافي.
وإذا حصل لك ما حصل بأن يصفعك أحدهم على وجهك، ماذا أنت بالحال فاعل؟! هل سترد الصفعة؟! أم تستسلم للخوف والصمت والتأجيل رغم الألم والإهانة الفورية المُبرحة؟! وتتحمل وتتجاوز الموقف وكأنه لم يكن مُؤثِرًا السلامة على أمل أن يرد حقك ولو بعد حين، مؤمنًا بأنك لن تصل إلى الإنصاف إلا بعد تكبد مرارات الإجحاف؟ أم أنَّ ردة فعلك تعتمد على من يكون الصافع والحالة التي أنت عليها ومصلحتك الشخصية لتتفاعل وفق ذلك حسب ما يأتي به الموقف؟!
أم أنت لا تقبل الظلم والاستبداد من أي كان، وستنتصر لكرامتك المهانة حتى ولو كان ذلك سيتسبب في إيذائك؟!
الصفعة واحدة، وردود الأفعال مختلفة، هكذا الإنسان محركه تفكيره، وتقوده تصرفاته لتأتيه النتائج حسب ما يقوم به من أفعال.
والصفعة في الحياة ليست بالضرورة أن تكون لطمة على الخد، وإنما قد تكون ظلمًا تتعرض له في حياتك يأتيك من جهة عامة أو خاصة أو جماعة أو فرد يسلبك حقك أو يتعدى على حدودك.
وتلك قد تكون من أشد الصفعات التي قد يتلقاها المرء في حياته، وقد تأتيه مرة واحدة في الحياة أو مرات متوالية. والقرار هل النهوض والمواجهة والمقاومة إلى النهاية وليكن ما يكون؟! أم الاستسلام والاستكانة والصبر على الظلم والهوان خشية من ضرر أكبر وخسارة أفدح؟!
مثل ذاك الهندي الفقير الذي قام بصفعه الضابط الإنجليزي أيام الاحتلال البريطاني في الهند. فأعاد الهندي الفقير الصفعة بمثلها وأقوى منها، مُنتقمًا لكرامته؛ فذهب الضابط إلى قائده وأخبره بجرأة الهندي الفقير وتمرده بقيامه بصفعه، وهو الضابط الإنجليزي ذو المهابه والاحترام. فقال له قائده لا تعاقبه أو تسجنه؛ بل اذهب واعطه المال ليفتح تجارة، فاستغرب الضابط من ذلك لكنه نفَّذ تعليمات قائده مستجيبًا لأوامره.
وبعد عدة سنوات قليلة ازدهرت تجارة الهندي الفقير وأصبح غنيًا، فقال القائد المسؤول عن الضابط، اذهب الآن إلى ذلك الهندي في السوق واصفعه بقوة أمام حشد من النَّاس. وفعلاً ذهب الضابط وصفع الهندي وأطاح به على الأرض، فنهض الهندي دون أن يُبدي أي مقاومة، ناظرًا إلى الضابط محركًا رأسه يمينًا وشمالًا وكأنه مُستعد لتلقي المزيد من الصفعات برضاه!!
ذهب الضابط إلى قائده ليخبره بما حصل، فقال له قائده: اسمع أيها الضابط: حين صفعته وهو فقير لم يكن لديه ما يخسره أو يدافع عنه إلّا كرامته التي أهدرتها بصفعه أمام جماعته. فكان لا بُد أن يستعيد كرامته المفقودة التي ليس لديه سواها، فردَّ عليك الصفعة بأقوى منها غير مبالٍ حتى لو تسبب ذلك في مقتله!
لذلك.. احذر من يأس اليائسين وامنحهم الأمل ليقتاتوا به ويعيشوا عليه. ولذا عندما أصبح الهندي غنيًا خشي على تجارته وأمواله ومستقبله ومصالحه، فلم يقدر أن يرد الصفعة، وحتى لو انهالت عليه الصفعات كثيرًا!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
163 ألف دولار تُدخل اليوتيوبر أحمد أبو زيد قفص الاتهام.. والمحكمة تحسم مصيره السبت
تصدر محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، السبت المقبل، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
وخلال الجلسة السابقة، دفع محامي المتهم ببراءته، مؤكدًا انتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، حيث أوضح أن المبالغ المضبوطة بحوزة موكله مصدرها شرعي، وتعود إلى تحويلات من بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخصة، وقدم المستندات الدالة على ذلك للمحكمة.
كما دفع الدفاع بوجود تناقض في أقوال الضابط مُجري الضبط والتحريات، مشيرًا إلى أن محضر جمع الاستدلالات حرر بتاريخ 30 ديسمبر، بينما أُثبتت الواقعة على أنها حدثت ظهر اليوم نفسه، في حين ذكر الضابط خلال تحقيقات النيابة أنها وقعت يوم 29 ديسمبر عصرًا.
وأضاف الدفاع أن الضابط زعم تنكره بصحبة شخص مجهول لضبط المتهم، متجاهلًا كونه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة سبع سنوات، وهو معروف لدى جميع أهالي القرية، التي تتميز بطابعها الريفي، مؤكدًا أن المتهم أثبت مشروعية المبلغ المضبوط بحوزته.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، حيث عُثر بحوزته على مبلغ 163 ألف دولار وهاتف محمول، وجرى حبسه احتياطيًا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أوضحت فيه أنه تم ضبط المتهم بتاريخ 30 ديسمبر 2024، في إطار إجراءات أمنية مقننة، بعد ورود معلومات عن ممارسته غير المشروعة للاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تم العثور بحوزته على أكثر من 163 ألف دولار، إلى جانب هاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد نشاطه غير القانوني.