بأغلبية 124 دولة .. الامم المتحدة تصوت على قرار لإنهاء احتلال فلسطين خلال عام
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
سرايا - أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، قرارًا يطالب إسرائيل، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً.
وتستبق هذا التصويت بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 دولة فقط وامتناع 43 دولة عن التصويت مما يظهر عزلة إسرائيل وداعمتها الرئيسية الولايات المتحدة عن بقية مكونات المجتمع الدولي، الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية التاسعة والسبعين للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل في نيويورك، حين يتوافد زعماء العالم للمشاركة في النقاشات حول أبرز الأزمات الدولية، ومنها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والحرب التي شارفت على إنهاء عامها الأول في غزة وأخطار اشتعال حرب إقليمية كبرى في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة على منصة الجمعية العامة الثلاثاء المقبل. وكذلك يتحدث كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في اليوم ذاته، الخميس المقبل، لمخاطبة بقية الزعماء من الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة الدولية.
محكمة العدل
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو (تموز) الماضي، والذي يؤكد أن «استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني»، مضيفاً أن إسرائيل «ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن، والوقف الفوري لكل النشاطات الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة». ويعد «كل الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني»، و«على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الفتوى ومجلس الأمن، النظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن».
ويطالب القرار إسرائيل بـ«وضع حد من دون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهراً حداً أقصى ابتداء من (تاريخ) تبني هذا القرار»، علماً أن الصياغة الأولى للنص كانت تحدد مهلة ستة أشهر فقط. كذلك يطالب القرار بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي صادرتها الدولة العبرية والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين. كما يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل في حال كانت هناك أسباب «معقولة» للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في «الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني» في الأراضي المحتلة.
وهذا القرار هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات. وتبنته المجموعات العربية والإسلامية وعدم الانحياز بشكل كامل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة الفلسطینیة المحتلة الجمعیة العامة غیر القانونی فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال تمنع عضوتين في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية
فبراير 25, 2025آخر تحديث: فبراير 25, 2025
المستقلة/- منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عضو البرلمان الأوروبي الأيرلندية لين بويلان، وعضو البرلمان الأوروبي الفرنسية الفلسطينية ريما حسن، من الدخول الأراضي الفلسطينية يوم الاثنين، وأوقفتهما في مطار بن غوريون، متهمةً الأخيرة بدعم مقاطعة إسرائيل، قبل أن تعيدهما إلى أوروبا.
وقال وزير الداخلية موشيه أربيل، إن قرار بلاده جاء كرد فعل على نشاط السياسية الفرنسية ريما حسن، رئيسة الوفد الأوروبي إلى فلسطين، التي “عملت باستمرار على الترويج لمقاطعة إسرائيل، بالإضافة إلى العديد من التصريحات العلنية على وسائل التواصل الاجتماعي والمقابلات الإعلامية”، على حد تعبيره.
في المقابل، لم يتم تقديم أي مبرر لطرد بويلان التي ذكرت أنها كانت تخطط “للقاء مسؤولين في السلطة الفلسطينية وممثلي المجتمع المدني والفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي”، وأدانت طردها من البلاد.
وقالت بويلان: “إن هذا الازدراء المطلق من إسرائيل هو نتيجة فشل المجتمع الدولي في محاسبتها”، مضيفة أن “إسرائيل دولة مارقة، وهذه الخطوة المشينة تُظهر مستوى الاستخفاف المطلق بالقانون الدولي”.
وتابعت النائب في البرلمان الأوروبي: “على أوروبا الآن أن تحاسب إسرائيل”.
وكانت مجموعة اليسار في البرلمان قد دعت يوم الجمعة الماضي إلى التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستشهدة بتحقيق محكمة العدل الدولية في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة.
من جهتها، علقت ريما حسن عبر منصة “إكس”، متهمة من وصفتهم بـ”المتصيدين المؤيدين لإسرائيل” بنشر الأكاذيب، قائلة: “إنهم يكذبون بقدر ما تكذب دولة الإبادة الجماعية التي يدافعون عنها”.
وأوضحت أن قرار المنع لم يقتصر عليها وحدها، بل شمل وفدا رسميا كاملا من البرلمان الأوروبي، منع من أداء مهمته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفة: “وكلنا نعلم لماذا”.
يأتي طرد أعضاء البرلمان الأوروبي بعدما أُقرّ قانون إسرائيلي مؤخرًا يقضي بطرد الأفراد الذين أنكروا هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 أو أيدوا الملاحقة الدولية للجنود الإسرائيليين.
ويستند هذا القانون، الذي ينطبق على غير الإسرائيليين والمقيمين في الدولة العبرية، إلى قانون سابق يمنع الداعين إلى المقاطعة من دخول البلاد، بالإضافة إلى جميع من ينكر المحرقة النازية.
وقد حظي التشريع بانتقادات عديدة قالت إنه مصمم لقمع المعارضة، بحيث يُستخدم لرفض دخول النشطاء الداعمين للحركة التي يقودها الفلسطينيون والمعروفة باسم المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات أو “BDS”.
هذا وتتهم إسرائيل حركة المقاطعة بأنها تسعى إلى تقويض شرعيتها كدولة، وأن بعض قادتها معادون للسامية، وهو اتهام ينفيه منظموها.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد دافع عن موقف إسرائيل بشأن طرد بويلان وحسن، وذلك في زيارة دبلوماسية إلى بروكسل.
المصدر: يورونيوز
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان