بأغلبية 124 دولة .. الامم المتحدة تصوت على قرار لإنهاء احتلال فلسطين خلال عام
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
سرايا - أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، قرارًا يطالب إسرائيل، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً.
وتستبق هذا التصويت بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 دولة فقط وامتناع 43 دولة عن التصويت مما يظهر عزلة إسرائيل وداعمتها الرئيسية الولايات المتحدة عن بقية مكونات المجتمع الدولي، الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية التاسعة والسبعين للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل في نيويورك، حين يتوافد زعماء العالم للمشاركة في النقاشات حول أبرز الأزمات الدولية، ومنها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والحرب التي شارفت على إنهاء عامها الأول في غزة وأخطار اشتعال حرب إقليمية كبرى في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة على منصة الجمعية العامة الثلاثاء المقبل. وكذلك يتحدث كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في اليوم ذاته، الخميس المقبل، لمخاطبة بقية الزعماء من الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة الدولية.
محكمة العدل
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو (تموز) الماضي، والذي يؤكد أن «استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني»، مضيفاً أن إسرائيل «ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن، والوقف الفوري لكل النشاطات الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة». ويعد «كل الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني»، و«على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الفتوى ومجلس الأمن، النظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن».
ويطالب القرار إسرائيل بـ«وضع حد من دون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهراً حداً أقصى ابتداء من (تاريخ) تبني هذا القرار»، علماً أن الصياغة الأولى للنص كانت تحدد مهلة ستة أشهر فقط. كذلك يطالب القرار بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي صادرتها الدولة العبرية والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين. كما يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل في حال كانت هناك أسباب «معقولة» للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في «الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني» في الأراضي المحتلة.
وهذا القرار هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات. وتبنته المجموعات العربية والإسلامية وعدم الانحياز بشكل كامل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة الفلسطینیة المحتلة الجمعیة العامة غیر القانونی فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
مساعد رئيس مجلس الشورى تستعرض أمام لجنة المرأة بالأمم المتحدة مسيرة تمكين المرأة في مجلس الشورى ومشاركتها بصنع القرار
المناطق_واس
نوّهت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي بالإصلاحات التي قامت بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، التي أدت بدورها إلى تمكين المرأة السعودية وتفعيل مشاركتها في عملية صنع القرار.
وأكدت الدكتورة الأحمدي خلال أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة (CSW69) -التي انطلقت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك- أن رئاسة المملكة العربية السعودية للجنة وضع المرأة هي انعكاس للنجاح الكبير الذي حققته جهود المملكة في سبيل تمكين المرأة، والإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة في فترة زمنية قياسية.
أخبار قد تهمك البرلمان العربي يمنح نائب رئيس مجلس الشورى وسام التميز العربي 26 فبراير 2025 - 7:43 مساءً رئيس مجلس الشورى يستقبل نظيره البحريني 23 فبراير 2025 - 9:42 مساءًونوهت بما أحدثته رؤية المملكة 2030 من تمكين للمرأة السعودية من خلال اطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية التي أسهمت في تعزيز حقوق المرأة وزيادة إسهاماتها في المجتمع، مؤكدةً أن عضوية المرأة في مجلس الشورى تُعد خطوة مهمة في مسيرة تمكين المرأة، وتعكس التزام المملكة بإشراك المرأة السعودية وتمكينها.
ونوهت بالقرار التاريخي الذي منح المرأة حقوق العضوية الكاملة في مجلس الشورى, مشيرةً إلى أنه ومنذ ذلك الحين أصبحت المرأة مشاركةً في صنع القرار المجتمعي، ليس فقط في قضايا المرأة بل في جميع القضايا التي تهم المجتمع كالاقتصاد والتعليم والبيئة والصحة وغيرها.
وأشارت معاليها إلى الدور الفاعل الذي يقوم به مجلس الشورى لدعم هذه المسيرة من خلال أدواره الرقابية والتشريعية، حيث تمثل التشريعات الأرضية الصلبة التي ترتكز عليها جهود تمكين المرأة لتحقيق نتائج مثمرة ومستدامة.
وأكدت أن رؤية المملكة 2023 ، أحدثت حراكًا تشريعيًا كبيرًا لتفعيل إسهامات المرأة في مختلف المجالات، وانعكس ذلك الحراك على مجلس الشورى بحكم مسؤوليته في منظومة التشريع، منوهةً بما شهدته السنوات العشر الماضية من صدور العديد من التشريعات الهامة لدعم جهود الدولة في سبيل تفعيل دور المرأة وحماية حقوقها وتمكينها.
واختتمت معاليها كلمتها مؤكدة أن مجلس الشورى إضافة لدوره التشريعي يمارس الرقابة البرلمانية على أداء الأجهزة الحكومية من خلال مناقشة تقاريرها السنوية وإصدار القرارات بشأنها، حيث كانت المرأة محط اهتمام العديد من قرارات المجلس، التي دعا من خلالها إلى توسيع فرص التوظيف للمرأة في مختلف القطاعات، وحماية حقوقها والمطالبة بإشراكها في المواقع القيادية ومواقع صنع القرار في جميع القطاعات .ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة (CSW69) برئاسة معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، أعضاء مجلس الشورى سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد آل سعود، والدكتورة أمل بنت عبدالعزيز الهزاني .
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية