بأغلبية 124 دولة .. الامم المتحدة تصوت على قرار لإنهاء احتلال فلسطين خلال عام
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
سرايا - أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، قرارًا يطالب إسرائيل، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً.
وتستبق هذا التصويت بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 دولة فقط وامتناع 43 دولة عن التصويت مما يظهر عزلة إسرائيل وداعمتها الرئيسية الولايات المتحدة عن بقية مكونات المجتمع الدولي، الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية التاسعة والسبعين للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل في نيويورك، حين يتوافد زعماء العالم للمشاركة في النقاشات حول أبرز الأزمات الدولية، ومنها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والحرب التي شارفت على إنهاء عامها الأول في غزة وأخطار اشتعال حرب إقليمية كبرى في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة على منصة الجمعية العامة الثلاثاء المقبل. وكذلك يتحدث كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في اليوم ذاته، الخميس المقبل، لمخاطبة بقية الزعماء من الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة الدولية.
محكمة العدل
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو (تموز) الماضي، والذي يؤكد أن «استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني»، مضيفاً أن إسرائيل «ملزمة بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع ما يمكن، والوقف الفوري لكل النشاطات الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة». ويعد «كل الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني»، و«على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الفتوى ومجلس الأمن، النظر في سبل وإجراءات إنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن».
ويطالب القرار إسرائيل بـ«وضع حد من دون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهراً حداً أقصى ابتداء من (تاريخ) تبني هذا القرار»، علماً أن الصياغة الأولى للنص كانت تحدد مهلة ستة أشهر فقط. كذلك يطالب القرار بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي صادرتها الدولة العبرية والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين. كما يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل في حال كانت هناك أسباب «معقولة» للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في «الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني» في الأراضي المحتلة.
وهذا القرار هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات. وتبنته المجموعات العربية والإسلامية وعدم الانحياز بشكل كامل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة الفلسطینیة المحتلة الجمعیة العامة غیر القانونی فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
الأونروا: هدف إسرائيل من إخلاء مباني الأمم المتحدة هو توسيع المستوطنات
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن القرار الإسرائيلي بوقف أنشطة الوكالة في القدس المحتلة، ومطالبتها بإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول نهاية الشهر الحالي "يتناقض مع التزامات القانون الدولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دولة إسرائيل، الملزمة باتفاقية الأمم المتحدة العامة بشأن الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة".
وأضافت الأونروا في بيان، أن "مباني الأمم المتحدة تتمتع بحرمة لا يجوز انتهاكها وتتمتع بالامتيازات والحصانات بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
وأشارت إلى أن "دولة إسرائيل من الدول الموقعة –دون تحفظات– على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقد أقرت أحكامها في قانونها الداخلي. وتلزم هذه الأحكام دولة إسرائيل باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة".
وأكد البيان أنه "تتمتع ممتلكات وأصول الأونروا، بما في ذلك تلك الموجودة في القدس الشرقية، بالحصانة من التفتيش والمصادرة والاستيلاء وأي شكل آخر من أشكال التدخل".
وشددت الوكالة على أن "ادعاءات السلطات الإسرائيلية بأن الأونروا ليس لها الحق في إشغال المباني لا أساس لها من الصحة، فهي تعزز الخطاب المناهض للأونروا، مما يعرض مرافق الوكالة وموظفيها للخطر، وقد صرحت الحكومة الإسرائيلية علناً بأن الهدف من إخلاء مباني الأونروا في الشيخ جراح هو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة".
ووفقا للبيان، فإنه "يجب أن تتخذ إسرائيل كافة التدابير المناسبة بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان احترام وحماية ممتلكات ومنشآت الأونروا".
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور