ارتفاع "وول ستريت" مع ترقب الأسواق أول خفض للفائدة منذ 4 سنوات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
فتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء، وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، ويراهن معظم المستثمرين على خفضها 50 نقطة أساس.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 22.7 نقطة بما يعادل 0.05% إلى 41628.91 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 7.
ومن المتوقع أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي اليوم بين خفض ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيس إلى نطاق 5% -5.25 %، أو خفض نصف نقطة مئوية إلى 4.75 % -5 % لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ سوق العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع طفيف الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطى الاحتياطي الاتحادي المؤشر ستاندرد اند بورز 500 المؤشر ناسداك المؤشرات المركزي الأمريكي البنك المركزي يخفض ناسداك المجمع
إقرأ أيضاً:
برلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد لدعم محدودي الدخل في مواجهة ارتفاع الأسعار
أكد النائب مجدي الدين حسيبو، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن أسوان، أن قرار وزارة الداخلية بمد المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر إضافي، بدءًا من الأول من أبريل 2025، بمناسبة عيد الفطر، يعكس التزام الدولة بدعم الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية.
وأشار "حسيبو" في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن المبادرة أثبتت نجاحها في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، في إطار استراتيجية شاملة تحقق التوازن بين متطلبات السوق والقدرة الشرائية للمواطنين، بما يعكس رؤية الدولة نحو العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
التنسيق بين قطاعات وزارة الداخليةوأضاف عضو مجلس النواب أن التنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية يترجم حرص الدولة على إيصال الدعم لمستحقيه بأفضل صورة، ما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.
كما شدد نائب اسوان على أن تخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 40٪ يوجه رسالة واضحة بأن الدولة تدرك احتياجات المواطنين وتتحرك وفق رؤية استباقية لتخفيف الأعباء عنهم، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.
واختتم النائب مجدي الدين حسيبو تصريحه بالتأكيد على أن القرار يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لضمان عدم تأثره بتقلبات السوق وارتفاع الأسعار.