المزوغي: المشهد السياسي الليبي شديد الصعوبة لكن لا يوجد به مستحيل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
أكد المرشح الرئاسي محمد المزوغي، أن المشهد السياسي الليبي شديد الصعوبة ولا يوجد به مستحيل لأن هناك عدة عوامل تجعل من الممكن صناعة الحل في ليبيا ومن أهمها وحدة الشعب الليبي، عدم وجود أي مشاكل بين كافة أفراد الشعب الليبي نهائيا.
وأشار المزوغي إلى أنه لا يوجد في ليبيا أي صراع عرقي يمكن أن يؤجج الصراع وليبيا كلها عرق واحد وحتى الأقليات الأمازيغية هم ليبيون ويعيشون بانسجام ويتمتعون بكامل حقوقهم، مؤكدا أنه لا توجد في ليبيا أي قوى سياسية بإمكانها أن تحرك الشارع وتصنع الإضرابات، لافتا إلى أن المشكلتين الأساسيتين في تأزيم الوضع هما السلاح المنفلت والتدخل الخارجي لدعم مجموعات مسلحة معينة وأيضا مجموعات سياسية.
وبين أنه رغم اتساع دائرة الاتهامات بين الأطراف الليبية بشأن تعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو إفشالها إلا أن أهمها تتمحور في حجم اللا توافق في الآراء بشأن الأساس القانوني للانتخابات، تضارب في المصالح بين أصحاب المصلحة والمتداخلين في الشأن السياسي الليبي محليا ودولياً، بعض الثغرات في وساطة الأمم المتحدة، وكذلك المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لعدم تطبيقها للمعايير والشروط على الجميع وقبولها ترشح أطراف لا تنطبق عليها شروط الترشح.
وأوضح أن أزمة مصرف ليبيا المركزي قد تدفع بليبيا لصراع عنيف على واردات بيع الثروة النفطية، مؤكدا أن تلك الأزمة تظل هي الأكبر والأسوء في حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لحلها خلال الأيام القادمة، محذرا من اضطرابات واسعة لإنتاج ليبيا من النفط، حيث أصبح المصرف المركزي مشلولا بسبب اتباع سياسة حافة الهاوية، وفي حال استمرت فإن ذلك سيؤدي إلى تبعات كبيرة قد تصل بليبيا إلي ثورة جياع تحرق الأخضر واليابس نتيجة نفاد المخزون الغذائي وشح السيولة، مشيرا إلى أن ليبيا دولة مستهلكة وكل المواد الغذائية وغيرها تستورد بموجب اعتمادات مالية عن طريق المصرف المركزي والمخزون الغذائي في ليبيا لن يتحمل طويلا وسوف ينفذ قريبا.
وأكد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية لا تعتبر الحل لكل مشاكل ليبيا، وذلك نتيجة التصحر السياسي الفكري الكبير وأنما هي الخطوة الأولى لصناعة الحل واستعادة البلاد وصناعة الاستقرار، موضحا أن نجاحها يتطلب ضمانات أمنية لتجنب العنف أثناء وبعد الانتخابات. وكذلك توافق سياسي شامل بين جميع الأطراف المعنية مع ضرورة تشكيل حكومة أزمة مصغرة واحدة لكامل البلاد تهيئ الوضع وتوحد المؤسسات الليبية أو تعمل كمرحلة تمهيدية تصل للإشراف علي تحقيق الانتخابات لاحقا.
الوسومأزمة مصرف ليبيا المركزي لانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليبيا محمد المزوغيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أزمة مصرف ليبيا المركزي ليبيا محمد المزوغي فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الصدر على المحك: هل يعيد تشكيل المشهد أم يتركه للاطار؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يتأرجح المشهد السياسي في العراق بين الترقب والتوتر مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها قبل نهاية 2025، حيث يبقى موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، غامضاً بشأن المشاركة أو المقاطعة.
و يمنح هذا التردد فرصة ثمينة للقوى الشيعية المنضوية تحت الإطار التنسيقي، التي تتطلع إلى تعويض تراجعها في انتخابات 2021، مستفيدة من فراغ قد يتركه غياب الصدريين. يتزامن ذلك مع نقاشات حامية حول قانون الانتخابات الجديد، الذي يقترح توزيع 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مما قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية.
وتفرض القواعد الدستورية إجراء الانتخابات قبل 25 نوفمبر 2025، مع اشتراط أن تسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ45 يوماً على الأقل، وهي الدورة التي انطلقت في يناير 2022.
ويعكس قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات لسنتين، الذي صوت عليه البرلمان مؤخراً، جدية الاستعدادات، لكن الجدل حول القانون الانتخابي يبقي الأمور معلقة. يرى متابعون أن هذا الغموض قد يدفع الصدر للابتعاد، خاصة مع رفضه التعامل مع البرلمان الحالي الذي يعتبره غير شرعي منذ انسحابه في 2022.
ويؤكد قياديون صدريون تمسك التيار بموقفه ضد المحاصصة السياسية، مشيرين إلى أن لا توجيهات واضحة صدرت حتى الآن بشأن الانتخابات المقبلة.
ويعبر هؤلاء عن استمرار رفضهم لأي تشريعات تصدر عن البرلمان الحالي، معتبرين أنها لا تعكس إرادة الشعب.
و يستند هذا الموقف إلى دعوة الصدر السابقة لحل البرلمان في أغسطس 2022، وهي خطوة لم تلقَ استجابة، مما يعزز الشكوك حول نواياه المستقبلية.
و تشير الأرقام إلى أن التيار الصدري حقق نجاحاً بارزاً في 2021 بحصوله على 73 مقعداً، لكنه خسر هذا النفوذ بانسحابه، ما سمح للإطار التنسيقي بالاستيلاء على عشرات المناصب، بما فيها مواقع حاكمة في محافظات رئيسية.
و تبين هذه التجربة أن مقاطعة الصدر قد تعزز خصومه، لكنها قد تفتح المجال أيضاً أمام قوى أخرى، كما حدث في انتخابات المحافظات 2023، حيث ارتفع نفوذ المستقلين والسنة في مناطق مختلطة.
و يقترح مشروع القانون الجديد، الذي يدعمه رئيس البرلمان محمود المشهداني، تخصيص 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مع الإبقاء على “سانت ليغو” لتوزيع الـ90% المتبقية.
ويرفض المشهداني فكرة إلزام المسؤولين التنفيذيين بالاستقالة قبل الانتخابات، محذراً من مخاطر ترك البلاد بلا إدارة في ظل التوترات الراهنة. يعتبر البعض أن هذا النظام قد يخدم الفصائل الصغيرة، لكنه يصطدم برفض الصدريين الذين لا يعترفون بشرعية أي قانون يصدر في الوقت الحالي.
و يفسر المراقبون تردد الصدر كجزء من استراتيجية للضغط على خصومه، مستندين إلى تاريخه في تغيير مواقفه فجأة.
و يتوقع تحليل أن يحسم قراره قريباً بناءً على تطورات القانون وردود فعل القوى الأخرى.
ويبقى السيناريو مفتوحاً بين عودة قد تعيد خلط الأوراق أو مقاطعة تعزز هيمنة الإطار، مع مخاطر تصاعد الصراعات السياسية في ظل أوضاع إقليمية مضطربة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس