المزوغي: المشهد السياسي الليبي شديد الصعوبة لكن لا يوجد به مستحيل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
أكد المرشح الرئاسي محمد المزوغي، أن المشهد السياسي الليبي شديد الصعوبة ولا يوجد به مستحيل لأن هناك عدة عوامل تجعل من الممكن صناعة الحل في ليبيا ومن أهمها وحدة الشعب الليبي، عدم وجود أي مشاكل بين كافة أفراد الشعب الليبي نهائيا.
وأشار المزوغي إلى أنه لا يوجد في ليبيا أي صراع عرقي يمكن أن يؤجج الصراع وليبيا كلها عرق واحد وحتى الأقليات الأمازيغية هم ليبيون ويعيشون بانسجام ويتمتعون بكامل حقوقهم، مؤكدا أنه لا توجد في ليبيا أي قوى سياسية بإمكانها أن تحرك الشارع وتصنع الإضرابات، لافتا إلى أن المشكلتين الأساسيتين في تأزيم الوضع هما السلاح المنفلت والتدخل الخارجي لدعم مجموعات مسلحة معينة وأيضا مجموعات سياسية.
وبين أنه رغم اتساع دائرة الاتهامات بين الأطراف الليبية بشأن تعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو إفشالها إلا أن أهمها تتمحور في حجم اللا توافق في الآراء بشأن الأساس القانوني للانتخابات، تضارب في المصالح بين أصحاب المصلحة والمتداخلين في الشأن السياسي الليبي محليا ودولياً، بعض الثغرات في وساطة الأمم المتحدة، وكذلك المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لعدم تطبيقها للمعايير والشروط على الجميع وقبولها ترشح أطراف لا تنطبق عليها شروط الترشح.
وأوضح أن أزمة مصرف ليبيا المركزي قد تدفع بليبيا لصراع عنيف على واردات بيع الثروة النفطية، مؤكدا أن تلك الأزمة تظل هي الأكبر والأسوء في حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لحلها خلال الأيام القادمة، محذرا من اضطرابات واسعة لإنتاج ليبيا من النفط، حيث أصبح المصرف المركزي مشلولا بسبب اتباع سياسة حافة الهاوية، وفي حال استمرت فإن ذلك سيؤدي إلى تبعات كبيرة قد تصل بليبيا إلي ثورة جياع تحرق الأخضر واليابس نتيجة نفاد المخزون الغذائي وشح السيولة، مشيرا إلى أن ليبيا دولة مستهلكة وكل المواد الغذائية وغيرها تستورد بموجب اعتمادات مالية عن طريق المصرف المركزي والمخزون الغذائي في ليبيا لن يتحمل طويلا وسوف ينفذ قريبا.
وأكد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية لا تعتبر الحل لكل مشاكل ليبيا، وذلك نتيجة التصحر السياسي الفكري الكبير وأنما هي الخطوة الأولى لصناعة الحل واستعادة البلاد وصناعة الاستقرار، موضحا أن نجاحها يتطلب ضمانات أمنية لتجنب العنف أثناء وبعد الانتخابات. وكذلك توافق سياسي شامل بين جميع الأطراف المعنية مع ضرورة تشكيل حكومة أزمة مصغرة واحدة لكامل البلاد تهيئ الوضع وتوحد المؤسسات الليبية أو تعمل كمرحلة تمهيدية تصل للإشراف علي تحقيق الانتخابات لاحقا.
الوسومأزمة مصرف ليبيا المركزي لانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليبيا محمد المزوغيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أزمة مصرف ليبيا المركزي ليبيا محمد المزوغي فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الدلفاق: تقلبات السوق الموازي تعكس خللًا في منظومة مصرف ليبيا المركزي
ليبيا – الدلفاق: الطلب على العملة الأجنبية مبالغ فيه وخلافات المركزي والنفط تهدد السوق طلب مرتفع وغير مبرر
أكد الخبير الاقتصادي خالد الدلفاق أن الطلب الحالي على العملة الأجنبية في ليبيا مبالغ فيه، مرجعاً ذلك إلى الإقفالات التي حدثت في ديسمبر الماضي، والتي أدت إلى فتح الاعتمادات دفعة واحدة.
تم فتح اعتمادات بقيمة 3.5 مليار دولار، وخلال 15 يومًا فقط بلغت الأرقام: مليار و100 مليون دولار للأغراض الشخصية. 690 مليون دولار للاعتمادات، ليصل الإجمالي إلى نحو مليار و800 مليون دولار. تقلبات السوق الموازيوأشار الدلفاق، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار“، تابعتها صحيفة المرصد، إلى أن سعر الدولار في السوق الموازي بلغ 6 دينار و66 قرشًا رغم التطمينات والإجراءات التي قدمها مصرف ليبيا المركزي، ما يعكس وجود خلل في منظومة إدارة السيولة بالمصرف.
طباعة عملة الـ50 دينار تساهم في الطلب المرتفع وغير المبرر على النقد الأجنبي. أضاف: “إجراءات المركزي تعتبر مجرد مسكنات والحلول الحقيقية غائبة”. مخاوف من تأثير الخلافاتربط الدلفاق بين المخاوف العامة وبين الخلافات المعلنة بين مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط.
أشار إلى أن أي مشاكل في تدفق العملة الصعبة من مؤسسة النفط إلى المركزي ستؤدي إلى ارتفاع إضافي في سعر الصرف. أشار إلى أن تنحي بن قدارة وتكليف مسعود سليمان في مؤسسة النفط قد يزيد من التوتر الاقتصادي ويؤدي إلى تجاوز سعر الصرف 6 دينار و70 قرشًا. خلل اقتصادي وهيكليلفت الدلفاق إلى أن الوضع الاقتصادي يعاني من اختلالات جوهرية:
10% فقط من السلع تُنتج محليًا، مما يجعل الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد بالعملة الصعبة. أضاف: “بدأنا عام 2024 بعجز قدره 5 مليارات دولار، وفساد في صفقات مبادلة النفط بالغاز بقيمة 8 مليارات دولار“. تحذيرات من المستقبلاختتم الدلفاق تحذيراته بأن الوضع الاقتصادي الليبي لم يعد اقتصاديًا بحتًا بل أصبح سياسيًا، مشيرًا إلى الحاجة إلى إصلاحات جدية لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومنع تفاقمها.