تذكير من مكاري إلى وسائل الإعلام.. ماذا جاء فيه؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كتب وزير الإعلام زياد المكاري، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على منصة "إكس": "أذكّر وسائل الإعلام على تنوعها، ولا سيما المواقع الإلكترونية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي الدقة في مقاربة الحوادث الأمنية المستجدة امس واليوم". تابع المكاري: "أولوية الأولويات الإعلامية في الأزمات الكبرى للتروي في النشر، وخصوصا لناحية استقاء أرقام الإصابات من مصادرها، وتحديدا وزارة الصحة، الجهة الرسمية الوحيدة، والحرص على عدم نشر صور الضحايا والجرحى، ومحاذرة بث أي معطيات قد يستفيد منها العدو الاسرائيلي".
وأشار إلى أنّ "الإعلام شريك أساسي في الحماية والتوعية، ونعوّل على وعيه وحسه المهني المسؤول للحؤول دون الانزلاق إلى أي تسرّع أو ارتجال في معرض قيامه بواجبه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالبرلمان لمواجهة حملات التضليل الإعلامي الإسرائيلية ضد مصر
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تصاعد حملات التضليل الإعلامي الممنهجة من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد الدولة المصرية، جاء ذلك في إطار حرصه على حماية صورة مصر وتعزيز استقرارها السياسي والاقتصادي.
وفي نص الطلب، أشار النائب أبو نحول إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في نشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة تهدف إلى تشويه صورة مصر. مشيرا الى ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة هذه الحملات التي تستهدف التأثير سلبًا على سمعة البلاد.
وذكر النائب واقعة موثقة حدثت في يناير 2025، حيث نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورًا قديمة للرئيس عبد الفتاح السيسي زاعمة أنها تُظهر لقاءات حديثة له مع شخصيات إيرانية، واعتبر أن هذه الادعاءات تأتي ضمن سلسلة من الأخبار المفبركة التي تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية وإثارة الجدل حول سياساتها الخارجية.
كما أشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وسائل الإعلام الإسرائيلية لنشر أخبار كاذبة عن مصر، حيث سبق أن زعمت تقارير إعلامية عبرية تعاون مصر سريًا مع إيران في قضايا عسكرية وأمنية، وهو ما نفته الدولة المصرية بشكل قاطع.
وطالب النائب أبو نحول بعدة إجراءات لمواجهة هذه الحملات، منها:
1. تقديم تقرير شامل حول الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لحملات التضليل الإعلامي ومدى فعاليتها.
2. تشكيل لجنة حكومية متخصصة لرصد الشائعات وتفنيدها.
3. تعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات لضمان وجود آلية موحدة وسريعة للرد على الأخبار المغلوطة.
4. إطلاق منصة حكومية رسمية لنشر الحقائق والرد على الادعاءات الإعلامية المغلوطة بشكل دوري.
5. تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول كيفية التحقق من الأخبار وعدم الانسياق وراء المعلومات المفبركة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت