استرداد حقوق عامل بشركة قطاع خاص وتوفير فرصة عمل بديلة له بالدقهلية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، عن نجاح عمليات مفاوضة قام بها مكتب العمل بمنية النصر التابع للمديرية ، أسفرت عن استرداد مستحقات عامل بشركة حمدى عبدالفتاح البرماوي بقيمة 85 ألف جنيه مستحقات للعامل داخل الشركة.
وذلك بعد تلقي المديرية شكوى قدمها العامل: وائل السيد محمد من العاملين بالشركة، وجرى توجيه الشكوى لبحثها لمكتب العمل التابع لمنطقة العمل بمدينة المنزلة ، والتى نجح فى تسويتها ودياً مع مسئولى الشركة وتسليم العامل مستحقاته ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لحماية العاملين بمنشآت القطاع الخاص وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من خلال مكاتبها التابعة المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة، وذلك لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك حصول كافة العمال على حقوقهم و تأديتهم واجباتهم المطلوبة التى أقرتها أحكام القانون داخل أماكن العمل المختلفة .
وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ،فى تقريره للوزارة، ان تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، للمديريات بالمحافظات، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف وكيل المديرية أن عمليات المفاوضة التى تحرص المديرية على القيام بها بهدف تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما يؤكد علي دور مكاتب العلاقات في التوصل لحلول الخلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وحفظ العلاقة المتوازنة بين العاملين وأصحاب الأعمال، وقدم العامل الشكر لوزارة العمل والقائمين على مكتب العمل بمنية النصر بعد استلام جميع مستحقاته المالية، وكذلك توفير فرصة عمل بديلة بعد انتهاء علاقة العمل بالتراضي بينه وبين الشركة، كما قدم مسؤول الشركة الشكر لإدارة المكتب بعد استلامه المخالصة الموقعة من العامل ، بحضور مدير المكتب أيمن الرفاعى والقائم بعمل مفتش تفتيش العمل بدائرة عمل المكتب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدقهلية
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: زراعة 2000 فدان قطن قصير التيلة بشرق العوينات
تلقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا مفصلًا حول سير العمل في مشروع زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات.
وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف لمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وخاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة للشركات العاملة في هذه الصناعة بدلا من استيرادها،
استعرض المهندس محمد شيمي مستجدات المشروع وعمليات الحصاد الآلي للمحصول من خلال التقرير الذي عرضته شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، و التي تتولى - للعام الخامس على التوالي - تنفيذ مشروع زراعة القطن قصير التيلة، وتوفير البذور ومعدات الزراعة والحصاد، حيث تبلغ المساحة المنزرعة للموسم الحالي في منطقة شرق العوينات 2000 فدان، وتم الانتهاء من جني أكثر من نصف المحصول، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي قامت بتوفير الأراضي المستصلحة والمياه والأيدي العاملة.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية المشروع ومساهمته في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات صناعة الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة، وخفض الواردات وتقليل الضغط على العملة الصعبة، ويعكس التزام الوزارة بتطوير صناعة الغزل والنسيج من خلال توفير احتياجاتها الأساسية من المواد الخام، ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن استخدام التقنيات الآلية يمثل نقلة نوعية في تحسين كفاءة العمليات الزراعية وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحسين جودة المحصول. وأوضح أن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ هذا المشروع عن كثب لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.
أكد وزير قطاع الأعمال العام على أهمية التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في الوادي والدلتا والتي تتميز مصر بإنتاجها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على نقاء القطن المصري وتحسين جودته، حيث دشنت الوزارة قبل سنوات منظومة لتجارة الأقطان لتنظيم عمليات التداول والحفاظ على نظافة المحصول وتحقيق سعر عادل للمزارعين، إلى جانب تطوير المحالج بتكنولوجيا حديثة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.