هل يتأثر سعر الخبر السياحي بعد زيادة أسعار الغاز؟.. التموين توضح في بيان عاجل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كتب - محمد سامي:
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بيانا بشأن موقف سعر الخبز السياحي بعد زيادة أسعار الغاز.
وأوضحت في بيانها، الأربعاء، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٠١ لسنة ٢٠٢٤م والذي يتم العمل به بداية يوم ١٨/٩/٢٠٢٤ متضمنا ١٢٠٠٠ جنيه لطن غاز صب غير شامل نولون النقل، وهذا السعر خاص بزيادة اسعار الغاز الصب الذى يستخدم فى تعبئة اسطوانات البوتاجاز بمصانع تعبئة الاسطوانات وليس له أي علاقة بأسعار الغاز الطبيعى الذى تعمل به بعض المخابز السياحية والذي لم يتضمنة القرار الصادر أي زيادة.
وأشارت إلى أنه بشأن الغاز الطبيعى المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم، فسعره ثابت بقرار رئيس مجلس الوزراء من عام ٢٠٢٠م ويتم تحمل تكلفته بالكامل من الهيئة العامة للسلع التموينية، وليس لأصحاب المخابز أي علاقة به ليظل سعر الرغيف المدعم ثابت للمواطنين ٢٠ قرشا للرغيف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزارة التموين سعر الخبز السياحي زيادة أسعار الغاز أسعار الغاز اسطوانات البوتاجاز الغاز الطبيعى المخابز السياحية
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي عاجل لشركة الغاز اليمنية حول الوضع التمويني وحقيقة تهريب مادة الغاز إلى الخارج
أكدت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) استمرارها في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي.
جاء ذلك، في بيان توضيحي للشركة وصل ''مأرب برس'' حول الوضع التمويني لمادة الغاز بالمحافظات، و ما نشر مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة، الأمر الذي أدى إلى بلبلة الرأي العام، وفق البيان.
وقالت الشركة اليمنية للغاز، أنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
الشركة اوردت بعض النقاط، توضيحاً للحقيقة، ومنعاً لأي تأويلات مغلوطة، حيث أكدت أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة على النحو الآتي:
-يتم توزيع الكمية المنتجة على المحافظات وفق الخطة التموينية المعتمدة وإطار خطة التوزيع اليومي المباشر من صافر.
-يتم تزويد المحطات المركزية الخاصة بتعبئة اسطوانات الغاز (المحطات الكبيرة) في المحافظات المخصصة لمحطات الوكلاء، وكذلك المنشآت والمصانع.
-يتم تخصيص حصة لك محطة تعبئة (محطة مركزية) وفق الكثافة السكانية لكل محافظة، ويتم التوزيع وفق الكميات المرحلة يومياً.
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات غير المحررة (المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
ونوهت الشركة اليمنية للغاز إلى أنها مؤسسة حكومية خدمية، وليس لها أي صفة ضبطية.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا