وزير التعليم: إطلاق منصة ضخمة بديلة للدروس الخصوصية خلال شهر
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بصدد إطلاق منصة تعليمية ضخمة في غضون شهر من الآن، سوف تغني الطالب عن الدروس الخصوصية.
مواصفات المنصة الجديدةوأضاف وزير التربية والتعليم، أن المنصة التعليمية الجديدة ستضم كل منصات الوزارة المرتبطة بالتعليم والشرح والمراجعات والدروس، وسيكون الاشتراك فيها اختياريًا للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، ولن يُجبر الطالب عليها.
جاء ذلك في كلمة وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده اليوم الأربعاء، بحضور جميع محرري شؤون التعليم قبل الجامعي من الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية ووسائل الإعلام المحلية المتنوعة، حيث كشف الوزير خلال المؤتمر عن منظومة التعليم وآليات تنفيذها خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025، وأهم ملامحها، وذلك لطمأنة أولياء الأمور والطلاب.
جدير بالذكر أن الوزير محمد عبد اللطيف قد عقد أمس الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًا حضره غالبية رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، لإطلاعهم على ما اتخذته الوزارة من آليات استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وكذلك لمناقشة اقتراحاتهم حول تطوير المنظومة التعليمية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم التعليم المدارس الحكومية
إقرأ أيضاً:
بحكم القضاء| أسباب إلغاء قرار وزير التربية والتعليم الخاص بالمدارس الدولية
كشف المحامي عمرو عبد السلام عن أسباب قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ في المجموع بالمدارس الدولية.
مطالب بوضع رقابة مشددة على المدارس الدوليةوقررت محكمة القضاء الإداري وقف قرار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع بنسبة 20 في المائة في مرحلة الثانوية العامة بالمدارس الدولية.
أسباب إلغاء قرار وزير التربية والتعليموقال المحامي عمرو عبد السلام إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر القرار بالإرادة المنفردة دون أن يعرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ولفت إلى أن مبررات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتعزيز الهوية الوطنية لدى طلاب المدارس الدولية هو مخالف للواقع لأنهم يدرسون تلك المواد منذ مرحلة رياض الأطفال.
وأوضح المحامي أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني غير مختص بإصدار هذا القرار وإنما من اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات، الذي يحدد المواد المؤهلة للقبول بالجامعات.
ولفت المحامي إلى أن القرار لم يحقق المصلحة العامة للطلاب، إذ إن مادتي اللغة العربية والتاريخ ليستا من المواد الأساسية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية أو المصرية.
وأضاف أنه استند في دعوته على أن القرار ينتهك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لأنه يُميز بين طلاب الشهادات الدولية والمصرية، إذ لم يتم فرض مواد إضافية على طلاب الثانوية العامة المصرية من الشعب العلمية، على عكس طلاب الشهادات الدولية.
ونبه بآثار القرار الاقتصادية والاجتماعية السلبية، لأن تطبيق القرار قد يدفع أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من التعليم الدولي إلى التعليم الوطني، مما سيزيد الضغط على المدارس الحكومية، أو الهجرة للدراسة في الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من قطاع التعليم.
وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في أغسطس الماضى، قرارا يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10في المائة لكل مادة دراسية منهما، عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية، يتم احتساب درجات الشهادة على نسبة 40% GPA و 40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية و 2% تحتسب من المجموع الكلى لامتحاني مادتي اللغة العربية والتاريخ.
وألغت المحكمة قرار وزير التربية والتعليم بإضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور