وزير البترول يبحث مع «بتروناس» الماليزية خططها الاستثمارية في مصر
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع تنجكو محمد توفيق الرئيس التنفيذي لمجموعة بتروناس الماليزية، بحضور المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والجيوفيزيقي محمد رضوان، مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
موقف استثمارات المجموعة الحالية في مصرأوضح وزير البترول أن اللقاء تناول موقف استثمارات المجموعة الحالية في مصر، وخططها لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ولا سيما في مجال البحث والاستكشاف.
كما تم استعراض استثمارات بتروناس الحالية في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر من خلال شراكتها الحالية في مجمع إدكو لإسالة الغاز، والفرص المتاحة لزيادة تلك الاستثمارات خاصة في ظل تنامى الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال.
تنمية وإنتاج الغاز الطبيعيأضاف «بدوي» أنه جرى بحث موقف مشروعي المرحلتين العاشرة والحادية عشر لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي بحقول غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط، التي تشارك فيها بتروناس مع شركة شل العالمية المشغل الرئيسي، حيث من المخطط بدء الإنتاج من المرحلة العاشر قبل نهاية العام الجاري، بينما من المخطط بدء الإنتاج من المرحلة الحادية عشر خلال الربع الثاني من عام 2025.
وأكدت الشركة التزامها بالعمل على تنفيذ المشروعين وفقاً للبرنامج الزمني المخطط، وفي هذا الصدد، حث الوزير شركة بتروناس على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة للدخول كمشغل في عدد من المناطق من خلال التنسيق مع فريق عمل بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، مؤكدا تقديم كل أوجه الدعم لأنشطة بتروناس، والعمل على تذليل الصعوبات والتحديات لزيادة صادراتها من الغاز من محطة أدكو لإسالة الغاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البترول وزير البترول البترول الغاز الطبيعي الغاز الطبیعی الحالیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
«العامة للاستثمار»: تخصيص أراضي لإنشاء المدارس ضمن خريطة مصر الاستثمارية
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
خريطة مصر الاستثماريةوأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، إذ ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
حصول استثمارات التعليم على الرخصة الذهبيةوأعلن هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد أن الرخصة الذهبية «الموافقة الواحدة» تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
الاستثمار بقطاع التعليم الأساسيمن جانبه، أكد اللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون الأبنية التعليمية، أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، إذ جرى خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى 1200متر مربع، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسةوأشار سالم إلى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها ماليا وإنشائيا في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.