ثاني الزيودي: الحوار بين القطاعين العام والخاص محور تطوير أجندتنا الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع "إنتيجرا سفن" شركة الاستشارات المتخصصة في مجال البحوث والسياسات العامة، والتي يقع مقرها في إمارة دبي، طاولة مستديرة حول سياسات المواهب المستقبلية في الإمارات.
وجمع الحدث كبار الممثلين من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وقدم نظرة حصرية أولية عن تقرير "المواهب التقنية المستقبلية في الإمارات 2024"، المقرر إصداره في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
شارك في الفعالية قادة الأعمال وخبراء متخصصون في استقطاب المواهب من مؤسسات بارزة مثل "Fragomen"، و"دو"، و"AWS"، و"Coffeee.io"، و"موانئ دبي العالمية"، و"مدينة دبي للمعرفة"، ومجموعة "دلسكو"، و"اتصالات"، و"HSBC"، و"MCG Talent"، و"نبتة للرعاية الصحية"، و"Standard Chartered"، و"Stripe".
وناقش الحضور أحدث الاتجاهات في مجال المواهب التقنية، وبحثوا الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات في السوق العالمية كحاضنة للكفاءات وأصحاب المهارات العالية. محور النهج
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، الدور الحاسم للتعاون بين القطاعين العام والخاص في صياغة السياسات المستقبلية.
وقال إن الحوار بين القطاعين العام والخاص هو محور النهج الذي نتبناه في تطوير أجندتنا الاقتصادية الوطنية، وهذه الطاولة المستديرة حول استقطاب المواهب هي جزء من سلسلة من المناقشات الهامة التي تدعم رؤيتنا الأوسع في صياغة سياسات تضمن النمو المستمر، وتدعم التنوع الاقتصادي وتعزز طموحاتنا نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وركزت المناقشات على عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك المنافسة العالمية المتزايدة على المواهب التقنية.
واستعرض المشاركون دور العلامة الوطنية للإمارات في جذب المواهب العالمية، مع التأكيد على أهمية تحسين الاستراتيجيات لضمان الوصول المستدام إلى المهارات المتخصصة التي تدعم الطموحات الاقتصادية للدولة.
وأشارت ناتاليا سيشيفا، المديرة العامة لشركة "إنتيجرا سفن"، إلى أهمية الرؤى التي سيتم الكشف عنها في تقرير "المواهب التقنية المستقبلية في الإمارات 2024"، الذي يستند إلى نتائج تقرير العام الماضي.
وقالت إن إصدار 2024 يكشف عن تطورات جديدة، وبعضها غير متوقع، وسيكون من الضروري لقادة الأعمال وصناع السياسات تقييمها بعناية عند التخطيط للمستقبل، وبحث كبار التنفيذيين سبل سد الفجوات المهارية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الأعمال، وتبسيط عملية دمج المواهب المحلية والعالمية في سوق العمل الإماراتي.
وأكدت الطاولة المستديرة على الحاجة إلى تبني نهج مرن وموجه نحو المستقبل في تطوير القوى العاملة، لضمان بقاء الإمارات في طليعة سباق المواهب التقنية العالمي.
ومن المنتظر أن يقدم تقرير "المواهب التقنية المستقبلية في الإمارات 2024"، الذي سيتم إصداره في أكتوبر القادم، رؤى شاملة وتوصيات قابلة للتنفيذ لكل من الشركات وصناع السياسات.
وسيتناول التقرير بشكل معمق المشهد الحالي والمستقبلي للمواهب في دولة الإمارات، ويحدد توصيات وأفكاراً من شأنها أن تساعد الدولة في الحفاظ على ميزتها التنافسية كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات المستقبلیة فی الإمارات المواهب التقنیة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات ينمو 3.6% خلال النصف الأول من 2024
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد المحلي تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، عن الوزير الإماراتي قوله إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6 بالمئة، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75 بالمئة.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي "بالأسعار الجارية" للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8 بالمئة، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وقال بن طوق، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة كوجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
تنويع ناجح.. القطاعات غير النفطية تقود نمو اقتصاد الإماراتكما أشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد المحلي وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتا إلى أن العديد من القطاعات الإستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جانبها قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، الصادرة عن المركز، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني إستراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام.
ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4 بالمئة، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6 بالمئة، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3 بالمئة، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3 بالمئة، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛ إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7 بالمئة، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5 بالمئة.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5 بالمئة، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15 بالمئة، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5 بالمئة، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6 بالمئة، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6 بالمئة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء