ثاني الزيودي: الحوار بين القطاعين العام والخاص محور تطوير أجندتنا الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع "إنتيجرا سفن" شركة الاستشارات المتخصصة في مجال البحوث والسياسات العامة، والتي يقع مقرها في إمارة دبي، طاولة مستديرة حول سياسات المواهب المستقبلية في الإمارات.
وجمع الحدث كبار الممثلين من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وقدم نظرة حصرية أولية عن تقرير "المواهب التقنية المستقبلية في الإمارات 2024"، المقرر إصداره في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
شارك في الفعالية قادة الأعمال وخبراء متخصصون في استقطاب المواهب من مؤسسات بارزة مثل "Fragomen"، و"دو"، و"AWS"، و"Coffeee.io"، و"موانئ دبي العالمية"، و"مدينة دبي للمعرفة"، ومجموعة "دلسكو"، و"اتصالات"، و"HSBC"، و"MCG Talent"، و"نبتة للرعاية الصحية"، و"Standard Chartered"، و"Stripe".
وناقش الحضور أحدث الاتجاهات في مجال المواهب التقنية، وبحثوا الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات في السوق العالمية كحاضنة للكفاءات وأصحاب المهارات العالية. محور النهج
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، الدور الحاسم للتعاون بين القطاعين العام والخاص في صياغة السياسات المستقبلية.
وقال إن الحوار بين القطاعين العام والخاص هو محور النهج الذي نتبناه في تطوير أجندتنا الاقتصادية الوطنية، وهذه الطاولة المستديرة حول استقطاب المواهب هي جزء من سلسلة من المناقشات الهامة التي تدعم رؤيتنا الأوسع في صياغة سياسات تضمن النمو المستمر، وتدعم التنوع الاقتصادي وتعزز طموحاتنا نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وركزت المناقشات على عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك المنافسة العالمية المتزايدة على المواهب التقنية.
واستعرض المشاركون دور العلامة الوطنية للإمارات في جذب المواهب العالمية، مع التأكيد على أهمية تحسين الاستراتيجيات لضمان الوصول المستدام إلى المهارات المتخصصة التي تدعم الطموحات الاقتصادية للدولة.
وأشارت ناتاليا سيشيفا، المديرة العامة لشركة "إنتيجرا سفن"، إلى أهمية الرؤى التي سيتم الكشف عنها في تقرير "المواهب التقنية المستقبلية في الإمارات 2024"، الذي يستند إلى نتائج تقرير العام الماضي.
وقالت إن إصدار 2024 يكشف عن تطورات جديدة، وبعضها غير متوقع، وسيكون من الضروري لقادة الأعمال وصناع السياسات تقييمها بعناية عند التخطيط للمستقبل، وبحث كبار التنفيذيين سبل سد الفجوات المهارية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الأعمال، وتبسيط عملية دمج المواهب المحلية والعالمية في سوق العمل الإماراتي.
وأكدت الطاولة المستديرة على الحاجة إلى تبني نهج مرن وموجه نحو المستقبل في تطوير القوى العاملة، لضمان بقاء الإمارات في طليعة سباق المواهب التقنية العالمي.
ومن المنتظر أن يقدم تقرير "المواهب التقنية المستقبلية في الإمارات 2024"، الذي سيتم إصداره في أكتوبر القادم، رؤى شاملة وتوصيات قابلة للتنفيذ لكل من الشركات وصناع السياسات.
وسيتناول التقرير بشكل معمق المشهد الحالي والمستقبلي للمواهب في دولة الإمارات، ويحدد توصيات وأفكاراً من شأنها أن تساعد الدولة في الحفاظ على ميزتها التنافسية كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات المستقبلیة فی الإمارات المواهب التقنیة
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
تراجع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في يناير مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي تحسين الرقابة.. فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية طفرة في صادرات غيانا النفطية بمساندة من الطلب الأوروبي
وأضاف الفيومي أن السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثمار
وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، حيث سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن استمرار تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، حيث تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية