اجتماع البنك الفيدرالي.. توقعات بتثبيت سعر الفائدة بعد ساعات قليلة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
ينتهي أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي بعد ساعات قليلة من الاجتماع الدوري السادس لـ تحديد سعر الفائدة.
وجائت أغلب توقعات خبراء المال والاقتصاد عالميا تجاه اتخاذ البنك الفيدرالي اليوم قرارا بـ خفض الفائدة كأول مرة يلجأ فيها أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى ذلك منذ 4 سنوات، نتيجة ما يعانيه السوق الأمريكي من حالة ركود لم يسبق لها مثيل جراء انتهاج لجنة السياسة النقدية بـ البنك الفيدرالي سياية التشديد بهدف كبح نسبة التضخم.
تراجعت نسبة التضخم داخل الولايات المتحدة ووصلت أسعار المستهلكين إلى مستويات متوازنة، دفعت جيروم باول، محافظ البنك الفيدرالي إلى تصريحات مستمرة بوجود إمكانية كبيرة لـ خفض سعر الفائدة قبل انتهاء العام الحالي، حيث يعتبر أن ما تستهدفهه الحكومة الأمريكية الآن هو الوصولا إلى معدلات فيها توازن فيما يخص حالة الركود التي يعاني منها السوق الأمريكي وتؤثر تباعا على اقتصاديات الدول الناشئة، بعد أن كان الهدف الأساسي خفض سعر الفائدة منذ بداية العام الحالي هو الوصول إلى نسب معقولة في نسبة التضخم التي كانت تعاني منها الولايات المتحدة.
توقعات سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي قبيل ساعاتقال الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إنه على الرغم من اتجاه توقعات أغلب المؤشرات وتحليلات خبراء المال والاقتصاد في الولايات المتحدة إلى خفض سعر الفائدة بالإضافة إلى قراءة الأسواق العالمية لنفس التوقعات عالميا، إلا أن البنك الفيدرالي من المستبعد أن يلجأ في اجتماعه السادس إلى خفض سعر الفائدة، ومحتمل بشكل كبير أن يتجه لـ الإبقاء عند مستوى 5.5%.
النتائج المترتبة على خفض سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكيولفت رؤوف في تصريحات خاصة لـ «الاسبوع» إلى أنه في حال تقرر خفض سعر الفائدة كما هو متوقع، فمن الممكن ألا تزيد نسبة الخفض بشكل عام عن 75 نقطة أساس حتى نهاية العام، ولن تزيد نسبة خفض الفائدة إلى ذلك خلال الاجتماعات القادمة.
تأثير الأسواق النائشة في حالة خفض الفائدةوأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تعتبر من ضمن الأسواق التي تتأثر بشكل مباشر بأية قرارات تؤثر على حالة العملة الدولارية في الولايات المتحدة، على أساس اعتماد حركة الصادرات والواردات والتبادلات التجارية بين مصر والدول الأخرى على عملة الدولار، مشيرا إلى أن خفض الفائدة سيعزز من حالة الدولار بشكل عام وسوف يقلل من القيمة الشرائية للسلع المستوردة.
تفاصيل 5 قرارات لـ الفيدرالي الأمريكي خلال 2024
البنك الفيدرالي الأمريكي يجتمع اليوم لـ تحديد سعر الفائدة
الدولار يتراجع عالميا وسط ترقب لـ قرار الفيدرالي الأمريكي غدا لـ تحديد سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار تثبيت سعر الفائدة البنك الفيدرالي الأمريكي البنك الفيدرالي نسبة التضخم اجتماع البنك الفيدرالي قرار البنك الفيدرالي الفیدرالی الأمریکی الولایات المتحدة البنک الفیدرالی خفض سعر الفائدة خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
التضخم يتراجع في مصر إلى 12.5% في فبراير
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصرتراجع إلى 12.5% في فبراير/ شباط من 23.5% في يناير/ كانون الثاني متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي وشمل 15 محللا تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5% في فبراير/ شباط.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4% في فبراير/ شباط عن يناير/ كانون الثاني.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7% بعد أن زادت 0.2% عن يناير/ كانون الثاني.
وعزا رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة، إبراهيم النمر هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى استقرار سعر الصرف، مضيفا أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدودا على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.
وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ 7%.
ويرتفع التضخم منذ فبراير/شباط 2022 مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية والذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.
ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر/ أيلول 2023 مسجلا 38%.
إعلان مسار هبوطيمن جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال، سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، متوقعا المزيد من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.
وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي، وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1% في عام حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.
وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.