حقل المرجان السعودي يفوز بعقد بحري ضخم
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
فاز حقل المرجان السعودي بعقد بحري جديد لتطوير احتياطياته المتبقية، التي تُقدّر بـ18.8 مليار برميل من النفط، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وحصلت مجموعة سايبم الإيطالية (Saipem)، اليوم الأربعاء (18 سبتمبر/أيلول 2024)، على عقد بحري بقيمة نحو ملياري دولار لتطوير حقل المرجان النفطي في السعودية.
وأوضحت الشركة، في بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أن العقد جرى توقيعه بموجب الاتفاق طويل الأجل القائم مع شركة أرامكو السعودية.
وعقب إعلان الصفقة، ارتفعت أسهم سايبم بنسبة 2.2%، بحلول الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش (17:11 بتوقيت السعودية).
صفقة تطوير مهمةبموجب الاتفاق الذي أُعلن اليوم الأربعاء، ستوفر سايبم “الهندسة والمشتريات والبناء، وتركيب الأجزاء العلوية من منصات رؤوس الآبار، وسترات منصات رؤوس الآبار، وسترة المنصة القابلة للربط والأجزاء العلوية منها، وخطوط التدفق الصلبة، والخطوط المركبة البحرية، وخطوط الألياف الضوئية”.
ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، ستنشر سايبم أسطولها البحري المحلي، وستستفيد من خبرتها الهندسية الشهيرة.
وعلاوةً على ذلك، ستُنفّذ أنشطة التصنيع في ساحة التصنيع السعودية سايبم طاقة الرشيد للصناعات المحدودة (STAR)، التي تقع في الدمام، ما يعزز المحتوى المحلي ويطور قدرات الصناعة المحلية.
وأكدت سايبم، في بيانها، أن هذا العقد المهم جاء ليعزز الحضور طويل الأمد للشركة في المملكة العربية السعودية، على خلفية العقود الأخيرة التي أبرمتها مع شركة أرامكو السعودية.
وقالت سايبم، في وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، إنها فازت بعقدين بحريين آخرين مع أرامكو السعودية بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار دولار، وعقد بحري بقيمة 4 مليارات دولار مع قطر للطاقة (QatarEnergy)، أحد أكبر مصدّري الغاز المسال في العالم.
احتياطيات حقل المرجان السعودييُعدّ حقل المرجان البحري أحد أهم الحقول النفطية والغازية في السعودية، كما يُعد واحدًا من أكبر حقول النفط في العالم من حيث الاحتياطيات المتبقية.
ويعود تاريخ اكتشاف حقل المرجان البحري -الواقع في المنطقة البحرية للجبيل في السعودية- إلى عام 1967، لذلك فهو يُعدّ واحدًا من أقدم الحقول في المملكة؛ ما دفع شركة أرامكو إلى توسعته وتحسين عمليات استغلاله تجاريًا.
وتُعدّ المنصة البحرية العملاقة، التي صُنعت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأكبر في الخليج العربي، إذ بإمكانها استقبال 8 منصات بحرية، تعمل على نقل النفط الخام عبر الأنابيب، إلى المعامل، لفصله عن الغاز.
وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن احتياطيات حقل المرجان السعودي الإجمالية تُقدَّر بنحو 26.5 مليار برميل من النفط الخام، واستُخرِج ما يصل إلى 7.7 مليار برميل منها، في حين تبلغ الاحتياطيات المؤكدة المتبقية نحو 18.8 مليار برميل، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة في موقع “إنرجي مونيتور”.
وبفضل هذه الاحتياطيات العملاقة المتبقية، يأتي الحقل البحري ضمن قائمة أكبر 10 حقول نفطية في العالم حسب الاحتياطيات المتبقية، إذ حاز على المركز الرابع، بعد حقول الغوار السعودي، وحوض برميان الأميركي، والظلوف السعودي.
ويبلغ إنتاج حقل المرجان البحري ما بين 250 و270 ألف برميل يوميًا، وتستهدف شركة أرامكو زيادة حجم إنتاجه بنحو 300 ألف برميل يوميًا، ليبلغ حجم إنتاجه مستقبلًا نحو 550 ألف برميل يوميًا.
تطوير حقل المرجان السعوديبدأت جهود تطوير الحقل في عام 2017 ضمن مشروع أطلقته شركة أرامكو، بقيمة 15 مليار دولار، بهدف زيادة إنتاج الحقل إلى 550 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، بالإضافة إلى زيادة إنتاج سوائل الغاز الطبيعي إلى 360 ألف برميل يوميًا.
كما تضمَّن مشروع تطوير وتوسعة حقل المرجان، زيادة إنتاج النفط والغاز المصاحب وغير المصاحب، بالإضافة إلى غازات أعلى المكمن، إذ يستهدف معالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، بجانب زيادة الإنتاج النفطي بنحو 300 ألف برميل يوميًا.
ويشمل المشروع إنشاء 24 منصة بحرية للنفط والغاز وحقن المياه، ومعمل بحري حديث لفصل الغاز عن النفط، ومعمل آخر لمعالجة النفط الخام، وفق ما جاء في بيان لشركة أرامكو.
وتضمَّن المشروع -أيضًا- توسعة مرافق معالجة النفط القائمة في “تناقيب”، وتأسيس مرافق متخصصة لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي وتجزِئتها، وإنشاء خطوط أنابيب نقل جديدة للنفط الخام وبقية المنتجات، لمنصات التصدير والاستهلاك، وإنشاء معمل إنتاج مزدوج لتوليد الكهرباء ومعمل لتحلية المياه.
وفي 30 يونيو/حزيران 2023، منحت شركة أرامكو السعودية عقودًا جديدة لتطوير عدد من الحقول، وذلك ضمن خطّتها الإستراتيجية للوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول 2027، إذ جاء عقد تطوير حقل المرجان البحري من نصيب شركة سايبم الإيطالية.
وبموجب الاتفاق، تتولى سايبم -بالتعاون مع أرامكو- أعمال هندسة وبناء وتركيب 5 منصات، وما يرتبط بها من خطوط أنابيب تحت الماء، وخطوط التدفق وخطوط أخرى داخل الحقل.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: أرامکو السعودیة ألف برمیل یومی ا ملیار برمیل النفط الخام شرکة أرامکو
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: هل تخلت السعودية عن أحلام تنويع الاقتصاد؟
تواجه المملكة العربية السعودية تحديات متزايدة في تنفيذ مشاريع "رؤية 2030"، مع تأجيل بعض المبادرات الكبرى وإعادة تقييم أولوياتها الاقتصادية، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط وارتفاع التكاليف.
نشر موقع "نيو ريبابلك" مقالًا للكاتب مايك بيرل، أشار فيه إلى أن السعودية قد أعادت تسمية برنامج "رؤية 2030" بشكل غير رسمي إلى "رؤية 2034"، تيمّنًا بالعام الذي ستستضيف فيه السعودية كأس العالم.
أوضح بيرل أن انخفاض أسعار النفط وتكيّف المجتمع الدولي مع القيادة الأمريكية التي لا تُبالي بالمناخ أو البيئة، جعلا الرؤية التي أطلقت عام 2017 تبدو كأنها حلم بعيد المنال.
وأشار الزميل في معهد بيكر لشؤون الشرق الأوسط، كريستيان كوتس أولريشسن، إلى أن أهداف رؤية 2030 يجري تقليصها، مؤكدًا أنه "لن ترى مؤتمرا صحفيا مفاجئا في الإعلان يقولون فيه: حسنا، لقد ارتكبنا خطأ. ولكن سيتضح جليا أن هذه الأهداف يجري تقليصها".
ومن جانبه، صرّح ف. غريغوري غوس، الزميل الزائر في معهد الشرق الأوسط، بأن رؤية السعودية 2030 صُممت لبدء بعض التغييرات في الاقتصاد، وقد حققت نجاحًا بهذا المعنى، لكنه أضاف: "هل سيحققون الرؤية؟ لا، لن يفعلوا".
ولاحظت إيلين والد، مؤلفة كتاب "السعودية المحدودة"، نتائج إيجابية من رؤية 2030، لا سيما في طريقة عمل الوزارات، مشيرة إلى أن ذلك أثار حماس الشعب السعودي للمستقبل، وخاصة الشباب منهم.
في عام 2016، قال محمد بن سلمان إنه يعتقد أنه في عام 2020 يمكن للسعودية العيش بدون نفط. لكن في عام 2025، تستعد السعودية وأعضاء أوبك+ لإنهاء تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي كانت سارية منذ أكتوبر 2022، بإضافة 411 ألف برميل يوميًا بدءًا من مايو.
وأضاف الكاتب أن الزيادة أثّرت سلبًا على توقعات أسعار برميل النفط، مما وضع السعودية في موقف حرج في وقت تحتاج فيه إلى المال. يقول صندوق النقد الدولي إنه مع استمرار السعودية في إهدار أموال رؤية 2030، ينبغي أن تتوقع مضاعفة عجز ميزانيتها إذا استمرت اتجاهات أسعار النفط. وتحتاج السعودية إلى تداول النفط عند 90 دولارًا للبرميل لتحقيق التعادل، لكنها بدلاً من ذلك تُتداول عند 60 دولارًا.
مع ذلك، تعتقد والد أن التركيز على سعر التعادل للنفط يرسم صورة خادعة، مشيرة إلى أن أرامكو تستطيع إنتاج النفط بأقل من 6 دولارات للبرميل، مقارنة بعمليات التكسير الهيدروليكي في الولايات المتحدة الأكثر تكلفة.
وتابع أن مشروع "نيوم"، واحة التقنية العالية والخيالية، أقال رئيسه التنفيذي العام الماضي بسبب الانتكاسات والتأخيرات، وتم تعيين بديل دائم في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعلى الرغم من وجود سكان في نيوم، إلا أنهم يقضون معظم وقتهم في التنقل بالحافلات وعربات الجولف حول مجموعة من المباني السكنية غير المظللة في واحدة من أكثر صحاري العالم حرارة، وهو ما يبتعد عن المدينة العملاقة الداخلية المتلألئة والخالية من الانبعاثات الكربونية والخالية من السيارات التي وُعد بها.
يبدو للبعض أن تحول السعودية بمثابة إعادة معايرة محسوبة ومتعمدة. قال كوتس أولريشسن: "من الواضح أن معظم مناورات أوبك+ الأخيرة، في رأيي، مبنية على أخذ البيت الأبيض بالحسبان".
في هذا السياق، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهدًا لخفض سعر النفط إلى 50 دولارًا قبل موسم قيادة السيارات الصيفي في الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه، يبدو أن السعودية تُهيئ نفسها للاستفادة من تعريفات ترامب المعتدلة نسبيًا.
وفقًا لتقرير نُشر هذا الأسبوع من Digitimes Asia، فإن شركات Lenovo وHP وDell تتقدم فجأة بخطط لتصنيع أجهزة الكمبيوتر في السعودية، ربما جزئيًا على الأقل لأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضتها السعودية تبلغ 10%، مقارنة بـ 245% في الصين.
وأضاف كاتب المقال أن الدفع بالتصنيع يتماشى مع بعض العناصر الأقل جاذبية في رؤية السعودية 2030. في القائمة المنشورة للأهداف الاستراتيجية للبرنامج، يأتي "توطين الصناعات التحويلية الواعدة" في المرتبة الثانية. ولكن على الرغم من دخول مصنعي أجهزة الكمبيوتر إلى السعودية بمشاريع صغيرة نسبيًا، فلا يُتوقع أن تُرى عبارة "تم تجميعه في جدة" مطبوعة على هاتف آيفون في أي وقت قريب. فقد فكرت شركة التصنيع العملاقة Foxconn في إنشاء مصنع بقيمة 9 مليارات دولار في السعودية قبل ثلاث سنوات، ولكن يبدو أنها لم تشرع في التنفيذ.
بدلاً من ذلك، قد تدور ثورة التصنيع المحتملة الحقيقية في المملكة حول سلع عادية بالمقارنة: مشتقات البتروكيماويات والبلاستيك. تُعدّ الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، المُصنّعة للبتروكيماويات والبلاستيك، من أنجح الأمثلة على مبادرات التنويع الاقتصادي السعودية. وأشار كوتس أولريشسن إلى أن مضاعفة الجهود في هذا المجال سيكون أكثر جدوى اقتصادية في أوقات الضيق من "التجارب الجديدة الضخمة وبناء مدن مستقبلية".
وأشار إلى أن الحفاظ على عائدات إنتاج البلاستيك يُمثّل أولوية. في أواخر العام الماضي، عقدت 170 دولة عضوًا في الأمم المتحدة مؤتمرًا في بوسان، كوريا الجنوبية، في محاولة لصياغة معاهدة مُلزمة للحد من النفايات البلاستيكية.
ووفقًا لتقارير صحيفة نيويورك تايمز، تباطأ الوفد السعودي وعرقل الإجراءات باعتراضات غير ضرورية. لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، وهو خبر سار بالتأكيد لدولة تأمل في زيادة إنتاجها من البلاستيك.
قال كوتس أولريشسن: "يتخذ السعوديون قراراتهم بناءً على مصالحهم الذاتية، لكن أي دولة تفعل ذلك". في الوقت نفسه، بدأوا بهدوء "يُدركون أن خطر المبالغة في الوعود هو عدم الوفاء بها".
مع نجوم مثل كريستيانو رونالدو الذين يُحققون انتصارات دعائية للسعودية بإخبار العالم بمدى حبهم للعيش فيها، وارتفاع إيرادات الصيف الذي يُهيئ البلاد لنصر اقتصادي قصير الأجل، فمن يحتاج إلى قصص عن يوتوبيا جميلة؟ هناك الكثير من الأشياء البراقة هنا في العالم الحقيقي التي يُمكنها أن تُشتت انتباه المستثمرين عن مدى ضآلة وحزن الآمال المستقبلية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير