جمع "معلومات حساسة".. الكشف عن تفاصيل قضية جاسوس ألماني لروسيا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشفت تقارير ألمانية، الجمعة، حصول الضابط في الجيش الألماني الذي أوقفته بلاده بشبهة التجسس لصالح روسيا، على معلومات حساسة تتعلق بأنظمة الحرب الإلكترونية.
وبحسب موقع مجلة دير شبيغل الإلكتروني فإن الموقوف الذي عُرّف عنه باسم توماس إتش، كان نقيباً في الجيش ومسؤولًا عن شراء معدات حربية إلكترونية، تستخدم بشكل خاص لتعطيل أنظمة الدفاع الجوي المعادية.
كما يتم في هذا القسم شراء الأسلحة الفائقة التطور، التي تتزود بها النخبة في القوات الخاصة للجيش الألماني.هذه المعلومات تدعم الدعوات إلى اتخاذ الحيطة داخل الجيش الألماني والتي تضاعفت منذ توقيفه ضمن سياق متوتر، وخصوصاً منذ الحرب الروسية على أوكرانيا قبل عام ونصف عام.
وذكرت صحيفة "دي زيت" الأسبوعية وصحيفة "تاغشبيغل" اليومية، أن المشتبه به لم يُخفِ تعاطفه مع حزب اليمين المتطرف، البديل من أجل ألمانيا، وميوله المؤيدة لروسيا.
ومنذ الخميس، تحذر وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر من تزايد الأخطار على الأمن في ألمانيا.
وقالت الوزيرة إن "تهديدات التجسس وحملات التضليل والهجوم الإلكتروني اتخذت بعداً جديداً".في مايو (أيار) 2023 اتصل توماس إتش بالقنصلية العامة الروسية في بون، وبالسفارة الروسية في برلين و"عرض تعاونه"، بحسب النيابة العامة.
وألمانيا هي أحد موردي المعدات العسكرية الرئيسيين لأوكرانيا، لصد القوات الروسية.
وهي المرة الثانية منذ بدء الحرب في أوكرانيا يتم فيها الاشتباه بالتجسس لصالح روسيا في ألمانيا، إذ تم توقيف عنصر استخبارات في ديسمبر (كانون الأول) في برلين، لنقله معلومات إلى الاستخبارات الروسية وقبض على شريك مشتبه به في الشهر التالي.
منذ بداية الحرب في أوكرانيا، طردت ألمانيا عدداً من الدبلوماسيين الروس وسط مخاوف من عمليات تجسس، كما قررت برلين في نهاية مايو (أيار) إغلاق أربع من خمس قنصليات لموسكو في ألمانيا، رداً على قيود فرضتها موسكو على تمثيلها الدبلوماسي في روسيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا روسيا
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تُغلق قضية أكاديمي فلسطيني إثر استخدامه شعار من النهر إلى البحر
قررت النيابة العامة في مدينة دوسلدورف الألمانية، إسقاط التحقيقات بحق الأكاديمي الفلسطيني، هشام حماد، بعد اتّهامه باستخدام شعار: "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" في مظاهرة مؤيدة للقضية الفلسطينية.
وجاء القرار عقب طلب لمحامي الدفاع وقف التحقيقات، معتبرين أنّ: "الشعار لا يرقى إلى كونه جريمة جنائية".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2024، كان الادعاء العام الألماني، قد فتح تحقيقًا ضد حماد، وهو البرلماني السابق، على خلفية رفعه الشعار، خلال مظاهرة نظمها ناشطون فلسطينيون في قلب العصمة الألمانية، برلين.
وأثار الشعار، الذي يعتبر شائعا في الاحتجاجات العالمية الداعمة لفلسطين، جدلا قانونيا في ألمانيا، وتمّ التحقيق مع حماد، بناءً على مزاعم استخدامه لشعار يرتبط بالتحريض على العنف، وهو ما استدعى توجيه التهم له بموجب المواد 86 و130 من قانون العقوبات الألماني، المتعلقة باستخدام رموز محظورة تدعو للعنف.
وقال حماد، إنّ: "الشعار لا يحمل أي معنى عدائي تجاه أي طرف، وأنه يعبر ببساطة عن حدود فلسطين التاريخية في غزة والضفة الغربية، وفقًا لما اعترفت به 146 دولة في الأمم المتحدة".
وبناءً على طلب محامي الدفاع، ديان داردتش، قرّرت النيابة العامة في دوسلدورف إغلاق القضية ووقف التحقيقات بحق حماد، بعد أن شدد على أنّ: "الشعار لا يرتبط حصريا بحركة بعينها بل هو شعار قديم يعود إلى الستينيات، ويستخدم من قبل مختلف الحركات العالمية في سياقات متعددة".
وفي السياق نفسه، أكد المحامون أنّ: "هذا الشعار لا يحرّض على العنف ولا ينفي وجود إسرائيل، بل يعكس فقط مطالب الفلسطينيين بالحرية والاستقلال"، فيما أضاف محامي الدفاع، بأنّ: "المحكمة الألمانية في مدينة "مانهيم" قضت في حالات سابقة بأن الشعار لا يعد رمزًا محظورًا بموجب القانون الألماني، وأكدت أن حرية الرأي والتعبير محمية دستوريا".
من جهة أخرى، أعرب حماد عن ارتياحه لهذا القرار، مشيرًا إلى أنه: "يعتبر نصرا كبيرا للفلسطينيين في ألمانيا" ولكل محبي فلسطين"، واعتبر أيضا أنّ: "هذا الحكم هو خطوة هامة، نحو تعزيز الحق في الاحتجاج والتعبير عن الآراء السياسية في ألمانيا".
وفي سياق متصل، أبدت العديد من المنظمات الحقوقية تأييدها لهذا القرار، معتبرة إياه دعمًا لحرية التعبير، حيث أكدت على ضرورة حماية حقوق الفلسطينيين في التعبير عن مواقفهم السياسية بشكل قانوني وسلمي.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة